moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 439064074 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، نصها ان : "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (50) خمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (500,000) خمس ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في 6/ 2/ 1440ه الموافق 15/ 10/ 2018م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الانتفاع)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار مكتوب)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/ 4/ 1441ه الموافق 16/ 12/ 2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (500,000) خمس ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي". وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وحددت لها الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 21/ 6/ 1443ه عن بعد عبر نظام تقاضي، حيث حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، وبتحقق الدايره من اختصاصها وشروط قبول هذه الدعوي سالت الدايره المدعي اصاله عن الاخطار والمصالحه؟ فاجاب بانه لم يستوفي اجراءاتها المقرره نظاما عند اقامته لهذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم وجود الاخطار والمصالحه، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (439064074)، والمقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم، (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المستانف لجا الي المصالحه قبل قيد الدعوي، وقد صدرت وثيقه من منصه تراضي تتضمن ذلك، وقد تم قيدها برقم (4303005862-01) وتاريخ 5/ 3/ 1443ه، وانه قد تعذر عليه ابراز وثيقه المصالحه للدايره الابتداييه عند طلبها في الجلسه لخلل في نظام ناجز، بعد عودتها من الاستيناف حددت لها الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 2/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب انكر الدعوي وطلب مهله لتحرير جوابه فامهلته الدايره مده سبعه ايام لتحرير جوابه وبيان العلاقه بينه وبين المدعي عليه كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم بحث الصلح بينهم، وبجلسه 2/ 3/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره ختاميه لكل طرف مهله لمده اربعه ايام، فاستعدا بذلك، ثم وردت مذكره وكيل المدعي عليه جاء فيها: "بناء علي ما تم في الجلسات الماضيه من اقرارات المدعي وعليه نفيدكم بمذكره جوابيه وتحريرها كالتالي ذكره: بدايه عملا بقوله تبارك وتعالي (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما). اولا: ان المدعي لم يسلمني مبلغ الشراكه لان الشراكه المتفق عليها لم تكتمل ولم تنفذ، وذلك لعدم ترخيص العياده الطبيه في مدرسه القياده ب(...)، من قبل اداره المرور ب(...). ثانيا: ان الشيك المقدم من المدعي محل الدعوي هو عباره عن قيمه سعي ودلاله لاستثمار وايجار لسوق (...) وان المدعي صفته شريك ومديرا للسوق والوكيل الشرعي عن (...) و(...) اللذان كانا مستثمران للسوق العايد ملكيته لورثه (...) بقيمه عشرين مليون في السنه وكان مده العقد خمسه سنوات، ونفيه وانكاره بان ليس له علاقه يناقض مراسلته (مرفق 1) وايضا اتفاقيه الصلح المرسله من المدعي الي عبر الواتساب وقد اقر بذلك في "البند رابعا" باستعداده بالتنازل عن مبلغ 300.000 ريال قيمه السعي في سوق (...) ... الخ، (مرفق2) وهذا يتناقض مع انكار المدعي في الجلسات الماضيه انه لا علاقه له في سوق (...)، وقد نصت الماده السادسه عشره من لايحه نظام الاثبات (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه) ومراسلته وارساله لي مسوده الاتفاقيه يثبت صحه كلامي . ثالثا: ذكر المدعي انه سدد عني الاجره بتحريره الشيك محل الدعوي ل(...) وهذا غير صحيح اطلاقا، والصحيح اني طلبت منه تحرير شيك مبلغ السعي ل(...) وانا سلمت الشيك وليس المدعي من سلم الشيك ولدي سند قبض بذلك (مرفق 3)، وهذه الخطوه اقدمت عليها بحسن نيه اختصارا للوقت والجهد عندما طلب مني المدعي واقترح علي موضوع دخوله كشريك معي ووافقت بذلك علي ان يسلمني حصته في مبلغ الشراكه بعد استخراج التراخيص اللازمه لاكمال التجهيزات للمشروع. ولذلك كله ولان دعوي المدعي غير صحيحه وقال تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ...)) والمدعي لا يستحق ما يدعي في هذه الدعوي عليه اطلب التالي: 1/ رد دعوي المدعي. 2/ الزام المدعي بدفع مبلغ 50.000 ريال كتعويضي عن اتعاب مصاريف التقاضي"، وبجلسه 7/ 3/ 1444ه حضر اطراف الدعوي اصاله، وذكرا بانهما انتهوا الي صلح منه للدعوي وهو ما ارفقه المدعي عليه اصاله في رده الاخير وانهم قد اتفقوا علي هذا الصلح امام الدايره الان كما ذكر المدعي عليه بانه نفذ الحكم المشار اليه في الصلح لكنه لم يستلم المبالغ حتي الان ثم طلبوا اثبات الصلح المؤرخ في 17/11/1443ه الذي تضمن: "تم بعون الله وتوفيقه بمدينه جده وفي يوم الخميس 17/ 11/ 1443ه الموافق 16/ 6/ 2022م تم الاتفاق بين كلا من: 1- (...)، بالهويه الوطنيه رقم (...)، من (...)، ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول. ۲- (...)، بالهويه الوطنيه رقم (...)، من (...)، ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني. التمهيد: اتفق الطرفان المذكوران بعاليه علي الصلح بناء علي مضمون هذه الاتفاقيه، حيث سبق من الطرف الاول رفع دعوي ضد الطرف الثاني للمطالبه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال ناتجه عن الشراكه بين الطرفين في عقد استثمار عيادات الكشف الطبي بمدارس تعليم القياده بمدن (...) –(...) - (...) بنسبه (50%) خمسون بالمايه في الربح والخساره، ورغبه من الطرفين بانتهاء النزاع بكامل تفاصيله فقد تم الاتفاق علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه باي حال من الاحوال. ثانيا: انهاء الدعوي المقيده بالدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالرقم (439064074) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه. ثالثا: يستحق الطرف الاول مبلغا قدره (۲۰۰٫۰۰۰) مايتا الف ريال يتم تسليمها له من قبل الطرف الثاني عند توقيع هذه الاتفاقيه بحيث يتنازل الطرف الثاني عن مطالبه مدرسه تعليم القياده ل(...) (او (...)) ويقوم الطرف الاول بمطالبه مدرسه تعليم القياده ل(...)، علي ان يلتزم الطرف الثاني باصدار وكاله فيها جميع الحقوق واستلام المبلغ باسم الطرف الاول، كما يلتزم الطرف الثاني بافاده الطرف الاول باي اجراءات قد اتخذها ويمتنع عن اتخاذ اي اجراءات لاحقا، ويقر الطرف الثاني بانه لم يستلم اي مبلغ من المحكوم به لصالحه ضد مدرسه تعليم قياده ل(...). رابعا: يتنازل الطرف الاول عن المبلغ المتبقي وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، كمخالصه نهاييه تشمل قيمه السعي في سوق (...) ب(...) التي يطالب بها الطرف الثاني بنفس الدعوي، ولا يحق للطرف الثاني ادخال الطرف الاول في اي دعوي متعلقه بمطالبه الطرف الثاني بالسعي المشار اليه، وتكون هذه مخالصه بين الطرفين. خامسا: يقر الطرفان بان هذه الاتفاقيه تنهي جميع الخلافات والنزاعات المتعلقه بالشراكه المذكوره، ولا يحق لاي طرف ان يطالب الطرف الاخر وتعتبر هذه الاتفاقيه مخالصه بين الطرفين. سادسا: مع توقيع هذه الاتفاقيه لا يحق لاي طرف مطالبه الطرف الاخر باي متعلقات قبل تاريخ هذه الاتفاقيه سواء في موضوعها او خارج موضوعها. سابعا: في حال حدوث اي نزاع في تنفيذ هذه الاتفاقيه فتكون المحكمه التجاريه بجده هي المحكمه المختصه بنظر النزاع. ثامنا: حررت هذه الاتفاقيه من (۲) نسختين اصليه، احتفظ كل طرف منها بنسخه بعد التوقيع للعمل بموجبها"، واتفقوا علي انهم سيسعون لتنفيذه فافهمتهم الدايره بانها ستحكم بالزامهم بذلك وان علي الاطراف اجراء مضمونه وتنفيذه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي قد قاما بالاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 7/ 3/ 1444ه علي النحو المشار اليه اعلاه، علي هذا ان يكون هذا الصلح منهيا لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسما للنزاع بينهما، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب نقضه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، اذ ان الشريعه متشوفه الي قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"، ولما نصت عليه الماده 29 من نظام المحاكم التجاريه "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام ،وتعد الدعوي منقضيه بذلك"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما دون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه بين المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) واجراء مضمونه والزامهم بتنفيذه.