moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم في القضيه رقم 3052 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7/2/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 13/5/1439هن وبعد سماع الدعوي، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/5/1439ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه (...)، تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلته تطالب المدعي عليها مبلغ وقدره (493.514) ريال وذلك مقابل قيمه المتبقي من توريد بضاعه اخشاب، وقد طالبوا المدعي عليها مرارا دون جدوي، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (493.514) ريال، وجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وفيها حصر وكيل المدعي المطالبه بقيمه البضاعه المورده بمبلغ قدره (493.514) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 22/10/1437ه، اجاب بنفي التعاقد مع المدعيه وبعرض اوامر الشراء المذيله بختم المدعي عليها؟ اجاب قايلا: ان هذا لا يعني التعاقد مع المدعيه، كما ان موكلته لم تستلم اي بضاعه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم عددا من الفواتير مذيله بختم المدعي عليها بالاستلام، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الختم يعود لموكلته الا ان الفواتير ختمت من موظف غير مفوض، كما انه ليس الختم الرسمي للشركه، هذا وقد قرر الاطراف الاكتفاء، ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (493.514) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه واربعه عشر ريال، وذلك مقابل توريد بضاعه من الاخشاب، وبما ان المدعي عليها تدفع بنفي التعاقد وان الختم المذيل بفواتير الاستلام ختم من موظف غير مفوض وانه ليس الختم المعتمد لدي المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر اوامر الشراء المذيله بختم المدعي عليها، ولكنها تدفع بان ذلك لا يعني التعاقد مع المدعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الفواتير المذيله بختم الاستلام اجابت بان الختم يعود لموكلته ولكنه صادر عن موظف غير مختص، وانه ليس الختم المعتمد لدي المدعي عليها، مما يعني ثبوت استلام البضاعه محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من كون الذي ختم الفواتير بالاستلام موظف غير مفوض بالختم، اذ ان وجود الختم مع موظف المدعي عليها الغير مفوض بالختم هو شان داخلي بين المدعي عليها وموظفيها، ولا يمكن الاحتجاج بذلك مع الغير والذي يتعامل معها بظاهر الحال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (493.514 ريال) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه واربعه عشر ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1151 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد التوريد، وطلب الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الاخشاب التي وردتها للمدعي عليها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/2/1440ه في القضيه رقم 3052 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (493,514) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وخمسمايه واربعه عشر ريال. محمولا علي اسبابه.