moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم في القضيه رقم (5 لعام 1439ه) المقامه من المدعي: مصنع (...) للرديترات-سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليها: شركه (...) للصناعات-سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين 2/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه المشكله من: القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري رييسا وبحضور/ عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحليبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ 15/1/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 5/6/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 19/1/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه انفا، وحضر لحضور وكيل المدعي عليها/ (...)-هويه وطنيه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 27/12/1437ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه-، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاستمهل لتقديم لايحه تفصيليه في الجلسه القادمه، وطلب مهله لذلك فامهلته الدايره، وفي جلسه 27/1/1439ه قدم وكيل المدعي لايحه دعوي مفادها طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله (50/81.569) يمثل قيمه توريد موكله للمدعي عليها رديترات لم يتم سداد المبلغ، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من لايحه الدعوي، وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه، وفي جلسه 4/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الاقرار بوجود تعامل تجاري بين طرفي الدعوي، وان موكلته لا تنكر مبلغ المطالبه، وتطلب تقسيط المبلغ للظروف الماليه التي تمر بها، ووعد وكيل المدعي عليها بتسليم نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وفي جلسه 18/2/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...)-هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/2/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه-، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها السابق حضوره، وافاد وكيل المدعي عليها بانه سلم نسخه من جوابه المقدم في الجلسه السابقه لوكيل المدعي، وافاد وكيل المدعي بصحه ذلك، فطلبت منه الدايره تقديم جوابه، فقدم مذكره تضمنت المطالبه بالاخذ باقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه والزامها باقرارها، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه هذا اليوم 2/3/1439ه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته، فاحال علي لايحه الدعوي المقدمه في جلسه 27/1/1439ه، وطلب الحكم في الدعوي بناء علي حضور وتبلغ وكيل المدعي عليها، ويتمسك باجابته المقدمه علي الدعوي، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر-في طلبه واحد وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله (50/81.569) يمثل قيمه توريد موكله للمدعي عليها رديترات لم يتم سداد المبلغ،وحيث ان الشركه المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي بموجب حضور وكيلها لعده جلسات وتم عرض الدعوي عليه كما هو ثابت بوقايع هذا الحكم ، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم في الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه في الدعوي، بما يخوله صك وكالته وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به مما يتعين معه الحكم بالزامها بدفع مبلغ المطالبه، وحيث ان الثابت حضور وكيل المدعي عليها لعده جلسات وتغيب من بعدها، مما يكون معه هذا الحكم في مواجهه موكلته حكما حضوريا، وفقا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات-سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ مصنع (...) للرديترات-سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله (50/81.569). وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان موعد استلام الحكم يوم الاحد 22/03/1439ه، لتقديم اللايحه الاعتراضيه علي الحكم خلال ثلاثون يوما، تبدا من اليوم التالي لتسليم، وانه في حال مضت المده، ولم يتم تقديم اللايحه الاعتراضيه خلالها فان حق موكليهما يسقط في الاعتراض، ويصبح الحكم نهاييا مكتسب القطيعه. والله الموفق. عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحليبي امين السر د. محمد بن فهد الدوسري رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 268/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 5 لعام 1439ه المقامه من المدعي / مصنع (...) للرديترات ضد المدعي عليها / شركه (...) للصناعات المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 02/03/1439ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 19/05/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 07/05/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (81.569.50) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. احمد بن حمد العتيبي امين السر د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود عضو سلمان بن غرم الشهراني رييس الدايره