حكم رقم 447239613 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير العقاري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عده توريدات و تركيبات لانظمه الانذار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٨٠٢٠٩٠) مليون وثمانمايه واثنان الف وتسعون ريال سدد منه (١٣٨٠٥٦٠) مليون وثلاثمايه وثمانون الف وخمسمايه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(١٠) عشره سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستخلصات وسندات).؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (٤٢١٥٣٠) اربعمايه وواحد وعشرون الف وخمسمايه وثلاثون ريال. ثانيا: التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/١١/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي التعميدات والعقد ثم ذكر وكيل المدعيه بان هناك مساع للصلح ويطلب تاجيل نظر الدعوي كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر طرفي الدعوي بان هناك مساعي للصلح ويطلبان مهله لارفاق ما توصلا اليه. وفي جلسه ٢٤/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما نصه" اشاره الي اوامر الشراء التي تمت بين الطرفين فيما يخص اعمال توريدات وتركيبات لانظمه انذار الالي المبكر ونظام الاطفاء بالرش الالي والصناديق رقم (١٩/١٠/٣٥/٠٥/٠٨/٠٧/٣٤/٤٩/٥٤-٠٨-١/١٠/٩٧-٠١-٤/١١٢-٠١-٤/١٠/٣٣/٢٨/١٠/٦٣/٦٤/٠٧-٠٣-٣/٢٠-٣-٣/٠٩/١٨/A٩/٥٧/١٦/٤٣/٠٨/١٥/٧١/١٣/٣٩/٤٦-٣٦-١/٤٨-٣٦-١/٥١-٣٦-١/٠٩-٠٩-١/٢٦-٠٩-٠١/٣١-٠٩-١/٧٦/١٠٠/١٠١/١٥-٤٤-١/١٧-٤٤-١/٠٣/٠٨/٠٧/٨٥-٢٧-١) في كل من المجمعات التابعه للطرف الاول وهي ((...)بلازا - (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) سنتر – (...) بلازا – (...)– (...) بلازا – (...) بلازا، (...) سكوير – (...) بلازا- (...) بلازا – (...) بلازا) وحيث ان الطرف الثاني قد قام برفع دعوي لدي المحكمه التجاريه والمقيده برقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ وابدي رغبته بالصلح مع الطرف الاول وحيث التقت رغبه الطرفان بتصفيه كافه الحقوق والالتزامات فيما بينهما، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي:١/يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه.٢/اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الاول عند توقيع هذه الاتفاقيه مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال – ميتان وخمسون الف ريال فقط للطرف الثاني بشيك مصدق يحرر باسم الطرف الثاني. ويعتبر هذا المبلغ مخالصه نهاييه عن كل الاعمال التي تمت في المجمعات المشار لها اعلاه.٣/يعتبر اي امر شراء او فاتوره صدرت (سواء تم ذكرها في هذه المخالصه ام لا) بشان اي عمل قام به الطرف الثاني للطرف الاول في المجمعات المشار اليها اعلاه منتهيه ومسلمه للطرف الاول، ويقر الطرف الثاني بتنازله عن جميع الحقوق الناشيه عنها، كما يقر الطرف الاول باستلامه لجميع ما ذكر في صدر العقد من اوامر الشراء، ويبري الطرف الثاني من اي اعمال متبقيه كما يقر بتنازله عن اي حقوق ناشيي او متبقيه علي الطرف الثاني.٤/تعتبر هذه المخالصه في مواجهه الطرفين، كل منهما تجاه الاخر، شامله لكافه المشاريع التي قام الطرف الثاني بتنفيذها سواء للطرف الاول نفسه او اي شركه تابعه او متحالفه معها ومنها شركه (...) المحدوده وشركه (...) المحدوده.٥/تعتبر هذه المخالصه بمثابه مخالصه نهاييه بين الطرفين.٦/تعتبر هذه الاتفاقيه والمبلغ المذكور اعلاه بمثابه تصفيه لكافه الحقوق والالتزامات والمطالبات الماليه السابقه واللاحقه لهذه الاتفاقيه والناشيه عن اوامر الشراء المبرمه بين الطرفين.٧/اتفق الطرفان كنتيجه لهذه الاتفاقيه علي ابراء بعضهما من جميع الحقوق والواجبات والالتزامات الحاليه والمستقبليه الناتجه عن اوامر الشراء المبرمه بينهما والمشار اليه اعلاه وتعتبر هذه المخالصه ابراء ذمه للطرفين من اي حقوق ماليه و/او ادبيه و/او فنيه سابقه او لاحقه واي حقوق اخري متعلقه تجاه بعضهما، وتعتبر اوامر الشراء المشار اليها اعلاه منتهيه ولا ترتب اي التزامات تجاه الطرفين.٨/اتفق الطرفان بانه في حال استلم الطرف الثاني الشيك بالمبلغ المتفق عليه في الفقره الثانيه من هذه الاتفاقيه عند التوقيع، فانه يقوم بالتنازل فورا عن القضيه المقامه ضد شركه (...) للتطوير العقاري بالرقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ وتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢م والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وعليه تعتبر الدعوي المشار اليها اعلاه منتهيه فور استلام الشيك، ولا يحق للطرف الثاني اثارتها مره اخري او اقامه دعوي اخري لدي نفس الجهه او لدي اي جهه قضاييه كانت في نفس الموضوع. ٩/يتعهد الطرف الثاني عند توقيع هذه الاتفاقيه واستلامه المبلغ المتفق عليه، بتزويد الطرف الاول ما خطاب يقر فيه بتنازله عن الدعوي وتعهده بعدم رفعها لذات الموضوع.١٠/حررت هذه الاتفاقيه من ثلاث نسخ اصليه اطلع كل طرف علي كل نسخه وقراها وفهمها واقر بما فيها ووقع علي كل صفحه منها دون ادعاء بالغبن او الغش او الكذب او التدليس و(استلم الطرف الاول نسختان واستلم الطرف الثاني نسخه) للعمل بموجبها. والله الموفق الطرف الاول: شركه (...) للتطوير العقاري يمثلها: (...) بصفته المدير العام الطرف الثاني شركه (...) للتجاره ويمثلها (...) بصفته المدير العام. والله الموفق." وقد طلب طرفي الدعوي اثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) - سوره النساء ايه ١٢٨ – وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال ٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام بموجبه وفق ما توصلا اليه بما نصه " اشاره الي اوامر الشراء التي تمت بين الطرفين فيما يخص اعمال توريدات وتركيبات لانظمه انذار الالي المبكر ونظام الاطفاء بالرش الالي والصناديق رقم (١٩/١٠/٣٥/٠٥/٠٨/٠٧/٣٤/٤٩/٥٤-٠٨-١/١٠/٩٧-٠١-٤/١١٢-٠١-٤/١٠/٣٣/٢٨/١٠/٦٣/٦٤/٠٧-٠٣-٣/٢٠-٣-٣/٠٩/١٨/A٩/٥٧/١٦/٤٣/٠٨/١٥/٧١/١٣/٣٩/٤٦-٣٦-١/٤٨-٣٦-١/٥١-٣٦-١/٠٩-٠٩-١/٢٦-٠٩-٠١/٣١-٠٩-١/٧٦/١٠٠/١٠١/١٥-٤٤-١/١٧-٤٤-١/٠٣/٠٨/٠٧/٨٥-٢٧-١) في كل من المجمعات التابعه للطرف الاول وهي ((...)بلازا - (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) بلازا – (...) سنتر – (...) بلازا – (...)– (...) بلازا – (...) بلازا، (...) سكوير – (...) بلازا- (...) بلازا – (...) بلازا) وحيث ان الطرف الثاني قد قام برفع دعوي لدي المحكمه التجاريه والمقيده برقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ وابدي رغبته بالصلح مع الطرف الاول وحيث التقت رغبه الطرفان بتصفيه كافه الحقوق والالتزامات فيما بينهما، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي:١/يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه.٢/اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الاول عند توقيع هذه الاتفاقيه مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال – ميتان وخمسون الف ريال سعودي فقط للطرف الثاني بشيك مصدق يحرر باسم الطرف الثاني. ويعتبر هذا المبلغ مخالصه نهاييه عن كل الاعمال التي تمت في المجمعات المشار لها اعلاه.٣/يعتبر اي امر شراء او فاتوره صدرت (سواء تم ذكرها في هذه المخالصه ام لا) بشان اي عمل قام به الطرف الثاني للطرف الاول في المجمعات المشار اليها اعلاه منتهيه ومسلمه للطرف الاول، ويقر الطرف الثاني بتنازله عن جميع الحقوق الناشيه عنها، كما يقر الطرف الاول باستلامه لجميع ما ذكر في صدر العقد من اوامر الشراء، ويبري الطرف الثاني من اي اعمال متبقيه كما يقر بتنازله عن اي حقوق ناشيي او متبقيه علي الطرف الثاني.٤/تعتبر هذه المخالصه في مواجهه الطرفين، كل منهما تجاه الاخر، شامله لكافه المشاريع التي قام الطرف الثاني بتنفيذها سواء للطرف الاول نفسه او اي شركه تابعه او متحالفه معها ومنها شركه (...) المحدوده وشركه (...) المحدوده.٥/تعتبر هذه المخالصه بمثابه مخالصه نهاييه بين الطرفين.٦/تعتبر هذه الاتفاقيه والمبلغ المذكور اعلاه بمثابه تصفيه لكافه الحقوق والالتزامات والمطالبات الماليه السابقه واللاحقه لهذه الاتفاقيه والناشيه عن اوامر الشراء المبرمه بين الطرفين.٧/اتفق الطرفان كنتيجه لهذه الاتفاقيه علي ابراء بعضهما من جميع الحقوق والواجبات والالتزامات الحاليه والمستقبليه الناتجه عن اوامر الشراء المبرمه بينهما والمشار اليه اعلاه وتعتبر هذه المخالصه ابراء ذمه للطرفين من اي حقوق ماليه و/او ادبيه و/او فنيه سابقه او لاحقه واي حقوق اخري متعلقه تجاه بعضهما، وتعتبر اوامر الشراء المشار اليها اعلاه منتهيه ولا ترتب اي التزامات تجاه الطرفين.٨/اتفق الطرفان بانه في حال استلم الطرف الثاني الشيك بالمبلغ المتفق عليه في الفقره الثانيه من هذه الاتفاقيه عند التوقيع، فانه يقوم بالتنازل فورا عن القضيه المقامه ضد شركه (...) للتطوير العقاري بالرقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٩ وتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢م والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض، وعليه تعتبر الدعوي المشار اليها اعلاه منتهيه فور استلام الشيك، ولا يحق للطرف الثاني اثارتها مره اخري او اقامه دعوي اخري لدي نفس الجهه او لدي اي جهه قضاييه كانت في نفس الموضوع. ٩/يتعهد الطرف الثاني عند توقيع هذه الاتفاقيه واستلامه المبلغ المتفق عليه، بتزويد الطرف الاول ما خطاب يقر فيه بتنازله عن الدعوي وتعهده بعدم رفعها لذات الموضوع.١٠/حررت هذه الاتفاقيه من ثلاث نسخ اصليه اطلع كل طرف علي كل نسخه وقراها وفهمها واقر بما فيها ووقع علي كل صفحه منها دون ادعاء بالغبن او الغش او الكذب او التدليس و(استلم الطرف الاول نسختان واستلم الطرف الثاني نسخه) للعمل بموجبها والله الموفق. الطرف الاول: شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) يمثلها: (...) بصفته المدير العام الطرف الثاني شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ويمثلها (...) بصفته المدير العام. والله الموفق." وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.