moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٩٦٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) (صحاب مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ضد/ (...) (صاحب فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢/١١/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه المحاله للدايره في ١٣/٦/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي(...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه الي لايحته المتضمنه ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ٩/١/١٤٣٧ه علي اعمال مقاولات في انشاء مشروع حكومي (...)، الا انه بعد تنفيذ المشروع لم يصرف المدعي عليه لموكله مستحقاته، وان المدعي عليه حرر للمدعي الشيك رقم (٠٠١٠٦) وتاريخ ٧/٤/٢٠١٦م، المسحوب علي البنك (...)، بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، الا انه اتضح خلوه من الرصيد، ويطلب الزامه بدفع مبلغ قدره (٦٨٤.٤٠٥) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء ٢١/٧/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيله المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٦ ، عن الدعوي، احالت الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وفي جلسه ١٤/٨/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، عن دعوي موكله احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه(...) اجاب بان المستحق للمدعي مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وقرر بان المبلغ المتبقي عن المخالصه هو خصومات تم اجراؤها علي المدعي لعدم قيامه بكافه اعمال العقد، وانه استلم مبالغ اخري تقدر ب (١٥٠.٠٠٠) ريال، وانه يطلب مهله للرجوع الي مستنداته وكافه الاوراق، ثم طلبت الدايره منه تقديم البينه علي تقصير المدعي في تنفيذ العقد والذي نتج عنه اجراء الخصومات، فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل المدعي بانه اتفق مع وكيل المدعي عليه علي انهاء النزاع صلحا وجدوله المبالغ محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا وجدوله المبالغ، وفي جلسه ١٢/٩/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، وطلب لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم طلب مهله للرد تفصيلا عن الدعوي في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٣٨ه، طلب وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٨/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده مهله لتقديم الاجابه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن صحه المخالصه الصادره عن موكله؟ فاجاب بانها صحيحه، وفي جلسه ٢/١١/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/٨/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده ، مذكره تضمنت صحه المخالصه الصادره عن موكله الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بالعمل وان استحقاق المدعي للقيمه المذيله في المخالصه مبنيه علي تنفيذه للعمل، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، و الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٨٤.٤٠٥) ريال، التي تمثل قيمه اعمال مقاولات نفذه المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه، تاسيسا علي المخالصه الصادره عن المدعي عليه علي اوراقه الرسميه المختومه بختمه، فيما طلب وكيل المدعي عليه رفض الدعوي؛ تاسيسا علي عدم تقديم المدعي ما يثبت قيامه بتنفيذ اعمال المقاولات، وحيث ان اجابه المدعي الي طلبه يستلزم منه النظر في المخالصه الصادره عن المدعي عليه علي ارواقه الرسميه المختومه بختمه، والذي اقر بصحتها، واقر وكيله كذلك بصحتها، وحيث انه بعد الاطلاع عليها استبان انها نصت في البند (١) علي انه: (تم حصر العمل الذي قام به الطرف الثاني (مؤسسه (...))، وتم تصفيه ما تبقي له وهو (٦٨٤.٤٠٥) ست ميه واربعه وثمانون الفا واربعميه وخمسه ريالات)، كما نصت الماده (٢) علي انه: (يتم سداد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، تخصم من المبلغ الموضح اعلاه، بموجب الشيك رقم (٠٠١٠٦) وتاريخ ٧/٤/٢٠١٦م، المسحوب علي البنك (...)، اضافه الي مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وذلك بعد تكمله مباني الدور الارضي والدور الاول وبعد الانتهاء من عمل ميد ورقاب وقواعد السور الغربي وقواعد وميد ورقاب واشاير غرفه الحارس والكهرباء)، كما نصت الماده (٣) علي انه (يصبح المتبقي لمؤسسه (...) للمقاولات العامه) مبلغا (٤٣٤.٤٠٥) ريال وهي تعتبر مشاركه لباقي المشروع من قيمه المشروع علي ان يتم تقسيم الارباح مناصفه بالتساوي، لباقي العظم، ويتم سداد المبلغ المتبقي مع الارباح بعد استلام مستخلص (...)للعظم)، والمستفاد منها ان المدعي عليه حرر المخالصه علي سند من القول بان المدعي نفذ كافه الاعمال والتي قيمتها (٦٨٤.٤٠٥) ريال، وان هذا المبلغ مستحق للمدعي، علي ان يتم سداده علي دفعات، علي انه في حال تم صرف المستخلص من التعليم، فان علي المدعي عليه صرف الارباح للمدعي عن ذلك المستخلص الذي سيتم استلامه، ومن ثم يكون المدعي عليه بذلك، قد علق في ذمته مبلغا للمدعي وهو محل الدعوي، وعطفا علي ما تقدم، وحيث ان تحرير المدعي عليه لذلك الخطاب، يعتبر اقرارا منه بقيام المدعي بتنفيذ كافه الاعمال، واستحقاقه لقيمتها، وسقوط وتهافت ادعايه وادعاء وكيله بعدم تنفيذ المدعي لها، وهو بمثابه الاقرار الذي هو اقوي ادله الاثبات، والذي لا يقبل الرجوع عنه، ومن ثم يكون هذا الخطاب وتفصيلاته بمثابه المخالصه نهاييه بين الاطراف، لا يحق لاي طرف شرعا وذوقا وادبا الرجوع عنه، او الالتفاف عليه، ولكل ما سبق بيانه ورقمه، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صحاب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، صحاب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٤.٤٠٥) ستميه واربعه وثمانون الفا واربعميه وخمسه ريالات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٣٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) (صحاب مؤسسه (...) للمقاولات العامه) ضد/ (...) (صاحب فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه) الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٩٦٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الخميس ١٣/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٥/١/١٤٣٩ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اورق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٩٦٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، بان يدفع ل: (...)،سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٨٤.٤٠٥) ستميه واربعه وثمانون الفا واربعميه وخمسه ريالات. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.