moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٩٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها ما نصه: (قمت بشراء سياره من المدعي عليها (شركه (...) المصرفيه) بنظام التاجير المنتهي بالتمليك بموجب العقد رقم: ((...)) وتاريخ ٢٤/٦/ ٢٠١٨م علي ان يتم سداد قسطهم الشهري عن طريق خصمه من (مصرف (...)) استمريت معهم بسداد الاقساط منذ بدايه العقد بتاريخ ٢٤/٦/ ٢٠١٨م، وحتي اصابه العالم باكمله بجايحه ( كورونا) والتي توقفت فيه جميع الاعمال باكملها احترازا من هذا الوباء، وبعد فتح الاعمال ورجوع الموظفين الي اعمالهم تقدمت المدعي عليها بشكوي ضدي لدي محكمه التنفيذ بالاحساء بموجب السند التنفيذي الذي تم توقيعه بكامل المبلغ وصدر قرار من محكمه التنفيذ برقم (٤١٧٠٤٥١١٥) وتاريخ ٢٤/١١ /١٤٤١ه وقرار برقم (٤٢٩١٩٨٤٠) وتاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه،وذلك لمطالبتي بسداد كامل المبلغ المتبقي لهم وقدره (٨٨.١٧٥) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا)، وختم لايحته بطلب ايقاف قرار محكمه التنفيذ الصادر بحقه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم ٩/٨/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم:(…)، بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: ((...)) وتاريخ ٤/٦/١٤٤٢ه، وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (…) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: ((...)) وتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢ه، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وحيث ان بحث الاختصاص واجب علي الدايره قبل السير في الدعوي فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي يخرج اختصاصها القضايي عن اختصاص محاكم وزاره العدل ولاييا، وعليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي ايقاف قرار محكمه التنفيذ الصادر برقم (٤١٧٠٤٥١١٥) وتاريخ ٢٤/١١ /١٤٤١ه والقرار رقم (٤٢٩١٩٨٤٠) وتاريخ ١٢/١/١٤٤٢ه، والذي صدر بحقه بسبب تخلفه عن سداد اقساط سياره قام بشرايها من المدعي عليها بطريقه (الايجار المنتهي بالتمليك)، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي، وبما ان المدعي عليها تمارس نشاط الايجار التمويلي ومرخص لها، ولما نص عليه المرسوم الملكي الكريم الصادر برقم: (م/٥١) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ه، فان الاختصاص في نظر هذه القضيه والفصل فيها يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه وينعقد الي لجنه الفصل المخالفات والمنازعات التمويليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم وزاره العدل ولاييا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.