moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470435540 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (عميل يحمل صفه تجاريه ومقاول يحمل صفه تجاريه) ونشا بتاريخ 22/3/1444ه وجود عيوب في المبني ناتجه عن سوء التنفيذ ومنها انسداد بماده بلكنه بمواسير الصرف وهبوط في الارضيات، اطلب الخروج علي (عيوب بالمبني ناتج عن سوء التنفيذ) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 20/5/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي عن طلبه المعاينه تحديدا واسبابه ومبررات الاستعجال، قال اطلب المعاينه لاثبات عيوب التنفيذ المشار اليها في الدعوي والاستعجال بسبب انني اخشي الفوات ويوجد قضيه منظوره في هذا الموقع لدي الدايره الرابعه والعشرون في المحكمه التجاريه وتم تحويلها الي ندب الخبره وبالاضافه الموقع تم تسليمه في 19/6/1436ه وحيث كان مكون من صالات ومكاتب تجاريه وتم تحويل الموقع الي شقق سكنيه من قبل المدعي بواسطه مقاول اخر وهذا ويخلي مسؤوليتنا عن اي عيوب في الموقع، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: ان الدعوي التي يذكرها المدعي عليه مقامه بخصوص تاخير تسليم المستحقات فسالته الدايره عن تاريخ استلام الاعمال ؟ فقال اطلب مهله للجواب. فرفضت الدايره هذا الطلب وسالته مره اخري عن تاريخ استلام المشروع والاعمال؟ فقال: لم يسلمنا المدعي عليه شهادات السلامه والضمان فسالته الدايره عن تاريخ استلام المبني وخلوه من المدعي عليه؟ فقال: اطلب مهله للرد. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ندب خبير لاثبات عيوب التنفيذ، وبما ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بان المشروع قد سلم الي المدعي بتاريخ 16/ 6 /1436ه ثم وانه تم التعديل عليه من قبل مقاول اخر، وبما ان المدعي وكاله يقر باستلام المشروع دون ان يعين تاريخه، حتي بعد سؤاله لثلاث مرات، مما يعد نكولا عن الجواب بحسب الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان طلب الامهال انما يكون يجاب اليه اذا كان ثم مبرر صحيح، وسؤال الدايره كان عن امر جلي ينبغي الا يخفي علي المدعي او من ينوب عنه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر والفوات، واحتمال الاستحقاق، وبما ان طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته قد انعدمت فيه حاله الاستعجال فليس ثم معالم يخشي عليها من الزوال او الضياع او التغير فيما لو نظر النزاع علي التراخي في غير القضاء المستعجل، وهذا هو المشروط لاعتبار طلب المعاينه طلبا مستعجلا صحيحا استنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، لان المشروع محل الدعوي تحت يد المدعي وفي استلامه الفعلي وما دامت المعالم في استلام المدعي وتحت يده فلا يوجد ما يستدعي المعاينه العاجله، بالاضافه الي ان حقيقه دعوي المدعي هي وجود نقص وعيب في منجز مسلم ويطلب اثبات العيب، واثبات ذلك خارج عن طبيعه القضاء المستعجل وانما يكون باقامه دعوي عاديه، تاسيسا علي هذا وجميع ما سلف فان الدايره تري ان دعوي المدعي جديره بعدم القبول وتنتهي الي الحكم فيها بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.