moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ ه، علي ان يقوم بالمرافعه والمدافعه، في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه/ (...)، والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٤٨٢٨٣) بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ ه، والمنظوره لدي الدايره الخامسه، حسب الشرط التالي: ان الطرف الثاني يرغب في توكيل الطرف الاول بالمدافعه لدي جميع الدواير الحكوميه والمحاكم الشرعيه واتخاذ الاجراءات القانونيه او القضاييه اللازمه لتسجيل ملكيه مؤسسه (...) للمنتجات المعدنيه بجميع معداتها علي اختلاف انواعها والمملوكه لها والمسجله صوريا باسم (...)وانهاء النزاعات المتعلقه بملكيه هذه المؤسسه؛ علي ان يستحق مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ستون الف ريال، متي تم الانتهاء من القضيه، والقضيه انتهت وقد صدر حكم لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد مبلغ اتعاب المحاماه المتفق عليه، وقد وصله جزء من مبلغ الاتفاقيه قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك الحكم رقم (٤٤٧٢٥٧١٣٦)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ ه. ٢- عقد الاتعاب الممهور بتوقيع الطرفين بالاضافه الي السجل التجاري للمؤسسه والي يفيد انتقال ملكيتها للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٧ ه،وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ فاحال علي لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي وما جاء فيها علي المدعي عليها؛ طلبت الاستمهال للجواب، فامهلتها الدايره خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق جوابها عبر خانه تبادل المذكرات عن طريق النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٨ ه، وفيها تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه في هذه الجلسه والمتضمنه ما نصه: ( ان الدعوي غير صحيحه تماما، وقد تم الاجتماع بين الطرفين بمكتب(...) بتاريخ يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢٣ ه، وفي هذا الاجتماع ابلغناهم بانكم لم تنجزوا ما تم الاتفاق عليه من انهاء نقل السجل بمعداته وبكافه اشكاله وتفسير الحكم وان ما تم انجازه لا يتعدي ٣٠% من الاتفاق بيننا واعترفوا بان المقد لم ينجز بالكامل ، ثم ادعوا بانهم قد انجزوا ما نسبته ٧٥% من العقد ، وثم عرضنا عليهم الصلح بدفع ٢٠٠٠٠ ريال كمتبقي لهم حسب المجهود اللي بذلوه تقديرا منا ٥٠ %، ثم طلبوا مهله لمراجعه المحامي (...) وعرض الامر عليه وانتهي اجتماعنا علي ذلك، ثم اجريت محادثه هاتفيه كانت بتاريخ يوم الاحد ١٤٤٤/١٢/٢٨ ه، باتصال من قبل مدير مكتب (...) المستشار (...)، وطلب منا مقابل الصلح ان ندفع له (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، لانهاء العقد والمخالصه او الاستمرار في العقد والتزام الطرفين بمقتضي العقد وبنوده، ونتج عن هذه المكالمه رفضنا لعرضهم وتمسكنا بدفع (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وانهاء الموضوع بالكامل، غير انهم رفضوا ذلك علي الرغم من ثبوت تقصيرهم المتمثل في الاشياء الاخري لم ينجزها بحسب الاتفاق المبرم بيننا من نقل المؤسسه بجميع معداتها علي اختلاف انواعها وتشمل المعدات والالات والسيارات والعماله، وقد طلبنا منهم تفسير الحكم حتي تستطيع نقل ملكيه السيارات ولم ينجزوا ذلك، وطلبوا علي اثر ذلك اتعاب اضافيه وامتنعوا عن اكمال نقل بقيه الممتلكات، مما اضطرنا الي التعاقد مع محامي اخر وتكاليف ماليه اضافيه تسببوا فيها بامتناعهم عن اكمال مهامهم، وقد نتج عن تقصيرهم مخالفتهم لما نص عليه الاتفاق والعقد وتكبد خساير واضرار بالتعاقد مع مكتب اخر واتعاب محاماه اخري، ورفع قضيه علي موكلتنا من قبل (...) يطالب برد العين، ورفع قضايا عماليه علي موكلتي، وعدم تمكننا من المطالبه بالحقوق الماليه التي للمؤسسه وتوجد عليها احكام قطعيه وهي باسم (...) وتحتاج تفسير للحكم، ولذلك، نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لعدم ثبوتها)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؛ افاد بان العقد ينصب علي نقل الملكيه، وهو ما قام به، وصدر به الحكم المرفق في ملف القضيه، ثم قرر الاطراف وكاله الاكتفاء بما قدموا، وطلبوا الفصل في القضيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال لقاء اتعاب التقاضي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم التزام المدعي بتنفيذ كافه متطلبات المدعيه، وحيث قدم المدعي بينته والمتمثله في صك الحكم الصادر لمصلحه المدعي عليها والقاضي باثبات تملك المدعي عليها لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والزام المدعي عليها في تلك الدعوي بنقل السجل التجاري لمصلحه المدعي عليها في هذه الدعوي، بالاضافه الي وعقد اتعاب والذي نص في تمهيده علي ( ... اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه لتسجيل ملكيه المؤسسه لصالح المدعي عليها ... ) وحيث افاد بان العقد ينصب علي نقل الملكيه، وهو ما قام به، وصدر به الحكم المرفق في ملف القضيه، وحيث اقر وكيل المدعيه بصحه التعاقد ودفع بعدم الالتزام بكامل بنود العقد، وحيث ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، ولقوله تعالي يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود ، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه ثبت للدايره استحقاق المدعي لكامل اتعاب التقاضي المتفق عليها في عقد الاتعاب، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل (...) مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون الف ريال لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال لقاء اتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن : الزام المدعي عليها: (...) ، بان تدفع للمدعي : (...)، مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون الف ريال، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في : ان هناك سبب جوهري لم تتطرق له الدايره الا وهو (العقد محل الاتعاب) حيث بين (التمهيد) وفي البندين(الاول والثاني منه) ما يلزم المستانف ضده بالعمل الموكل له فهو لا يستحق ما طالب به من اتعاب وان كل ما قام به هو نقل السجل التجاري رغم ان عقد الاتفاق اشار في مقدمته علي (تسجيل ملكيه مؤسسه (...) للمنتجات المعدنيه بجميع معداتها علي اختلاف انواعها المملوكه لها والمسجله باسم (...) وانهاء النزاعات المتعلقه بملكيه هذه المؤسسه وكذلك المطالبه بالحق الخاص واتخاذ كافه ما يلزم من اجراءات في ذات الخصوص)، مخالفه التسبيب للعقد (حيث افاد بان العقد ينصب علي نقل الملكيه) في حين ان العقد لم ينصب علي نقل الملكيه فقط، ما تم ذكره في التسبيب من اقرار واسانيد من الادله والنظام لم تاخذ به الدايره وفق صحيح النظام: حيث ذكر ناظر الدعوي في اسباب حكمه (بان وكيل المدعي عليها دفع بان المستانف ضده لم يلتزم ببنود العقد) وهذا هو الاصوب الا ان الدايره لم تاخذ به ، مما يجعل الحكم معيبا وناقصا بان ما ورد بالعقد محل الاتعاب من بنود يناقض التسبيب: حيث نص البند الثاني ( وكل الطرف الثاني والطرف الاول بالقيام بالاعمال بالتمهيد اعلاه وقبل الطرف الاول بذلك حتي الانتهاء منها) النص واضح وصريح يفصح عن نفسه وقد تذيل بعباره (حتي الانتهاء منها) ورغم ذلك حكم الدايره للمستانف ضده بكامل مبلغ الاتفاق مع العلم بان المستانف ضده قد استلم مبلغ عشرون الف ريال ويحسبها المستانف اكثر مما يستحق حيث انه لم ينجز كامل العمل المتفق عليه ، الطلبات: بناء علي ما تقدم, ولما تراه الدايره الموقره من اسباب نظاميه يطلب المعترض: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه ، ثانيا: وفي الموضوع: بالغاء الحكم المعترض عليه ، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض ان ما ورد فيه غير صحيح ويتمسك بما جاء في لايحه الدعوي وما تم امام الدايره الابتداييه والمذكرات المقدمه واسباب الحكم المطعون عليه وذلك ان نقل ملكيه المؤسسه يستتبع نقل الموجودات والمعدات المملوكه لها ويكتفي بما سبق، فيما تمسك المستانف باعتراضه وطلباته الوارده فيه واضاف بان ما ذكره المستانف ضده مردود عليه بما ورد بالعقد المبرم وما جاء بالاعتراض. ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده , ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم ينجز كافه الاعمال المتعاقد عليها ؛ اذ اساس التعاقد كما ورد نصا فيه تسجيل ملكيه المؤسسه بجميع معداتها المملوكه لها ؛ وقد تحقق للمدعي عليها ذلك جمله بالحكم الصادر لها المشار اليه في اسباب حكم دايره اول درجه , ولم ينص العقد او يبين المدعي تحديدا الاعمال التي تخلف المدعي عن انجازها سوي ما تحقق للمدعي عليها , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم دايره اول درجه محمولا علي اسبابه مع ما تقدم من اسباب . نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ( ٤٥٣٠٠٨٩٣٢١) وتاريخ ١١ / ٠٢ /١٤٤٥ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: بالزام المدعي عليها:(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي : (...)سجل (...) مبلغا وقدره ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله.