moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471062545 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١,٠٣٩,٢٦٣.٠٠) مليون وتسعه وثلاثون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 16/11/1444 ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها وبسؤال محاميه المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها سالتها الدايره هل سددت المدعي عليها كامل المبلغ سوي مبلغ المطالبه فاجابت قايله نعم صحيح هكذا اجابت وبطلب الجواب من محاميه المدعي عليها اجابت قايله: اطلب مهله للجواب فافهمتها الدايره بان هذا الطلب غير مقبول وانه كان يجب عليها الاجابه علي الدعوي قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه وبطلب الجواب منها مره اخري اجابت قايله: لابد ان ارجع لموكلتي هكذا اجابت فجري افهامها بالرجوع لموكلتها الان فاجابت قايله لابد ان اخذ نسخه من الفواتير واعرضها علي موكلتي هكذا اجابت وبسؤال محاميه المدعيه عن بينتها علي دعواها اجابت قايله العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها والمذيل بتوقيع المدعي عليها وثمانيه فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين عدم وجود الفواتير وبطلبها منها ارفقتها في مذكره عبر النظام وبالاطلاع عليها تبين انها اكبر من مبلغ المطالبه فسالتها الدايره عن عين الفواتير غير المسدده فارسلت عبر المحادثه ما نصه: فاتوره 1 بتاريخ 19/02/2019م بمبلغ (44.341) ريال 2. فاتوره 2 بتاريخ 19/03/2019م بمبلغ (60438) ريال 3. فاتوره 3 بتاريخ 09/04/2019م بمبلغ (76251) ريال 4. فاتوره 4 بتاريخ 11/05/2019م بمبلغ (78960) ريال 5. فاتوره رقم 5 بتاريخ 12/06/2019م بمبلغ (40.525.80) اربعون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال وثمانون هلله. 6. فاتوره رقم 6 بتاريخ 16/07/2019م بمبلغ (41.655.60) واحد اربعون الف وستمايه وخمسه وخمسون ريال وستون هلله. 7. فاتوره رقم 7 بتاريخ 16/07/2019م بمبلغ (30.760.80) ثلاثون الف وسبعمايه وستون ريال وثمانون هلله. 8. فاتوره 8 بتاريخ 07/09/2019م بمبلغ (19.945.80) تسعه عشر الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال وثمانون هلله **فيكون اجمالي الفواتير مبلغ قدره (392.878) ثلاثميه واثنان وتسعون الف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال. وقد سددت المدعي عليها مبلغ قدره (235.878) ميتان وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال. فيكون اجمالي المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (157.000) ريال مفصله وفق الفواتير التاليه قيمه الفواتير كاملا (5 / 6 / 7 / 8) و جزء من فاتوره رقم (4) بمبلغ قدره 24112 ريال ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق الحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وسبعه وخمسون الف ريال (157.000) قيمه المتبقي من مبلغ توريد عماله للمدعي عليها، وقدمت سندا لدعواها الفواتير المشار لها في وقايع هذه الدعوي والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله لم تجب عن الدعوي بعد تكرار طلب الجواب منها من قبل الدايره علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ، وعدم جواب المدعي عليها وكاله والحاله هذه يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لاجابت عن الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت البينه علي دعواها المشار لها اعلاه، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وسبعه وخمسون الف ريال (157.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.