moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٢٥٣٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للساعات المدعي عليه: شركه (...) للساعات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ساعات) عدد (٣٠٠) (بضايع عباره عن ساعات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٦٥٢.٥٠) اربعه واربعون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد بضايع عباره عن ساعات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير معتمده وكشوفات حسابات)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٥ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بموجب البلاغ رقم ٩٧٦٣٦٨٣٣ ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواه فاحالت علي الطلب رقم (٤٥١١٤٣٣٥٥٣) وتاريخ ٥ / ٨ /١٤٤٥ه ومرفقاته. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤.٦٥٢.٥٠) اربعه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا و خمسون هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي فواتير صادره من موكلتي وسندات قبض بسدادات مؤسسه المدعي عليه وفواتير مرتجعات و كشف حساب و مراسلات (واتس) بين الطرفين هكذا قرر. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله : ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤.٦٥٢.٥٠) اربعه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا و خمسون هلله مقابل توريد (ساعات)، ولما قدمته المدعيه وكاله من فواتير صادره من المدعيه وسندات قبض بسدادات المؤسسه المدعي عليه وفواتير مرتجعات و كشف حساب و مراسلات (واتس) بين الطرفين تثبت وجود مديونيه بين الطرفين ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للساعات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٤٤.٦٥٢.٥٠) اربعه واربعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا و خمسون هلله للمدعيه شركه (...) للساعات سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.