حكم رقم 4430762416 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم439432001لعام1443ه 
المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 02/04/1440ه، الموافق 09/12/2018م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عدد 6 سيارات لمده (36) سته وثلاثون شهرا هجريا، بثمن اجمالي قدره (464,076) اربع ميه واربعه وستون الفا وسته وسبعون ريال سعودي، والمبالغ حاله السداد هي (80,865) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي، ارتكاب المدعي عليها اخطاء والمتمثله في (حادث لم يتم التعويض من التامين بسبب عامل المدعي عليه)، وذلك بتاريخ 10/04/1442ه، الموافق 25/11/2020م، مما تسبب ب(مرفق الفاتوره بقيمه 13,338 الف ريال بناء علي تقرير تقدير التابع للمرور)، ومقدار التعويض المطلوب (13,338) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب:
1-الاجره المتبقيه وقدرها (65,836) خمسه وستون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من 21/12/1442ه،الموافق 31/07/2021م، حتي 27/07/1443ه، الموافق 28/02/2022ه،
2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (13,338) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ 21/11/1443ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها:
1/ حيث ان المستقر عليه نظاما ان صحيفه الدعوي لابد ان تكون واضحه لا لبس فيها ولا غموض، وان تتضمن موضوع الدعوي وما يصحبه من اسانيد تدل علي صحتها وفقا لمقتضي الماده (41 و) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه.
2/ وبالنظر الدعوي المدعيه نجد انها جاءت خاليه من ثمه بينه تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه، فضلا عن ان الدعوي نفسها غير محرره، وجاءت الطلبات متعارضه مع ما تم سرده في موضوع الدعوي،حيث ذكرت المدعيه بان قيمه الدفعه المستحقه خلال سته اشهر وتحديدا من تاريخ 31/07/1443ه، حتي 28/02/2022م، يبلغ قدره
(80,865) فقط ثمانون الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال، في حين ان الطلب الاول للمدعيه في لايحه الدعوي يتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (65,836) فقط خمسه وستون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، وهو ما يتضح معه عدم مطابقه الطلبات لما تم سرده في موضوع الدعوي، فقد اختلفت القيمه المذكوره في موضوع الدعوي عن القيمه المذكوره في الطلبات دون ان تذكر المدعيه سبب ذلك الاختلاف، 3/ وحيث ان الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه قد الزمت المدعي بان تكون دعواه محرره ومفهومه ومرفق معها المستندات والادله التي تثبت صحتها، الامر الذي يستوجب معه صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم تحريرها،وخلوها من الاسانيد، 4/ الجدير بالذكر ان المدعيه اخلت ببنود العقد، حيث ان بعض السيارات حدث بها بعض الخلل، واحتاجت الي بديل، فقامت المدعيه بتبديل السيارات التي كان يتم تعبيتها بالديزل وقامت بتبديلها بسيارات تعبا بالبنزين، فضلا عن ان المدعيه كانت ملزمه بتبديل السيارات التي تحتاج لصيانه بسياره اخري خلال فتره وجيزه، ولكنها تاخرت في تسليم السيارات البديله، وهذا اضر بالمدعي عليها من حيث السعر والتكلفه، 5/ كما نود الاشاره الي ان مبلغ التعويض الذي تطالب به المدعيه غير مستحق،وذلك كونها هي المسؤوله عن عدم شمول التامين لمبلغ الاصلاح، حيث ان المدعي عليها طلبت تفويض علي سياره (نقل خفيف)، فقامت المدعيه باستخراج تفويض لاحد السايقين لدي المدعي عليها، ولكنه كان (سايق خاص)، وعلي الرغم من علم المدعيه بذلك، الا انها قامت باستخراج الترخيص من المرور، ونتج عن ذلك ان التامين لم يغط المبلغ الناشي عن الحادث المروري للسياره، وهو الامر الذي يجب ان تسال عنه المدعيه،كونها تعلم بهذه الامور والاجراءات، علي عكس المدعي عليها التي تجهل مثل هذه الامور،كونها خارجه عن اختصاصها، 6/ يذكر ان المدعي عليها كانت ملتزمه في سداد الاجره منذ تاريخ نشوء الحق، وحتي تسليم اخر سياره للمدعيه، كما ان المبلغ المذكور في طلبات الدعوي غير صحيح وغير مستحق، وهذه ليست المره الاولي التي تخطي فيها المدعيه في حساب الفواتير، فقد اخطات عده مرات من قبل في حساب المبالغ المستحقه، وهو ما تقدمت معه المدعي عليها بمخاطبتها اكثر من مره من اجل تعديل المبالغ، وقد ارفقت موكلتي المستندات والكشوفات الداله علي عدم صحه فواتير المدعيه، الا انها لم تتجاوب مع المدعي عليها واصرت علي اللجوء للقضاء دون ان تتحقق من صحه المبالغ التي تطالب بها، والدليل علي ذلك هو تضارب اقوال المدعيه في موضوع الدعوي مع ما ذكر في طلباتها، وهو الامر الذي يستوجب معه رد الدعوي لعدم صحتها، وختم مذكرته بطلب اولا: من حيث الشكل: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، فضلا عن خلوها من الاسانيد، اعمالا لمقتضي الماده (66) والماده (41) و (من نظام المرافعات الشرعيه)، ثانيا: في الموضوع: رد دعوي المدعيه تجاه المدعي عليها لعدم صحه المبالغ التي تطالب بها، وعقدت الدايره لنظر هذه الدعوي جلسه 28/11/1443ه، افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن الدعوي، ابرز مذكره عبر الاتصال المريي تتضمن ما نصه:
تم تاجير المدعي عليها اربعه سيارات من نوع (...) وسياره من نوع (...) وسياره من نوع (...) لمده 3 سنوات من تاريخ 9 / 12 / 2018م وارجعت اخر سياره في شهر 6 من عام 2022م، اطلب الاجره غير المسدده الي اخر سياره ارجعت مبلغا قدره 75,296 ريال الي شهر 6 ميلادي من2022م، بعد ارجاع السيارات جميعها، ومبلغ الحادث تتحفظ فيه موكلتي في اقامه دعوي مستقله متي ما رغبت، هذه دعواي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن قيمه الاجره لكل سياره؟ وعن الاجره هل هي شهريه ام سنويه اوعن مكان العين المؤجره حاليا اجاب قايلا: القيمه الاجماليه للاجره لجميع السيارات السته 12891 ريال تسلم شهريا، والسيارات المؤجره حاليا كلها عند موكلتي، هكذا اجاب، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي، فاجيب لطلبه، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات في ملف القضيه مع المستندات المؤيده لما يذكر خلال سبعه ايام تبدا من 29/ 11/ 1443ه كما افهمت الدايره وكيل المدعي علي ان يجيب عن ذلك بتقديم جوابه عبر الطلبات في ملف القضيه خلال السبعه الايام التاليه مع المستندات المؤيده لدعواه ومن ثم يجيب عن ذلك وكيل المدعي عليه خلال السبعه الايام التاليه مع المستندات المؤيده لدعواه، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسه، وفي تاريخ 30/11/1443ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها 1 - بامعان النظر في مذكره المدعيه الاخيره نجد انها تضمنت كما من التضاربات التي تختلف عما جاء في لايحه الدعوي، حيث ان المدعيه ذكرت في المذكره الاخيره ان عدد السيارات التي استاجرتها موكلتي هي فقط (4) سيارات، في حين ان المذكور في لايحه الدعوي ان عدد السيارات (6) !!، كما ان مبلغ المطالبه المذكور في المذكره الاخيره يختلف تماما عن مبلغ المطالبه الوارد في لايحه الدعوي، وعلي الرغم من ان عدد السيارات في المذكره الاخيره جاء اقل من عدد السيارات الوارد في لايحه الدعوي، الا ان مبلغ المطالبه المذكور في المذكره الاخيره زاد عن المبلغ الوارد في اللايحه، ولو افترضنا جدلا صحه اقوال المدعيه الاخيره، فمن البديهي انه كلما زادت عدد السيارات ان يزداد المبلغ المستحق، ولكن ما جاء في المذكره الاخيره يناهض المنطق والعقل، 2 - كما ان المدعيه الي الان لم تقدم ثمه بينه تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه، فضلا عن ان الدعوي نفسها غير محرره، وجاءت الطلبات متعارضه مع ما تم سرده في موضوع الدعوي، حيث ذكرت بان قيمه الدفعه المستحقه خلال سته اشهر وتحديدا من تاريخ 31/07/1443ه حتي 28/02/2022م تبلغ (80.865) فقط ثمانون الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال، في حين ان الطلب الاول للمدعيه في لايحه الدعوي يتضمن الزام موكلتي بدفع مبلغ قدره (65.836) فقط خمسه وستون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، ثم ذكرت المدعيه بعد ذلك في المذكره الاخيره ان مبلغ المطالبه (75.296) فقط خمسه وسبعون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا، وهو ما يتضح معه عدم مطابقه الطلبات لما تم سرده في موضوع الدعوي، فقد اختلفت القيمه المذكوره في موضوع الدعوي عن القيمه المذكوره في الطلبات من جهه، واختلف المبلغ في لايحه الدعوي عن المبلغ المذكور في المذكره الاخيره من جهه اخري، دون ان تذكر المدعيه سبب ذلك الاختلاف، 3 - يتضح من خلال ما سبق ان حسابات المدعيه غير متزنه وغير منطقيه، ولم يتم تدقيقها بشكل سليم، وهو الامر الذي نتمسك معه بالزام المدعيه بتحرير الدعوي بحيث تكون واضحه لا لبس فيها ولا غموض، وان تتضمن موضوع الدعوي وما يصحبه من اسانيد تدل علي صحتها، وفقا لمقتضي الماده (41/ و) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، 4 - وحيث ان الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه قد الزمت المدعي بان تكون دعواه محرره ومفهومه ومرفق معها المستندات والادله التي تثبت صحتها، الامر الذي يستوجب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، وخلوها من الاسانيد، وذلك اعمالا لنص الماده المذكوره، 5 - الجدير بالذكر ان المدعيه اخلت ببنود العقد، حيث ان بعض السيارات حدث بها بعض الخلل، واحتاجت الي بديل، فقامت المدعيه بتبديل السيارات التي كان يتم تعباتها بالديزل، وقامت بتبديلها بسيارات تعبا بالبنزين، هذا فضلا عن ان المدعيه كانت ملزمه بتبديل السيارات التي تحتاج لصيانه بسياره اخري خلال فتره وجيزه، ولكنها تاخرت في تسليم السيارات البديله، وهذا اضر بالمدعي عليها من حيث السعر والتكلفه، 6 - كما نود الاشاره الي ان مبلغ التعويض الذي تطالب به المدعيه غير مستحق، وذلك كونها هي المسؤوله عن عدم شمول التامين لمبلغ الاصلاح، حيث ان موكلتي طلبت تفويض علي سياره (نقل خفيف)، فقامت المدعيه باستخراج تفويض لاحد السايقين لدي المدعي عليها، ولكنه كان (سايق خاص)، وعلي الرغم من علم المدعيه بذلك، الا انها قامت باستخراج الترخيص من المرور، ونتج عن ذلك ان التامين لم يغط المبلغ الناشي عن الحادث المروري للسياره، وهو الامر الذي يجب ان تسال عنه المدعيه، كونها ملمه بهذه الامور والاجراءات، علي عكس المدعي عليها التي تجهل مثل هذه الامور، كونها خارجه عن اختصاصها، 6 - يذكر ان المدعي عليها كانت ملتزمه في سداد الاجره منذ تاريخ نشوء الحق، وحتي تسليم اخر سياره للمدعيه، كما ان المبلغ المذكور في طلبات الدعوي غير صحيح وغير مستحق، وهذه ليست المره الاولي التي تخطي فيها المدعيه في حساب الفواتير، فقد اخطات عده مرات من قبل في حساب المبالغ المستحقه، وهو ما تقدمت معه موكلتي بمخاطبتها اكثر من مره من اجل تعديل المبالغ، وقد ارفقت المدعي عليها المستندات والكشوفات الداله علي عدم صحه فواتير المدعيه، الا انها لم تتجاوب مع المدعي عليها واصرت علي اللجوء للقضاء دون ان تتحقق من صحه المبالغ التي تطالب بها، والدليل علي ذلك هو تضارب اقوال المدعيه في موضوع الدعوي مع ما ذكر في طلباتها، وهو الامر الذي يستوجب رد الدعوي لعدم صحتها، وختم مذكرته بطلب اولا: من حيث الشكل: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، فضلا عن خلوها من الاسانيد، اعمالا لمقتضي الماده (66) والماده (41/ و) من نظام المرافعات الشرعيه، ثانيا: في الموضوع: رد دعوي المدعيه تجاه المدعي عليها لعدم صحه المبالغ التي تطالب بها. وفي تاريخ29/12/1443ه،اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها1 – بشان ادعاء المدعي عليها بانه يوجد تضاربات في ما تم ضبطه بالجلسه الماضيه وما تم ذكره في لايحه الدعوي من حيث عدد السيارات المستاجره !؟ غير صحيح، والصحيح باننا ذكرنا في لايحه الدعوي عدد 6 سيارات وفي ضبط الجلسه ذكرنا عدد 4 سيارات من نوع (...) وسياره من نوع (...) وسياره من نوع (...) باجمالي سته سيارات وفقا للتعميد الصادره من المدعي عليها، ولا نعلم من اين جاء وكيل المدعي عليها بهذه التضاربات؟! واما بالنسبه لمبلغ المطالبه الماليه فقد حصرنا دعوانا في جميع المبالغ بعد استبعاد مبلغ التعويض عن قيمه الحادث المرفوض من التامين ,والمتسبب فيه موظف المدعي عليها، وحفظنا حقنا في رفع قضيه مستقله بشان التعويض عن قيمه الحادث، علما باننا حصرنا المطالبه في الجلسه الماضيه الي نهايه شهر 6 ميلادي من سنه 2022 م بزياده عن ما جاء في لايحه الدعوي لوجود سيارات تعمل لدي المدعي عليه حتي بعد رفع القضيه لذك من الطبيعي ان تغيير قيمه المطالبه والمديونيه وان تزيد، ولا يوجد اي تضاربات في ذلك ولكن وكيل المدعي عليها يريد الايهام بوجود تناقضات في الدعوي من لاشي تهربا من الرد علي صلب موضوع الدعوي، 2- واما عن موضوع الدعوي واثباتها يوجد علي المدعي عليها 12 شهر لم تسدد فواتيرها وهي من شهر 7 من عام 2021م الي شهر 6 من عام 2022م مرفق لفضيلتكم تعميد صادره من المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه، ومرفق كذلك استلام السيارات وهويه المفوضين الذي يعملون لدي المدعي عليها ومرفق 12 فاتوره لم تسدد، 3- المدعي عليها في رده الاخير ارفق خطاب صادر منه علي مطبوعات شركه (...) مؤرخ بتاريخ 28/10/2021م ووضع فيه جدول بالفواتير ويقر بان فواتير المطالبه في هذه القضيه لم تدفع وهي شهر يوليو (شهر 7) وشهر اغسطس (شهر 8) وسبتمبر (شهر 9) حتي تاريخ الخطاب وعلل سبب الاعتراض وعدم السداد للمدعيه بانه لم يتم توفير بديل مناسب الا انه لم يثبت بان المدعيه لم توفر له البديل المناسب، وحتي بافتراض عدم توفير بديل غير مناسب فهو قد قبل واستلم البديل الذي يذكر انه غير مناسب، والغريب بان المدعي عليه في نفس الخطاب يريد ان يسترد مبالغ الشهور تم سدادها!!؟ علما بان العقد المبرم بين الطرفين في صفحه 4 تحت عنوان السيارات البديله لا يشترط بان تكون السيارات البديله من نفس الموديل وانما حسب ما هو متاح ومتوفر لدي المؤجر حينها، فلا يعقل بان يتسبب المدعي عليه في حوادث ويريد استلام سيارات بديله بنفس المواصفات، 4 – صاحب الفضيله نفيدكم بان اخر تواصل مع المدعي عليه بالايميل كان بتاريخ 20/06/2022م وعن طريق المسؤول لديهم في الحسابات السيد / (...) جوال رقم (...) وطلب منا عن طريق الايميل الرسمي للشركه (يوجد شعار الشركه الرسمي اسفل الايميل) كشف الحساب وتم ارسال كشف الحساب له مع مصادقه للرصيد تحتوي علي نص يفيد بانه في خلال 7 ايام اذا لم يتم الرد علي الايميل يعتبر الكشف صحيح، وهو بالفعل ما تم من قبل مسؤول الحسابات حيث لم يعلق علي كشف الحساب ولم يعترض علي المديونيه مما يعد اقرارا من المدعي عليه بصحه المديونيه والمطالبه، وختم مذكرته بالمطالبه 1- الحكم لصالح المدعيه بمبلغ وقدره (75,296) ريال وحفظ حق موكلتي في المطالبه بقيمه مبلغ الحادث المرفوض من التامين في دعوي مستقله، 2- الحكم بمبلغ اتعاب المحاماه ما يمثل نسبه 15 % من قيمه المطالبه مبلغ وقدره (11,942) ريال، وفي جلسه 04/01/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عبر الطلبات في ملف القضيه في تاريخ 28/ 11/ 1443ه كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الطلبات في ملف القضيه في تاريخ 29/ 12/ 1443ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد عليها، فاجيب لطلبه، وافهمته بارفاقها عبر الطلبات في ملف القضيه، ولذا رفعت الجلسه.
وفي تاريخ 17/01/1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق واضاف 1/ تتمسك بعدم تحرير المدعيه لدعواها بشكل سليم، كون الطلبات جاءت متعارضه مع ما تم سرده في موضوع الدعوي، حيث ذكرت بان قيمه الدفعه المستحقه خلال سته اشهر وتحديدا من تاريخ 31/07/1443ه، حتي 28/02/2022م، تبلغ (۸۰,865) فقط ثمانون الف وثمانمايه وخمسه وستون ريال، في حين ان الطلب الاول للمدعيه في لايحه الدعوي يتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (65,836) فقط خمسه وستون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال !!، ثم ذكرت المدعيه بعد ذلك في المذكره التي تلتها بان مبلغ المطالبه (75,296) فقط خمسه وسبعون الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال، وهو ما يتضح معه عدم مطابقه الطلبات لما تم سرده في موضوع الدعوي، وحينما وضحنا ذلك الخطا والتضارب، فقد تمسكت المدعيه بالمبلغ الاخير علي الرغم من انها تعلم انها لا تستحقه، وعللت ذلك باعذار غير منطقيه، 2/ وبما ان وكيل المدعيه استقر علي ان مبلغ المطالبه هو (75,296) فقط خمسه وسبعون الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال، لذلك فاننا سنحصرردنا علي هذا المبلغ، ونرفق لفضيلتكم المستندات الداله علي سداد البمدعي عليها كافه المبالغ والفواتير التي بذمتها، والتي تحاول المدعيه اخفايها وعدم التحدث عنها لكي لا تستنير الحقيقه لفضيلتكم، 3/ وحيث الثابت ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه عن جميع السيارات قدرها (331,566,83) فقط ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وسته وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله، وقد دفعت المدعي عليها مبلغ قدره (313,058,9) فقط ثلاثمايه وثلاثه عشر الف وثمانيه وخمسون ريال وتسع هللات، بالاضافه الي مبلغ قدره (16,355,1) فقط سته عشر الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وهلله عباره عن مبالغ زايده قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه، وقد اقرت الاخيره بتلك الزياده وافادت المدعي عليها بموجب ايميلات رسميه بان هذه المبالغ سنكون في رصيد المدعي عليها، فيكون اجمالي المبالغ التي قامت بسدادها (229,414) فقط مايتان وتسعه وعشرون الف واربعمايه واربعه عشر ريال، ويصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها تجاه المدعيه مبلغا قدره (2,152,83) فقط الفان ومايه واثنان وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هاله، 4/ ومن خلال ما ذكر، يتضح جليا لفضيلتكم ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه غير صحيحه مستحقه، وفقا للمستندات المرفقه والمشار اليها في البند الثاني من هذه المذكره، وهو الامر الذي يتعين معه رد هذه المطالبه والزام المدعيه باستلام المبلغ المتبقي لها والبالغ قدره (2,152,83) فقط الفان ومايه واثنان وخمسون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وفي تاريخ 03/02/1444ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها 1/ اما عن ما جاء في الفقره رقم (1) من مذكره المدعي عليه بشان وجود تعارض وتضارب في دعوانا فنرد عليه بانه سبق وان تم الرد علي هذه الجزييه في مذكرتنا السابقه، عليه نكتفي بذلك منعا للتكرار واضاعه وقت الدايره الموقره فيما تم الرد عليه سابقا، 2/ اما عن ما جاء في مذكره المدعي عليه في الفقره رقم (2) من انه سدد مبلغ المديونيه المستحقه لموكلتي مبلغ 75,299 ريال فغير صحيح !؟ واما عما قدمه المدعي عليه للدايره من فواتير حسب ادعايه!؟ فهي في حقيقتها ليست بفواتير صادره من موكلتي وانما هي جدول اصطنعه المدعي عليها تضمن ارقام ومبالغ الفواتير المستلمه من جانبه، ومن ثم اجري علي هذا الجدول وفق هواه خصومات وفروقات من القيمه الحقيقيه للفواتير، ولا ندري ما هي الخلاصه التي يريدها المدعي عليه من اصطناعه لهذا الجدول !، اما عن صور الحوالات المرفقه مع جدول الفواتير فيتضح بعد الاطلاع عليها بان جميعها هي سدادات تمت قبل مطالبتنا هذه (من فاتوره يوليو 2021م والي فاتوره يونيو 2022م) ماعدا حواله واحده فقط تمت بتاريخ 8/11/2021م مبلغ وقدره 4,347 ريال، وعلي المدعي عليه تقديم البينه علي سداده للمديونيه المستحقه لموكلتي، وذلك بان يرفق لنا اي سدادات او حوالات تمت خلال الفتره من (يوليو 2021م والي يونيو 2022م) غير تلك التي ذكرناها اعلاه وفي هذا الجدول اقر المدعي بان اجمالي قيمه الفواتير مبلغ 77611 الف ريال من شهر (7)2021 م الي شهر (6) يونيو عام 2022م واوجد فرق وسبب في ذلك انه يوجد سياره ارجعت بتاريخ 28/2/2021م في الملاحظات وعليه تقديم البينه ان السيارات رجعت لان الاعتراض والفروقات اختلفت في خطابه المؤرخ 28/10/2021م.والذي قام بارفاقه مع مذكرته المؤرخه بتاريخ 1/12/1443ه حيث ذكر سبب الاعتراض لم يتوفر البديل المناسب والان اختلف سبب الاعتراض حيث يدعي انه ارجع السيارات بتاريخ 28/2/2021 م مرفق 1 الخطاب المقدم من المدعي عليها في المذكره السابقه والخطاب المقدم من المدعي عليها في مذكره 1/12/1443ه، 3/ اما عن ما جاء في مذكره المدعي عليه في الفقره (3) من ارقام، فهو يتسق مع نهجه في اضاعه وقت المحكمه في عموميات وتفاصيل غير مجديه، بغرض تجنب الرد علي صلب الدعوي وهي الفواتير المستلمه منه وعددها 12 فاتوره (من فاتوره يوليو 2021م والي فاتوره يونيو 2022) وعليه نكرر للمدعي عليه: هل قام بسداد قيمه هذه الفواتير ام لم يتم سدادها!؟ واذا تم سدادها بحسب ادعايه عليه بتقديم البينه علي سداده هذا، 4/ المدعي عليه يناقض نفسه بنفسه فهو يطالب الدايره الموقره برد هذه المطالبه، ثم ياتي ويطالب الدايره بالزام موكلي باستلام المبلغ المتبقي له فقط 2,125.83 ريال، فكيف يتم الجمع بين طلبين نقيضين، 5/ اما بشان ادعاء المدعي عليه في مذكرته في الفقره رقم (5) من ان المدعي اخل ببنود العقد ولم يلتزم به بشان السيارات البديله، ونرد عليه بان هذا الامر غير صحيح، والصحيح هو ان العقد المبرم بين الطرفين (والعقد شريعه المتعاقدين) في الصفحه رقم 4 تحت عنوان السيارات البديله لا يشترط بان تكون السيارات البديله من نفس الموديل وانما حسب ما هو متاح ومتوفر لدي المؤجر حينها، فلا يعقل ان يتسبب المدعي عليه في حوادث ويريد استلام سيارات بديله بنفس المواصفات وجديده، علما بان المدعي عليه في رده بتاريخ 1/12/1443ه ارفق خطاب صادر منه علي مطبوعات شركه (...) مؤرخ بتاريخ 28/10/2021م ووضع فيه جدول بالفواتير، ويقر في هذا الخطاب بان فواتير المطالبه في هذه القضيه لم تدفع وهي شهر يوليو (شهر 7) وشهر اغسطس (شهر 8) سبتمبر (شهر 9) حتي تاريخ صدور الخطاب، وعلل سبب الاعتراض وعدم السداد للمدعيه بانه لم يتم توفير بديل مناسب خلافا لما نص عليه العقد، 6/ اما عن ما اورده المدعي عليه في مذكرته في الفقره (6) فنرد عليه بانه حديث في غير محله والاستهلاك واضاعه وقت الدايره في شيء لا يدخل من ضمن هذه المطالبه، فقد تم حصر دعوانا في قيمه الفواتير وعددها 12 فاتوره، وتم استبعاد مبلغ التعويض عن الحادث المرفوض من التامين، مع حفظ حقنا في رفع قضيه مستقله عن قيمه الحادث، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه 03/02/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي وكاله في هذا اليوم وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات بواقع تبادلين لكل طرف خلال اسبوعين من تاريخه ابتداء من المدعي عليه، وفي تاريخ 12/02/1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها 1/ لقد حصرت المدعيه دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (75,296) فقط خمسه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا علي النحو الثابت في مذكرتها الاخيره، ونجيب علي ذلك بان المدعي عليها كانت ملتزمه في سداد الاجره منذ تاريخ نشوء الحق، وحتي تسليم اخر سياره للمدعيه، ولكن حدث وان قامت المدعيه بارسال فواتير تتضمن مبالغ خاطيه وغير مستحقه الي المدعي عليها، الامر الذي قامت معه المدعي عليها بمخاطبه المدعيه اكثر من مره عن طريق البريد الالكتروني والبريد السعودي، لكي يتم مناقشه الاخطاء الخاصه بالفواتير ومن ثم اعتمادها بعد تصحيح الخطا، الا ان المدعيه لم تستجب لذلك، 2/ وبالتطرق للاخطاء الوارده بالفواتير، فنجد ان الفاتوره الاولي غير صحيحه، حيث ان المدعيه تطالب من خلالها بمبلغ قدره (۱۲,۸۹۱,۵۰) اثني عشره الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسون هلله عن السياره ((...) - لوحه رقم (...)) والسياره الاخري ((...) - لوحه رقم (...))، ولكن الصحيح ان المدعيه تستحق مبلغ قدره (5,876,50) فقط خمسه الاف وثمانمايه وسته وسبعون ريالا وخمسون هلله، وذلك لكون السيارات المذكوره موضوع الفاتوره قد تم ادخالها الصيانه الدوريه في يومي ۲6 و ۲۸ من شهر العالم 2021م، ولكن لم يتم صيانتها وتوفير البديل المناسب للمدعي عليها، 3/ وبامعان النظر في تواريخ الفاتوره المذكوره نجد ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبالغ عن نفس السيارات المذكوره ولكن للاشهر (504،3، 7،6)من علم ۲۰۲۱ م، مع العلم انه لم يتم توفير بديل السيارات المذكوره منذ ادخالها الصيانه في شهر فبراير كما ذكرنا، اي ان هناك (5) اشهر لا تستحق المدعيه مبالغ مقابلها نظرا لعدم توفير بديل للسيارات من قبل المدعيه، 4/ واذا نظرنا للفاتوره الثانيه البالغ قيمتها (12,86150) فقط اثني عشره الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسون هلله، سنجد انا غير صحيحه ايضا، فالمدعيه تستحق مبلغ قدره (5,876,50) فقط خمسه الاف وثمانمايه وسته وسبعون ريالا وخمسون هلله، وذلك كون السيارات موضوع الفاتوره قد تم ادخالها للصيانه الدوريه في تاريخ 26/02/2021م، ولكن لم يتم صيانتها وتوفير البديل المناسب للمدعي عليها، وبالرغم من ذلك طالبت المدعيه من المدعي عليها في نفس الفاتوره مبالغ تخص اشهر (8،7،605،403) لعام 2021م، اي ان هناك (6)اشير لا تستحق المدعيه مبالغ مقابلها نظرا لعدم وجود سيارات بديله في هذه الفتره، 5/ ونفس الشيء ينطبق علي باقي الفواتير، حيث ان المدعيه لا تستحق كامل المبالغ التي تطالب بها، وهو الامر الذي نرفق معه لفضيلتكم كشف تفصيلي يوضح المبالغ التي تستحقها المدعيه بعد خصم مبالغ الفروقات، ومبين في الجدول ذكر اسباب هذه الفروقات، وفيها ايضا عند وانواع السيارات والمبالغ المدفوعه، 6/ وحيث ان المستقر عليه فقها ونظاما ان (الاجره مقابل المنفعه)،ولاستحاله منفعه المدعي عليها من السيارات التي تم ادخالها للصيانه لعدم صلاحيتها،ونظرا لعدم توفير بديل لهذه السيارات من قبل المدعيه، الامر الذي يتعين معه رد المبالغ الخاصه بالاشهر المذكوره، لانه من غير المعقول ان تتكبد المدعي عليها مبالغ اجره لسيارات لمتكن بحوزتها، 7/ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه عن جميع السيارات قدرها (331,566,83) فقط ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وسته وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله، وقد دفعت المدعي عليها مبلغ قدره (313,058,9) فقط ثلاثمايه وثلاثه عشر الف وثمانيه وخمسون ريال وتسع هللات، بالاضافه الي مبلغ قدره (16,355,1) فقط سته عشر الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال و هلله عباره عن مبالغ زايده قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه، وقد اقرت الاخيره بتلك الزياده وافادت المدعي عليها بموجب ايميلات رسميه بان هذه المبالغ ستكون في رصيد المدعي عليها، لذا فان اجمالي المبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها (۲۲۹,414) فقط مايتان وتسعه وعشرون الف واربعمايه واربعه عشر ريال، ويصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (2,152,83) فقط الفان ومايه واثنان وخمسون ريال وثلاثه وثمانون هلله، وفي تاريخ 28/03/1444ه، اودع وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق واضاف اقر وكيل المدعي عليها في الفقره 3 من ان جميع سدادته والحوالات التي تمت من قبله كانت قبل مطالبه المدعيه هذه ولفواتير سابقه لا علاقه لها بهذه المطالبه، وعليه تطلب المدعيه سداد فواتير المطالبه من فاتوره شهر 7 يوليو 2021م، الي فاتوره شهر 6 يونيو 2022م، اما عن ما جاء في الفقره 4 من تلك المذكره من ادعاء المدعي عليها براءه ذمتها من مديونيه المدعيه استنادا للحواله المرسله من قبله بتاريخ لاحق من بدايه مطالبه المدعيه مما يعني سداد الاجره عن الفتره المطالب بها فهذا افتراض واستنتاج في غير محله وينفيه عدم تقديم البينه والدليل علي السدادات، وفي تاريخ 14/04/1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: نؤكد لفضيلتكم علي ان الفتره التي تريد المدعيه خلالها الزام المدعي عليها بسداد فواتيرها لم تكن لدي المدعي عليها سيارات من الاساس لكي تنتفع بها، ونرفق لفضيلتكم بعض المستندات الداله علي تسليم المدعي عليها هذه السيارات التي احتاج بعضها الي صيانه، والاخري لم تكن بنفس المواصفات المطلوبه، والتي يتضح من خلالها انه لا يجوز باي حال من الاحوال مطالبه موكلتي بسداد فواتير استخدام السيارات في حين ان هذه السيارات تم اعادتها للمدعيه من اجل صيانتها وتوفير بديل لموكلتي، وهذه المرفقات عباره عن: 1 - تسليم السياره رقم (...) ومرفق ايضا تقرير بحادث المرور، 2 - تسليم السياره رقم (...) للصيانه ولم ترجع بعد للمدعي عليها كساير باقي السيارات، 3 - تسليم السيارتين (...)، (...) بسبب حاجتهم الي الصيانه، 4 - تم سحب السياره رقم (...) مع افاده المدعيه بذلك بموجب خطابات ومراسلات، 5 - تم سحب السياره رقم (...) مع افاده المدعيه بذلك بموجب خطابات ومراسلات، ثانيا: بامعان النظر في هذه المرفقات سيتضح لفضيلتكم عدم استفاده المدعي عليها من السيارات التي تطالب المدعيه فواتير مقابلها، فقد تم تسليم بعض السيارات وسحب البعض الاخر دون اذن المدعي عليها، وهو ما قامت معه بمخاطبه المدعيه علي الفور، لافادتها باخلاء مسؤوليتها عن هذه السيارات، وطلبت المدعي عليها ايضا الغاء تفويض اسم السايقين منها، كما يوجد ايضا ما يفيد تسليم المدعي عليها لبعض السيارات التي تحتاج الي صيانه، ولكن لم يتم ارجاعها ولم يتم توفير البديل، وهو ما تحاول المدعيه اخفايه لكي لا تظهر حقيقه تعسفها واخلالها ببنود العقد، ثالثا: ومن خلال ما ذكر يتضح جليا براءه ذمه المدعي عليها من المبلغ الذي تطالب به المدعيه، والبينه علي براءه ذمتها هي الفواتير المرفقه بالمذكرات السابقه، بالاضافه الي المستندات المرفقه والمشار اليها في البند اعلاه، والتي تثبت عدم استخدام المدعي عليها للسيارات خلال الفتره المطالب بها الفواتير، ويمكن لفضيلتكم التاكد من ذلك من خلال مخاطبه الجهات المعنيه لمعرفه المستخدم الفعلي للسيارات خلال الفتره موضوع المطالبه، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي جلسه 15/04/1444ه، حضر الطرفان، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ذكر المدعي وكاله انه يستمهل حيال مذكره المدعي عليه المرفقه يوم امس فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف ويكون مده التبادل اسبوع لكل تبادل، وفي جلسه 20/05/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها افهمت طرفي النزاع بتبادل المذكرات في الجلسه السابقه ولم يرد للدايره ايه مذكرات من طرفي النزاع وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه ثم قرر المدعي عليه الاكتفاء كذلك بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 25/06/1444ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين ومدي التزامهما بما ورد في وبيان المبالغ المسدده من المدعي عليها والمتبقيه علي ضوء العقد وبعرض ذلك علي المدعي وكاله لم يبديان ممانعه من ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي واحالاتها لمنصه الخبره لاستكمال ما ورد انفا، وفي جلسه 09/08/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه لم يردها تقرير الخبير في هذه القضيه حتي تاريخ عقد هذه الجلسه وبسؤال طرفي النزاع عما حل ازاء التقرير فذكر الطرفان بانهما قاما بتزويد الخبير باوراقهم ومستنداتهم وافهمهم الخبير بانه في طور كتابه التقرير وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين صدور التقرير فيها مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه، وفي تاريخ 17/08/1444ه، اودع الخبير تقريره النهايي الذي افاد فيه بناء علي ما تم من فحص المستندات المقدمه لنا وبناء علي اعاده احتساب مبلغ الايجار فان المبلغ المستحق علي المدعي عليها هو (63,219,28) ريال، ويخصم المبلغ المسدد الموضح اعلاه في الاجراءات (4,347) ريال سعودي، والتي تخص الفتره للفواتير المطالب بها من قبل المدعي للفتره من يوليو 2021م، الي يونيو 2022م حيث سددت من 13 ديسمبر 2021م فان صافي المبلغ المستحق هو (58,872,28) ريال، وفي تاريخ 30/08/1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها1 - بامعان النظر في التقرير النهايي نجد انه قد ساير المدعيه في دعواها دون النظر لجوانب اخري جوهريه، هذه الجوانب تتمثل في ان الفتره التي تطالب خلالها المدعيه بالاجره لم تكن السيارات بحوزه المدعي عليها، وهو ما يتعارض مع قاعده (الاجره مقابل المنفعه)، وهذا هو مضمون اعتراضنا علي النتيجه التي ال اليها التقرير المحاسبي، حيث انه لم ياخذ بعين الاعتبار ان المدعي عليها قامت بتسليم السيارات للمدعيه لوجود بعض العيوب بالاضافه الي حوادث سير، وبالرغم من ذلك نجد ان التقرير اغفل عن هذه الاحداث علي الرغم من جوهريتها، وكان من شانها التاثير علي النتيجه، الامر الذي ينال من صحه النتيجه ويتعين النظر في التقرير مره اخري، 2 - كما ان الثابت بالكشف التفصيلي الوارد بالتقرير والذي يبين مستحقات المدعيه ان الخبير قد اغفل عن ان السياره من نوع ((...) - لوحه رقم (...)) قد تم ادخالها الصيانه، وطلبت المدعي عليها بديل للسياره من نفس النوع، الا ان المدعيه قامت بتسليم المدعي عليها السياره ذات الرقم (...) ومواصفاتها تختلف اجرتها عن اجره السياره المتفق عليها في العقد، وبالتالي فان مبلغ الاجره البالغ قدره (29.191.45) تسعه وعشرون الف ومايه وواحد وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله لا تستحقه المدعيه كاملا، نظرا لان سعر اجره السياره البديله يختلف عن السياره الاولي المتفق عليها، الامر الذي ينال من صحه النتيجه التي ال اليها التقرير، صاحب الفضيله: من خلال ما ذكر يتضح جليا ان المبالغ الوارده بنتيجه التقرير غير صحيحه وفقا لما تم ايضاحه، وهو الامر الذي يتعين معه اعاده النظر في هذه المستندات مره اخري، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم منفعه المدعي عليها ببعض السيارات خلال الفتره المحسوبه في التقرير، ويمكن لفضيلتكم التاكد من ذلك من خلال مخاطبه الجهات المعنيه (اداره المرور) لمعرفه المستخدم الفعلي للسيارات خلال الفتره التي تطالب بها المدعيه، اعمالا بنص الماده (37/2) من نظام الاثبات، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه وفي جلسه 30/08/1444ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)،، وحضر الخبير المحاسبي، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي متضمنا والرد علي ملاحظات المدعي عليه والذي ضمنها ما نصه 1/تم الاعتماد علي استلام وتسليم المركبات من مستند تفتيش المركبات ولم يقدم لنا خلالها اي تسليم او ستلام اخر،2/كما ذكر العقد بان المدعي يتحمل مصاريف الصيانه والاصلاح و توفير سياره بديله نفس الحجم ولا يشترط من نفس الموديل وحسب ما هو متوفر ، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (65,836) خمسه وستون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من 21/12/1442ه،الموافق 31/07/2021م، حتي 27/07/1443ه، الموافق 28/02/2022ه، 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (13,338) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي الامر الذي دفعه المدعي عليه وكاله بانه لا يوجد مستحقات للمدعيه سوي مبلغ (2,152,83)، والدايره باطلاعها علي المستندات المقدمه من طرفي النزاع رات اقتضاء الامر لندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين ومدي التزامهما بما ورد فيه وبيان المبالغ المسدده من المدعي عليها والمتبقيه علي ضوء العقد علي اتعاب قدرها (14.950) ريال دفعت من المدعيه علي ان يتحملها الطرف الخاسر نهايه القضيه، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره الي المبلغ المستحق علي المدعي عليها هو (63,219,28) ريال، ويخصم المبلغ المسدد الموضح اعلاه في الاجراءات (4,347) ريال سعودي، والتي تخص الفتره للفواتير المطالب بها من قبل المدعي للفتره من يوليو 2021م، الي يونيو 2022م حيث سددت من 13 ديسمبر 2021م فان صافي المبلغ المستحق هو (58,872,28) ريال، النتيجه التي عارضها الطرفان، ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه من الطرفين، والدايره بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المقدمه من الطرفين، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث دفعت اتعاب الخبره كاملهمن المدعي بمبلغ(14.950) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعيه ما نسبته (89.42%) من مبلغ المطالبه ؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (13.368.29) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 58.872.28 ثمانيه وخمسون الف وثمانمايه واثنان وسبعون وثمانيه وعشرون هلله.
ثانيا- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 13.368.29 ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال وتسعه وعشرون هلله كاتعاب للخبره.
ثالثا- رفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي، والله الموفق.