moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٩٩٨٦لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للنقليات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن وجبات غذاييه للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (٤٥,٦٦٦) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب ؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٦٦) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) المشار اليها اعلاه، كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بهذه الجلسه رغم تبلغهما، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، ومفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه وجبات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م بثمن اجمالي قدره (٤٥,٦٦٦) خمسه واربعون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه رقم برفض سداد المديونيه مما ادي الي (الاضطرار لتوكيل محاميه والترافع في القضيه رقم)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في المده التسعين من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فيما يتعلق بالاختصاص، وبناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي/ (...) السابق حضورها، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعامل ودفع بانه تم سداد مستحقات المدعيه وانه لم يتبقي للمدعيه من مبلغ التعامل سوي (١١.٠٠٠) ريال وانه لم يتم سداد هذا المبلغ بسبب عدم تقديم المدعيه فواتير الكترونيه تتضمن الضريبه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت لاجل ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه رقم. وفي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله؟ فافادت بان المرفقات لم تستطع الاطلاع عليها وتم تزويدها بنسخه منها في هذه الجلسه وباطلاعها عليها طلبت مهله لعرضها علي موكلتها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه رقم. وفي جلسه ١٢/٠٥/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم وبسؤال وكيله المدعيه عن جوابها اجابت بانها قامت بارفاق ردها عبر النظام ونصه مايلي (الموضوع : مذكره رد في الدعوي رقم ٤٤٩٠١٩٩٨٦ المقامه من موكلتي المدعيه / شركه (...) للنقليات ( شركه شخص واحد ) – سجل تجاري رقم (...) – بصفتي صاحب مؤسسه / (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) سعودي الجنسيه – هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للزراعه - سجل تجاري رقم (...) ، واتقدم لفضيلتكم بخالص الاحترام والتقدير واوجز مذكره الرد علي النحو التالي :- ١- لقد تناقض المدعي عليه مع نفسه وارفق سندات تخالف ما ورد من شرح لها في مذكره رده ويحاول المدعي عليه خلط الاوراق وتلبيس الحق بالباطل علي الدايره الموقره حيث ان هذه السندات المقر بها من قبل المدعي عليه عند مقارنته بشرحه الوارد في المذكره يتضح منه تلاعب المدعي عليه في التواريخ وفي مبالغ الفواتير وفي الفترات المسدده عنها ليتنصل من سداد مستحقاتنا محل الدعوي والموضحه بكشف الحساب السابق تقديمه منا للدايره الموقره والذي اقر المدعي بصحته وبيان ذلك كما يلي: - ا- سند الصرف رقم (٢٧١) بمبلغ (٣٠٣٠٨ ريال) تم تغيير تاريخه ويتضح ذلك بالعين المجرده ان تاريخ السند هو ١ / ١ / ٢٠٢٠ وتم تعديله ليكون ١ / ٣ / ٢٠٢٠ م ويؤكد ذلك التعديل ان هذا السند ورد فيه ان المبلغ المدفوع خاص بتصفيه الحساب حتي تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م ولم يذكر فيه انه يتضمن اي مبالغ لاحقه لهذا التاريخ علي خلاف ما ذكره المدعي عليه في مذكرته وبالتالي يكون هذا السند خاص بسداد ما قبل تاريخ كشف الحساب السابق تقديمه للدايره ولا يؤثر عليه. ب- سند الصرف رقم (٢٧٨) بمبلغ (١٠٠٠٠ ريال) مذكور فيه اقرار بان هذا السند متعلق بسداد جزء من شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وانه متبقي من هذا الشهر مبلغ وقدره (٩٢٣٧ ريال) ولا يوجد في هذا السند اي اشاره لسداد عن شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ وما بعده. ت- سند الصرف رقم (٢٨٧) بمبلغ (١٢٣٠ ريال) مذكور فيه اقرار بان هذا السند متعلق بسداد جزء من شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وانه متبقي من هذا الشهر مبلغ وقدره (٨٠٠٧ ريال) ولا يوجد في هذا السند اي اشاره لسداد عن شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ وما بعده. ث- سند الصرف رقم (٨٢) بمبلغ (٣٠٠٠ ريال) مذكور فيه اقرار بان هذا السند متعلق بسداد جزء من شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وانه متبقي من هذا الشهر مبلغ وقدره (٥٠٠٧ ريال) ولا يوجد في هذا السند اي اشاره لسداد عن شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ وما بعده. ج- سند الصرف رقم (٨٣) بمبلغ (٤٠٠٠ ريال) مذكور فيه اقرار بان هذا السند متعلق بسداد جزء من شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وانه متبقي من هذا الشهر مبلغ وقدره (١٠٠٧ ريال) ولا يوجد في هذا السند اي اشاره لسداد عن شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ وما بعده. ح- الحوالات التي ارفقها المدعي عليه والمؤرخه في ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١ كانت مقابل وجبات استلمها المدعي عليه بعد كشف الحساب المقدم في الدعوي وليست مقابل المديونيات القديمه لكن المدعي عليه اغفل تلك الوجبات المستلمه والفواتير اللاحقه في حساباته تماما مما يؤكد اضطراب حسابات المدعي عليه ولدينا شهود وبينات شرعيه علي ذلك وعلي اقرار المدعي عليه باستلام تلك الوجبات وان السداد الخاص بالحوالات يخصها وكذلك لدينا بينات شرعيه علي اقراره بالمبلغ المستحق لموكلتي. خ- وبناء علي ما سبق يكون المبلغ محل الدعوي وقدره (٤٥٦٦٦ ريال) يتضمن المتبقي من حساب شهر يناير لعام ٢٠٢٠ وقدره (٢١٨٤ ريال) وحساب شهر فبراير لعام ٢٠٢٠ كاملا وقدره (٢١٧٩٥ ريال) ويضاف اليه حساب ٢٠ يوما من حساب شهر مارس لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ (٩٨٥٧ ريال) والذي لم يتم سداده ايضا بالاضافه الي مقابل توصيل الوجبات عن فترات التعامل باجمالي مبلغ (١١٨٣٠ ريال). د- وحيث قد نهي الله عز وجل عن اكل اموال الناس بالباطل بقوله سبحانه ((ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)) سوره البقره الايه رقم ١٨٨، كما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال (كل المسلم علي المسلم حرام ماله وعرضه ودمه) رواه ابو داوود وصححه الالباني، لذا اقامت موكلتي الدعوي الماثله ضد المدعي عليه لالزامه بدفع المبالغ المستحقه عليه في ذمته لصالح موكلتي شرعا ونظاما. الطلبات: بناءا علي ما سبق ذكره من اسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي: - اولا: بصفه اصليه: - ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٦٦٦ ريال) خمسه واربعون الف وستمايه وسته وستون ريالا. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ (١٠٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال. ثانيا: بصفه احتياطيه: سماع الشهود والبينات الشرعيه علي استلام المدعي عليه وجبات بعد تاريخ كشف الحساب وعلي ان السداد الخاص بالحوالات يخصها وكذلك سماع البينات الشرعيه علي اقراره بالمبلغ المستحق لموكلتي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه رقم. وفي جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما، وارسل وكيل المدعي عليها من خلال المحادثه الكتابيه ما يلي (اشاره الي المذكره المقدمه من المدعيه في الجلسه الماضيه والي طلب فضيلتكم بالرد علي ما ورد فيها نقول وبالله التوفيق: - اولا: كل ما ذكرته المدعيه غير صحيح ومجرد ادعاء مرسل لا صحه له، وقد سبق ان قدمنا البينه والادله من فواتير وسندات وتحويلات في الجلسه قبل الماضيه، وذلك انه قد تم سداد مبلغ وقدره (٣٣.٩٣٨) بعد اصدارهم لكشف الحساب المؤرخ ٢٩/٢/٢٠٢٠م والذي بناء عليه تم تقديم هذه الدعوي والذي كان اجمالي المطالبه فيه (٤٥.٦٦٦). ثانيا: فيما يتعلق بادعاء التعديل علي السند رقم (٢٧١) فهذا غير صحيح ولم يحدث تعديل علي الايصال وعلي المدعي اثبات ذلك باحضار النسخه الثانيه من الايصال والتي سبق ان استلمها ومقارنتها بالنسخه الاصليه، علما ان كل ما حدث هو عباره عن تحبير علي الرقم ٣ فقط. ثالثا: تم ايقاف التعامل مع المدعيه في نهايه شهر فبراير ٢٠٢١ وذلك بتاريخ كشف الحساب الذي تم رفع الدعوي به ولا يوجد تعامل بعد هذا التاريخ ابدا، ولم تقدم المدعيه ما يثبت خلاف ذلك. رابعا: نقر بان للمدعيه مبلغ وقدره (١١.٧٢٨) ريالا، وهذا المبلغ لم يمانع موكلي من سداده الا ان المدعيه لم تسلم لموكلي الفاتوره الضريبيه وقد طالبهم موكلي بالفاتوره الضريبه ليقوم بتسلم المبلغ فورا) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت امهالها لتقديم مزيد بينه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تحصر دعوي موكلتها بحساب شهر فبراير وقدره ٢٠.٨٢١ ريال وتحتفظ برفع دعوي مستقله فيما زاد عن ذلك؟ فذكرت بانها ترغب بالامهال، ثم افهمتها الدايره ان عليها الالتزام بالبينات الوارده في صحيفه الدعوي وفي حال الاصرار علي طلب الامهال لتقديم مزيد بينه ستحكم الدايره بعدم قبول الدعوي فذكرت بانها تطلب يمين المدعي عليه علي نفي المبلغ الزايد عن شهر فبراير، وعليه ا فهمت الدايره وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله بالحضور لاداء اليمين النافيه فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه رقم. وفي جلسه ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مذكره ختاميه تتضمن الدعوي والمستندات علي الدعوي والرد علي دفوع المدعي عليه كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره ختاميه تشتمل علي الجواب علي الدعوي ودفوع موكله وافهمت الدايره الطرفين بان تودع المذكرات في ملف القضيه رقم خلال خمسه عشر يوم من تاريخه فاستعد الاطراف بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه نظرا لاجازه فضيله قاضي الدايره الاساسي قررت الدايره تاجيل الجلسه لاستكماله نظر القضيه، وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان الطرفين قدموا مذكرات حسب ما طلب منهم سابقا وبسؤالهم هل لديهم ما يودون اضافته قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه لم يتم الاضافه تقنيا لتشكيل الدايره الا بعد مرور نصف ساعه من وقت ابتداء الجلسه، ولمزيد دراسه القضيه رقم قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وقررت الدايره قفل باب المرافعه. وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي ولتامل القضيه رقم قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي، ونظرا لتغير تشكيل الدايره وحاجه القضيه رقم ومستنداتها الي الدارسه قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه رقم رات الدايره صلاحيه القضيه رقم للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا (٤٥,٦٦٦.٠٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي مقابل اعمال توريد وجبات غذاييه للمدعي عليه ، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي بين التجار؛ ولما جاء في اجابه المدعي عليه وكاله من اقراره بالتعامل ودفعه بسداد مستحقات المدعيه ولم يتبقي للمدعيه سوي مبلغا وقدره ١١.٧٢٨ احدي عشر الفا وسبع مايه وثمانيه وعشرون ريال ، وبما ان المدعي عليه قدم في سبيل اثبات دفعه سندات الصرف المذيله بتوقيع المدعيه ولم تنكر المدعيه صحه صدورها ودفعت بان المدعي عليه قد تلاعب بالسندات في التواريخ وفي مبالغ الفواتير ، وبما ان ما قدمه وكيل المدعي عليها يعد بمثابه المحرر العادي ويعد حجه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من ختم او امضاء او بصمه او توقيع استنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها (...) وبما ان الدايره لم يظهر تلاعب المدعي عليها بالسندات وبما ان المدعي عليه اقر بان المبلغ المستحق في ذمته للمدعيه مبلغا وقدره ١١.٧٢٨ احدي عشر الفا وسبع مايه وثمانيه وعشرون ريال ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعيه لهذه المصاريف التي تطالب بها ولما كان تقدير العوض راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي وتقدير التعويض ، ولذلك كله تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للنقليات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١,٧٢٨) احد عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال. ثانيا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للنقليات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٠٠٠) الف ريال اتعاب للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.