حكم رقم 6376 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 6376 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم: ((...)) بموجب الوكاله ذات الرقم: ((...)) وتاريخ 22/ 10/ 1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه 0.(....) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها حيث تعمل المدعيه في استيراد وتصدير وتجاره الجمله والتجزيه في كفرات وبطاريات السيارات كما تعمل المدعي عليها في قطاع المقاولات وحيث ان هناك تعامل تجاري مسبق بين المدعيه والمدعي عليها حيث تشتري المدعي عليها من المدعيه بضاعه بالاجل بموجب اتفاقيه حساب بالاجل تم توقيعه من المدعي عليها لدي المدعيه في حينه كانت المدعي عليها ملتزمه بسداد قيمه البضاعه التي تشتريها من المدعيه وحيث توقفت فجاه دون سابق مبرر عن دفع المتبقي عليها من مديونيه متراكمه وتبقي في ذمتها حسب المطابقات اجمالي مبلغ وقدره 1.729.956.52 ريال كمديونيه مستحقه علي المدعي عليها واجبه السداد ولم تقم بسدادها حتي الان وهي قيمه كفرات سيارات مشتراه لم تسدد ثمنها بعد. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسديد المديونيه المستحقه عليها وقدرها (1.729.956.52 ريال)، والزامها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه بمبلغ وقدره (500000ريال) والزامها كذلك بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (300000ريال) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 27/ 08/ 1439ه وفيها تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها، لذا قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر للسجل التجاري رقم ((...)) وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات ضمت لملف القضيه. وفي جلسه 12/ 11/ 1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر فسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه. ا.ه وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه تبين لها موافقتها للايحه الدعوي المذكوره في اول الوقايع وباطلاعها علي المرفق الاول المتبوع بها تبين بانه مصادقه رصيد مؤرخ في 31/ 07/ 2017م مطبوع علي اوراق المدعيه ومذيل بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها دون ختم جري النص فيه من قبل ممثل المدعي عليها علي ان: "الرصيد في الدفاتر [1704493ريال] مليون وسبعمايه واربعه الاف واربع مايه وثلاثه وتسعون ريال لا غير". وباطلاع الدايره علي المرفق الثاني المتبوع بلايحه الدعوي تبين بانه مصادقه رصيد مؤرخ في 31/ 12/ 2015م مطبوع علي اوراق المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها وبتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها (...) جري النص فيه من قبل ممثل المدعي عليها علي ان: "الرصيد مطابق" في مبلغ (466,362ريال). ا.ه. وفي جلسه 23/ 11/ 1439ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وذكر ان الشركه تحولت بنفس السجل التجاري الي مسمي شركه (...) للمقاولات فافهمته الدايره باحضار قرار تعديل الاسم فاستعد بذلك مع الاجابه علي الموضوع. وفي جلسه 16/ 01/ 1440ه حضر الطرفان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم ((...)) ووكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم ((...)) وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فقدم مذكره مكونه من صفحتين حاصلها: ان مطابقه الرصيد المؤرخه في 31/ 07/ 2017م لا تحمل ختم المدعي عليها ولا تحمل اسم الشخص الذي قام بالتوقيع عليها ولا توجد اشاره من قريب او بعيد لصدورها من المدعي عليها او موافقتها عليها، ولا تحمل حتي توقيع او ختم المدعيه نفسها الامر الذي يسقط حجيتها في مواجهه المدعي عليها، واما مطابقه الرصيد المؤرخه في 31/ 12/ 2015م فانها سابقه لتاريخ الورقه التي تعتبرها المدعيه سند دعواها، والعبره بالمتاخر حيث ان الفرق بين الورقين ما يقارب السنتين، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. ا.ه. ثم جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان المصادقه المؤرخه في 31/12/2015م داخله في المصادقه المؤرخه في 31/07/2017م وذكر وكيل المدعيه بان الذي قام بالمصادقه هو الموظف لدي المدعي عليها (...) ثم استوضحت من وكيل المدعي عليها عن الموظف الذي ذكره وكيل المدعيه فذكر بانه سبق ان رد علي المصادقه فسالته الدايره هل يعمل لدي موكلته فذكر بانه غير مفوض ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن الختم الوراد علي المصادقه المؤرخه في 31/12/2015م فذكر بانه لا يعلم ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه المصادقه المؤرخه في 31/7/2017م فذكر انه يطلب مهله للرجوع لموكلته كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار عقد تاسيس الشركه بعد تعديل مسماها وخطاب التحويل فاستعد بذلك. وفي جلسه 06/ 03/ 1440ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب له الاجل فذكر بان موكلته ترفض قبول يمين المدعي عليها عليه، لذا قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 19/ 04/ 1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت تعديل مسمي موكلته واحضر نسخه من عقد التاسيس وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته غير موصله وطلب مزيد من الاجل لاحضار مزيد من البينات في الجلسه القادمه. وفي جلسه 13/ 07/ 1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده مع عدد من المرفقات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل للاجابه. ا.ه. وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه وما تبعها من مرفقات تجد بانها تضمنت ترجمه وفهرسه الفواتير الصادره من المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,263,593ريال) مضافا لها مبلغ المصادقه المؤرخ في 31/ 12/ 2015م وقدره (466,362ريال) ليكون مجموع مبلغ المطالبه هو (1,729,955ريال)، وفي جلسه 07/ 04/ 1441ه حضر الطرفان واستمعت الدايره للدعوي والاجابه كما قدم وكيل المدعيه نسخه حكم صادر من هذه المحكمه يتضمن اقرار المدعي عليها بان الموظف الذي قام بتوقيع العقد محل هذه الدعوي تابعا لها ويعمل لديها، والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 2488 لعام 1440ه والمقامه من شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: ((...)) ضد شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: ((...)) ضد (...) هويه وطنيه رقم: ((...)). ا.ه. جري تزويد وكيل المدعي عليها نسخه منها. وفي جلسه 10/ 05/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وفيها قدم المدعي عليه وكاله مذكره حاصلها: بعد الاطلاع علي صوره الحكم المقدم من المدعيه في الجلسه الماضيه تبين ان الحكم صادر في قضيه طرفيها شركه (...) التجاريه [مدعيه] ضد شركه (...) للمقاولات [المدعي عليها] فالحكم صدر في مواجهه شركه اخري غير المدعي عليها في هذه القضيه، ولكل شركه كيان قانوني وشخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله الامر الذي يعيب هذه البينه ويجعلها غير منتجه وموصله في الدعوي، ثم ختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه مع الزامها باتعاب المحاماه وقدرها (170,000ريال). ا.ه. ثم جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها وبطلب جوابه ذكر بانه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكيل المدعيه (...)سجل مدني رقم((...)) ووكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم ((...)) واكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.704.493) مليون وسبعمايه واربعه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا مستندا الي مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/7/2017م وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد تمسكه بما سبق تقديمه وضبطه وعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تغير اسمها التجاري الي شركه (...) المقاولات بنفس السجل التجاري الخاص بالشركه المدعي عليها برقم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يوجه دعوي موكلته علي المدعي عليها بمسماها الجديد وفقا للسجل التجاري المقدم سابقا؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ(1.704.493)ريال والذي يمثل باقي مستحقاتها في مواجهه المدعي عليها مقابل توريد كفرات سيارات لها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعيه قد اسست مطالبتها علي مطابقتين علي صحه الرصيد الاولي مؤرخه في31/ 12/ 2015م بمبلغ قدره (466,362)ريال والثانيه مؤرخه 31/ 07/ 2017م بمبلغ المطالبه والموقعه من موظف المدعي عليها (...) حيث ان المصادقه الثانيه تضمنت المبلغ في المصادقه الاولي وقد حرر فيها ان المبلغ مطابق لسجلات المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر صحه المصادقه الاولي الممهوره بختم موكلته كما انه قد دفع بان المصادقه الثانيه خاليه من الختم وقد وقعت من الموظف الذي ذكرته المدعيه ويدفع بان هذا الموظف غير مفوض بالتوقيع عن موكلته علي مصادقات العملاء، وبما ان المدعيه قدمت ما يفيد كون هذا الموظف مفوض بالتعامل مع الغير والتوقيع عنها بموجب حكم قضايي مستند الي مصادقه موقعه من ذات الموظف، وعليه وبما ان القراين تدل علي علم المدعي عليها واذنها وتفويضها للموظف للقيام بمحلها والتصرف لها وبمجموعه مؤكد وجازم بعلم المدعي عليها ورضاها وتفويضها وتوكيلها لعمالها وانابتهم في التوقيع علي صحه الحساب ومطابقته للعملاء حسب ما هو مدون في سجلاتها, فتمكين المدعي عليها لموظفيها من التعامل مع الغير في مقرها يجعل مسؤوليه تصرفاتهم عليها ولا يجوز لها التنصل منها باي حال وعليه فلا يقبل قول المدعي عليها بانها لم تاذن ولم تفوض عاملها بالتوقيع للمدعيه اذ انه دفع ارادت منه التنصل من المسيوليه، ولو سلمنا لها بذلك لادي الي القول بعدم حجيه تلك المصادقات الموقعه من التاجر وعماله التي انما وضعت لتعزيز عامل الثقه والامان والسرعه في التعاملات التجاريه، وبما ان القضيه مهييه للحكم بموجب المصادقات علي مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها علي صحتها، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) فان الدايره تعدها بينه كافيه لاثبات حق المدعيه في مواجهه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1.704.493) مليون وسبعمايه واربعه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 39 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي توريد كفرات سيارات، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 1.704.493 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ايراده. وطلب نقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. حيث قدمت المدعيه اضافه الي كشف الحساب ووفواتير بنفس المطالبه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18 / 6 / 1441ه في القضيه رقم 6376 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم : (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) التجاريه سجل تجاري رقم : (…) مبلغا قدره (1.704.493) مليون وسبعمايه واربعه الاف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا.