moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٦٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان موكله يعمل في مجال استيراد وبيع طفايات الحريق ولديها توكيل تجاري من شركه عالميه في هذا المجال تم الاتفاق بين المدعي عليها وموكله علي ان يقوم موكله بتوريد طفايات حريق للمدعي عليها بحسب مواصفاتها وشروطها وبالفعل قام موكله بتوريد الطفايات للمدعي عليها وقد استلمتها المدعي عليها وبلغت القيمه الاجماليه للمبالغ المطلوبه من المدعي عليها (٤٥٥.٣١٢.٣٣) اربعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٩/٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه لم تقدم امر شراء صريح مقدم من موكلته، كما ان ضخامه المبلغ لابد من وجود عقد محرر وموقع وهو الذي لم يقدمه المدعي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٣/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليها استلمت الطفايات محل الدعوي بموجب مذكرتي استلام مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها كما ان المدعي عليها قد دفعت الدفعه الاولي من القيمه بموجب شيكات محرره منها، وحصرت طلباتها المقدمه في المذكره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٥٥.٣١٢) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٤٥.٥٠٠ ريال، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٧/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه واثنا عشر ريالا قيمه توريد طفايات حريق، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٤٥.٥٠٠ ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا؛ وحيث ان المدعي قدم ما يثبت استلام المدعي عليها للطفايات الحريق محل الدعوي، وهي عباره عن مذكرتي استلام موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، وحيث لم تقدم المدعي عليها انها سددت المبلغ المالي مقابل استلامها للبضاعه محل الدعوي، وعليه تري الدايره الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، ولها المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله حال اكتساب الحكم القطعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من هذه التعاملات لابد لها من اوامر شراء وعقود مكتوبه، فان هذا الدفع غير مقبول في التعاملات التجاريه المبينه علي عدم اشتراط الكتابه لكل تعامل تجاري بين التجار، ولاسيما تقديم المدعيه ما يثبت استلام المدعي عليها للطفايات الحريق محل الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (٤٥٥.٣١٢) ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1017 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (455.312) ريال لموكله مع اتعاب المحاماه مبلغا قدره 45.500ريال مقابل توريد طفايات حريق، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (455.312) ريال، ثم تقدم وكيلا المدعي عليها باعتراضه طلبا فيه قبوله شكلا ونقض الحكم والحكم برد الدعوي علي اسباب حاصلها ان من وقع علي مذكره التفاهم ليس له صفه وان مذكره التفاهم اشترطت وجود اوامر شراء ولا توجد اوامر شراء، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 22/11/1441ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وتم افتتاحها بعد عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ولم يحضر المستانف ضده او من يمثله وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/6/1441ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (455.312) ريال،