حكم رقم 4430184219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢١١١ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها ذكرت فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتها علي استيجار (سقالات)، وذكرت ان موكلتها قامت بتاجيرها للمدعي عليها وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٦٢,٧٦٣.٠٤) اثنان وستون الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال واربع هللات لم تقم بسداده، وذكرت ان المدعي عليها لم تقم باعاده هذه المواد وقيمتها (٥٤,٦٣٩,٦٩) اربعه وخمسون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله، وطلبت الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١١٧,٤٠٢.٧٣) مايه وسبعه عشر الف واربعمايه وريالان وثلاثه وسبعون هلله. وقد عقدت الجلسه عده جلسات تعذر فيها تبليغ المدعي عليها، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٢-٠٢-١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (١٧٣٥٧٨١٦٥) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما يمثله كامل مبلغ المطالبه فقالت جزء منه وهو مبلغ وقدره (٥٤,٩٣٦) ريال يمثل قيمه مواد بناء سقالات، واستلمتها المدعي عليها ولم تسلمها حتي الان. وبسؤالها عن بينتها علي تسلم المدعي عليها للسقالات فقالت الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها المتعلقه باجره السقالات. والبند الثالث الفقره (ج) نص علي وجود رسوم في حال فقدان المواد وقدمنا عرض السعر حسب ما نص عليه البند. ثم سالتها الدايره عن مزيد بينه فقالت: جميع المستندات ارفقتها في النظام. ورفعت الجلسه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه / (...) المدونه بياناتها سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (١٨٠٣٥٣٦٩٠)، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن عرض الاسعار المدون في العقد المتعلق بتلف المواد، فقالت جاء في البند (ج): واي عرض ياتي فيما بعد. وقد ارفقنا اخر عرض، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ (٦٢,٧٦٣.٠٤) اثنان وستون الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال واربع هللات تمثل اجره سقالات ومواد بناء اجرتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها، كما تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٤,٩٣٦) اربعه وخمسون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا يمثل قيمه مواد بناء وسقالات تسلمتها المدعي عليها ولم تسلمها للمدعيه حتي تلفت، ولما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في الاتفاقيه المحرره علي مطبوعات المدعي عليها الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه، كما قدمت فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (١٤٧٤) وتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,١١٤,٧١) سته الاف ومايه واربعه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله، وفاتوره برقم (١٥٦٦) وتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٩١١,١٠) اربعه الاف وتسعمايه واحد عشر ريالا وعشره هللات، وفاتوره برقم (١٥٦٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٥٥١,٤٨) سته الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وفاتوره برقم (١٥٦٨) وتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٥٧٩,٠٥) اربعه الاف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه هللات، وفاتوره رقم (١٦٩٢) وتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٧١٤,٥٤) اربعه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريالا واربعه وخمسون هلله، وفاتوره رقم (١٦٩٣) وتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٥٥١,٤٨) سته الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وفاتوره برقم (١٦٩٤) وتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣,٤٩٥,١٥) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه عشر هلله، وفاتوره برقم (١٧٤٥) وتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٥٤٢,٥٥) اربعه الاف وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وفاتوره برقم (١٧٤٦) وتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٢,٥٤٦,٧٣) الفان وخمسمايه وسته واربعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وفاتوره برقم (١٧٤٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٥٥١,٤٨) سته الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وجميعها مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، كما قدمت فاتوره برقم (١٨٦٥) وتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٥٥١,٤٨) سته الاف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وفاتوره برقم (١٨٦٤) وتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٢,٥٤٦,٧٣) الفان وخمسمايه وسته واربعون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وفاتوره برقم (١٨٦٣) وتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٥٤٢,٥٥) اربعه الاف وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وحيث ثبت من خلال الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها تسلم المدعي عليها للمواد؛ مما يقوي جانب المدعيه بصحه بقيه الفواتير، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب.
واما عن مطالبه المدعيه بقيمه المواد التالفه وقدرها (٥٤,٩٣٦) اربعه وخمسون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، وحيث نصت الفقره (ج) من البند رقم (٤) من الاتفاقيه علي ان:"الرسوم الاضافيه مقابل فقد المواد اثناء استيجارها من قبل المشروع الخاص بالطرف الثاني يتم دفعها بنهايه مده الايجار وفق السعر الموحد المحدد في عرض الاسعار الخاص بنا (...) واي عرض اسعار ياتي فيما بعد"ا.ه، وحيث قدمت المدعيه عرض اسعار محرر علي مطبوعاتها بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٠م ويتضمن كميه واسعار المواد بمبلغ قدره (٥٤,٩٣٦,٦٩) اربعه وخمسون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وتسعه وستون هلله، واستنادا للفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات ونصها:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك"ا.ه، وحيث ان الاصل عدم تسلم المدعيه للمواد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، وتسليم المواد للمدعيه مع ثبوت تسلم المدعي عليها للمواد بموجب الفواتير عارض، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وجهل حال المواد، ولم تدفع المدعي عليها باعادتها للمدعيه ولا بعدم تلف المواد؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم لصالح المدعيه بقيمه المواد علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٧,٤٠٢.٧٣) مايه وسبعه عشر الف واربعمايه وريالان وثلاثه وسبعون هلله والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.