moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470384252 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (10000)، ونسبه الحصص من راس المال (60%)، وراس مالها (50,000) خمسون الفا ريال، وعدد الشركاء (2)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1443/03/8ه الموافق 2021/10/14م، وطالبت بالزام المدعي عليه بتزويدها بنسخه من القوايم الماليه عن الفتره من تاريخ 1442/07/25ه حتي 1443/05/27ه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- سجل تجاري المتضمن وجود المدعي عليه كمدير للشركه برقم (...). 2- عقد التاسيس المتضمن وجود المدعيه كشريك في الشركه محل الدعوي برقم (455067) وتاريخ 25/07/1442ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/05/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد الوارده فيها، وقدمت مذكره نصها ما يلي:"اولا: قامت موكلته بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وبموجب عقد التاسيس الشركه المؤرخ 25/07/1442ه وتم الاتفاق علي تعيين المدعي عليه مديرا للشركه وذلك طبقا لما ورد في السجل التجاري للشركه وعقد تاسيسها. ثانيا: قامت موكلته برفع خطاب لوزاره التجاره يتضمن المخالفات المرتكبه من المدعي عليه وهي 1- عدم الدعوه للجمعيه العامه العاديه للسنه الماليه 2021م. 2- عدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه عن السنه الماليه 2021م. وصدر قرار رقم 1443/530 وتاريخ 28/11/1443ه من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات تضمن ثبوت ارتكابه مخالفتين وتغريمه مبلغ وقدره (15,000) الف ريال"، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/06/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بصفته مدير شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات بتزويد موكلته بالمستندات الخاصه بالشركه، ولان البحث في مساله الصفه تعد من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شرط الصفه وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه،باطلاع الدايره علي دعوي المدعي انتهت الي ان هذه الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه؛ اذ الصفه في هذه المطالبه تنعقد علي الشركه، ويمثلها مديرها، ولاتقام علي المدير بصفته ممثلا للشركه، وبناء عليه اصدت الدايره حكمها الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.