moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571192521 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للصيانه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها مواد غذاييه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١٧٣,٠٦٤.٤٤) مايه وثلاثه وسبعون الفا واربعه وستون ريالا واربعه واربعون هلله سدد منه (١٤٥,٧٦١.٦٠) مايه وخمسه واربعون الفا وسبع مايه وواحد وستون ريالا وستون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٧,٣٠٢.٨٤) سبعه وعشرون الفا وثلاث مايه وريالان واربع وثمانون هلله، وقدمت سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١١م علي اوراق المدعيه، وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وتقدمت وكيله المدعي عليها بردها المتضمن ما نصه: (اولا: ما ذكرته المدعيه من اتفاق وتعامل واليه التعامل بين الاطراف وايضا المبلغ المستحق لموكلتها فصحيح. ثانيا: قامت موكلتي بسداد المبالغ السابقه، ومازالت تقر بما تبقي في ذمتها للمدعيه، الا ان المحكمه قامت بالحجز علي حساب موكلتي البنكي والذي منعها من السداد) وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٧,٣٠٢.٨٤) سبعه وعشرون الفا وثلاث مايه وريالان واربع وثمانون هلله؛ لقاء توريد مواد غذاييه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي مصادقه المدعي عليها للرصيد، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها -ممثله بوكيلتها- قابلت دعوي المدعيه بالاقرار بصحه المبلغ، واستنادا لما نصت عليه الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه- بان: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره بان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما نصت عليه الماده الثامنه عشره بانه: (1- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للصيانه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٢٧,٣٠٢.٨٤) سبعه وعشرون الفا وثلاث مايه وريالان واربع وثمانون هلله، ل/ شركه اول القطوف للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.