moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٩/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره عن طريق (التيمز)، وجري سؤال المدعي وكاله عن ملخص الدعوي، فاجاب بقوله: انه جري الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي تنفيذ مشروع مقاولات انشاء عماره في حي(...)شمال مكه المكرمه وعلي ان يكون هناك شرط جزايي لقاء التاخر في التنفيذ قدره: (٥٠٠) خمسمايه ريال في اليوم، وحيث ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ الاعمال مده سبع سنوات الا اربعه اشهر، وذلك من تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٣ه، حتي ٣٠/ ٨/ ١٤٤٠ه عليه؛ فاني اطلب مجموع مبالغ الشرط الجزايي والبالغ قدرها: (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتان الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: اطلب مهله للجواب، فجري افهامه بتقديم رده كتابيا وارساله عن طريق تبادل المذكرات خلال مده خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي للرد علي ما قدمه المدعي عليه، وفي حال تعذر ذلك عليهما ان يقوما بارساله عن طريق بريد الدايره، وللطرف الاخر، وعليه؛ رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي اشارت الدايره الي ورود مذكره مقدمه من قبل وكيل المدعي عليه وقد تاخر في تقديمها الي يوم امس، فافهم بالالتزام بتقديم المذكرات في مواعيدها، ثم طلب ممثل المدعي مهله للرد، فاهم اطراف الدعوي بتبادل المذكرات كل (٥) ايام مذكره يبدا بها وكيل المدعي، مع افهامهم بان المذكره التي تقدم بعد الموعد المحدد لا عبره بها، ففهموا ذلك واستعدوا به. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لكون موكله قد اقام دعوي لاتزال منظوره لدي الدايره العامه السابعه، وموضوعها متعلق بعقد المقاوله المبرم بين الطرفين، وطلب موكله في تلك القضيه تسليم مستحقاته الماليه -المترتبه علي عقد المقاوله- التي لم يسلمها المدعي حتي الان، كما تضمنت افاده كون العقد الذي يستند عليه المدعي –المتضمن بند الشرط الجزايي- ملغي، وحل محله عقد اخر خال من اي شرط جزايي، وطلب رد الدعوي، وفي جلسه ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي ورود عدد من المذكرات من اطراف الدعوي ثم تبادل الاطراف البريد الالكتروني، وافهمتهم الدايره باستمرار تبادل المذكرات علي ان يكون بين مذكره واخري (١٠) ايام، وترسل عن طريق النظام مع الالتزام بالمدد المحدده، فاستعدا بذلك. وقد تضمنت مذكره رد وكيل المدعي انكار علاقه موضوع القضيه التي اوردها المدعي عليه في مذكرته بهذه القضيه، كما انكر ما دفع به وكيل المدعي عليه من انه تم الغاء العقد الاول واحلال عقد اخر مكانه، وان الصحيح كون الثاني ملحق للعقد، وكرر طلباته. كما تضمنت مذكره رد وكيل المدعي عليه التاكيد علي كون العقد محل الدعوي ملغي، وعلي ان موكله ملتزم بالعقد –لو سلم به-، وهو غير محدد فيه مده لانتهاء الاعمال، وان التاخير كان من المدعي في تسليم الدفعات في الموعد المتفق عليه، وانتهي الي طلب رد الدعوي، كما وردت مذكره وكيل المدعي والتي انتهي فيها الي ان العقد الاول لا يزال سار، وانه محدد المده؛ وفق تنفيذ الدفعات واستلام المبالغ المحدده لها، وكرر طلبه بالزام المدعي عليه بغرامه التاخير وقدرها: (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال، وفي جلسه ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه انه لم يستطع الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي وان ذلك بسبب مشكله تقنيه لا يعلم سببها، واضاف انه رفع تذكره بخصوصها من خلال التواصل العدلي، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد المدعي عليه بمذكراته ومستنداته، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان بانهما قاما بارسال مذكرتاهما عن طريق بريد الدايره؛ لوجود خلل تقني يمنع من ارفاق المذكرات عن طريق نظام ناجز، وقرر الطرفان الاكتفاء. ولم تخرج مذكره وكيل المدعي عليه في مضمونها عما اورده سابقا، وانتهي الي طلب رد الدعوي، كما انتهي وكيل المدعي في مذكرته الي طلب الحكم لموكله بطلباته، وفي جلسه ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم(...)كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)وقررا انتهاء الخصومه بينهما، وعليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما قرره طرفا الدعوي في جلسه الحكم من انتهاء الخصومه بينهما في هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانتهاء الخصومه في هذه الدعوي المقامه من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...).