moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٩٥٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه ان: ((الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٤٨,٨٠٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (شراء البضايع و بيعها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره والتسويق، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد و الفتره المتفق عليها في العقد المبرم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٤٨,٨٠٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء الفتره المتفق عليها بالعقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه)، هذه دعواي" وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي، ففي جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبناءا عليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لايحه نصها( في تاريخ ٧/٢/٢٠٢٢م ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار( في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه ) المملوكه للمدعي عليها بمبلغ مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال (مايه وعشرون الف ريال سعودي) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٢(مرفق صوره العقد وسند القبض وكمستند رقم ١)، وحيث نص العقد في بنده الثالث بان نسبه الارباح من هذا العقد ٣٥% ومده العقد سته اشهر من تاريخ توقيعه ( علي فترتين كل فتره مدتها ثلاثه اشهر ) علي ان يتم اعاده راس المال بعد انتهاء مده العقد المتفق عليها وتصرف ارباح كل فتره عند انتهايها ولموكلي الحق في اعاده الدخول بارباح الفتره الاولي وزياده راس مال الفتره الثانيه وبلغت ارباح الفتره الاولي مبلغ قدره ٢٨٠٠٠ ثمانيه وعشرون الف ريال (مرفق سند كمستند رقم ٢) وقام موكلي باعاده ادخالها ورفع راس المال للفتره الثانيه من ١٢٠.٠٠٠ ريال (مايه وعشرون الف ريال سعودي) ليصبح اجمالي قيمه راس المال في العقد مبلغ وقدره ١٤٨.٨٠٠ريال (مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه ريال سعودي) وذلك بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق سند كمستند رقم ٢) وانتهت مده العقد (الفتره المتفق عليها) بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٢٢م ومنذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم). عليه يتبين لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليها مع موكلي ببنود العقد مما يتضح معه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي. الطلبات. لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره ١٤٨.٨٠٠ريال (مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه ريال سعودي) مع حفظ حق موكلي في الارباح او اي مطالبات اخري. وفقكم الله لما فيه الحق والعدل،) فافهمته الدايره بارفاق كافه المستندات المؤيده لدعواه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) ابتداء من الغد وبتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعي بمذكره يقول فيها: " في تاريخ ٧/٢/٢٠٢٢م ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار( في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه ) المملوكه للمدعي عليها بمبلغ مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال (مايه وعشرون الف ريال سعودي) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٢(مرفق صوره العقد وسند القبض وكمستند رقم ١)، وحيث نص العقد في بنده الثالث بان نسبه الارباح من هذا العقد ٣٥% ومده العقد سته اشهر من تاريخ توقيعه ( علي فترتين كل فتره مدتها ثلاثه اشهر ) علي ان يتم اعاده راس المال بعد انتهاء مده العقد المتفق عليها وتصرف ارباح كل فتره عند انتهايها ولموكلي الحق في اعاده الدخول بارباح الفتره الاولي وزياده راس مال الفتره الثانيه وبلغت ارباح الفتره الاولي مبلغ قدره ٢٨٠٠٠ ثمانيه وعشرون الف ريال (مرفق سند كمستند رقم ٢) وقام موكلي باعاده ادخالها ورفع راس المال للفتره الثانيه من ١٢٠.٠٠٠ ريال (مايه وعشرون الف ريال سعودي) ليصبح اجمالي قيمه راس المال في العقد مبلغ وقدره ١٤٨.٨٠٠ريال (مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه ريال سعودي) وذلك بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق سند كمستند رقم ٢) وانتهت مده العقد (الفتره المتفق عليها) بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٢٢م ومنذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم). عليه يتبين لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليها مع موكلي ببنود العقد مما يتضح معه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي. الطلبات. لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره ١٤٨.٨٠٠ريال (مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه ريال سعودي) مع حفظ حق موكلي في الارباح او اي مطالبات اخري. وفقكم الله لما فيه الحق والعدل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" وبجلسه ٢١/٠٤/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي (...)، وقرر قايلا: احصر دعواي في المطالبه براس المال في مواجهه المدعي عليه (...) فقط، ولنا حق المطالبه بالارباح في دعوي مستقله، هكذا قال، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (١٤٨.٨٠٠) مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه ريال كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان مده الشراكه المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سندا قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: سند قبض تضمن اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال وسند القبض الاخر تضمن اقرار المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره (٢٨.٠٠٠) ريال علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب نظام التبليغات المربوط بنظام تقاضي، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٨.٨٠٠) مايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه ريال؛لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.