moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧١٧٢٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المتخصصه للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١٠٤/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليها (معدات) عدد (١٣) بثمن اجمالي قدره (٤٨٤,٥٤٥.٨٧) اربعميه واربعه وثمانون الفا وخمسميه وخمسه واربعون ريالا و سبعه وثمانون هلله، سدد منه (٣٥١,٧٠٠.٩٦) ثلاث ميه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه ريال و سته وتسعون هلله، وقد استلمن المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء والفواتير المستلمه وكشف الحساب المصادق عليه). وطالب بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٣٢,٨٤٤.٩١) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في ١- عد من الفواتير علي مطبوعات مؤسسه الطيف الازرق للمقاولات العامه بمبالغ اجماليه قدرها (١٢١,٢٥٩.٩) ميه وواحد وعشرون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا وتسعون هلله، ممهوره بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي: من الفتره ٢٠٢١/٠١/٠١م الي ٢٠٢١/١٢/٣١م والمتضمن مبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليه:ا. ٣- عدد من اوامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليه:ا. ٤- اقرار وتعهد علي مطبوعات المدعي عليه:ا بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م والمتضمن تعهدهم بدفع المبالغ المستحقه والمتبقيه لمؤسسه المدعي: وانهم سيقومون بدفع المبلغ كاملا بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠٥م، ممهور بتوقيع منسوب لمدير الاداره خليل السيد وختم المدعي عليه:ا. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعي:، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه؟ احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وحصر ادلته بما ارفقته بطيات القضيه واكتفي بما قدم، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلبه في: الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٣٢,٨٤٤.٩١) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله متمثله في توريد معدات. وبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي: يطلب الزام المدعي عليه:ا بتسليم ثمن توريد المعدات، وحيث قدم بينته علي ذلك عدد من الفواتير المذيله بختم المدعي عليه:ا وعدد من اوامر الشراء وورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه:ا ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وذلك استنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المه وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٤/٢١ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه:ا ولم تحضر بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي:، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) المتخصصه للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٢,٨٤٤.٩١) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال و واحد وتسعون هلله، والله الموفق.