moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٥٠٥ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ الشركه (...) للتنميه الزراعيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/١٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠٥/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٣٧ه وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) جلد (...) وتاريخ (...) الصادره من كاتب العدل في وزاره التجاره والصناعه عن المدعيه الشركه (...) للتنميه الزراعيه (...) ورقم سجلها التجاري (...) الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمسجله تجاريا برقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه سجل مدني رقم (...) وتلخص مضمون دعواه في ان موكلته قد وردت للمدعي عليها مواد غذاييه وتبقي في ذمه المدعي عليها لها مبلغ وقدره (١٩٥.٥٦٢ريال) مايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. وحصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بالمبلغ. وقدمت لما تراه سندا لدعواها مطابقه للرصيد وكشفا للحساب وفواتير بالاستلام؛ كلها باكثر من قيمه المطالبه ومختومه بختم المؤسسه المدعي عليها، وكذلك اتفاقيه للتسهيلات بين الطرفين والمحاسب المخول له بالاستلام فيها هو الموظف/ (...)؛ لكن عليها ختم لمؤسسه عايده لمالك المدعي عليها بسجل مختلف وهو المقاولات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بانه لا يوجد تعامل سابق مع المدعيه، وانها لم تسددها سابقا، وانها لم تستلم منها اي بضاعه، وان الموظف المسجل في التسهيلات محض وسيط ولا يعمل لديها وليس علي كفالتها، وانتهت الي انكار الختم الموجود علي المصادقه تماما، وان مالك المؤسسه ليس له مؤسسه بهذا الاسم ولا بهذا السجل!. ثم قدمت المدعيه مستخرجات من وزاره التجاره تثبت وجود مؤسسه للمدعي عليه بنفس الاسم وبنفس السجل لنفس المالك (المدعي عليه). ثم كان سجال غير مؤثر. ثم اكتفي الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كان التعامل بين الطرفين توريدا، ولما حصرت المدعيه دعواها في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (١٩٥.٥٦٢ريال) مايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. ولما قدمت في سبيل اثبات ذلك عددا من المستندات التي طابقتها الدايره علي اصلها، ولما تبين عدم صحه دفع المدعي عليها بانكار ملكيه المؤسسه والسجل؛ وثبت بان المدعي عليه مالك للمؤسسه؛ ولما كان ختم المؤسسه حجه عليها، والحفاظ عليه من واجباتها؛ فلذلك كله فقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه ورات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للشركه (...) للتنميه الزراعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩٥.٥٦٢ريال) مايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٠٧٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ الشركه (...) للتنميه الزراعيه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد غذاييه ...والمطالبه بقيمتها...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ١٩٥,٥٦٢ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ان ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٥٥٠٥ لعام ١٤٣٧ ه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.