moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 274 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 1/12/1441ه، صادره من كتابه العدل (...)، بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه تمثلت بانه اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 25/ 8/ 2019م، علي عقد شراكه شفهيه فيما بينهم علي شراء اجمالي عدد ثلاثه عشر معده ثقيله تتراوح ما بين شاحنات وفوركلفت وذلك لغرض استثمارها وتشغيلها في مشاريع عامه سواء للطرف الثاني او طرف ثالث علي ان يكون ملكيتها اسميا للمدعي عليه وذلك لتسهيل تشغيلها ونظاميتها امام الجهات المعنيه حسب العقد المبرم بين الطرفين ويكون ما ينتج من الغله توزع بينهم (90%) تسعين في المايه لموكلي و(10%) للمدعي عليه لقاء سعيه في تشغيل تلك المعدات وذلك بشكل شهري لمده سنتين تنتقل بعدها ملكيه المعدات الي موكلي بالكامل، وقد سلم موكلي للمدعي عليه لقاء ذلك مبلغ وقدره (467.250) اربعمايه وسبعه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا علي تواريخ متفرقه بدات من 25/ 8/ 2019م، الي 12/ 11/ 2019م، عبر سته عشر حواله بنكيه الي حسابه في مصرف (...)، سدد له منها مبلغ وقدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال، علي دفعتين وبقيت في ذمته لموكلي مبلغ وقدره (449.250) اربعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريال، الا انه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وظل يماطل ويتحجج باعذار واهيه وكلام مرسل لا بينه عليه وقد حاول موكلي مطالبته بسداد ما استقر في ذمته بصفه وديه في اكثر من مناسبه الا ان المدعي عليه يتهرب من ذلك كما سلف بيانه، وقد قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها احالت الدايره طرفي الدعوي للمرافعه الكتابيه حيث اجاب المدعي عليه علي الدعوي باقراره بالدخول في مشروع للاستثمار في شراء تريلات وتم تحرير عقد بيني وبين المدعي ومفصل فيه كامل الشروط والمده، وانه تم استلام المبلغ علي دفعات لكي يتم الشراء من خارج المملكه لكن تعرضت للاحتيال وتعثر المشروع وخسرت خساره كبيره، وانه عندما تواصل معي المدعي وضحت له هذه النقطه وقلت له يوجد عقد بيني وبينك وانا احاول ان ارتب نفسي من الخساره اللي تعرضت لها وارجع راس المال بدون اي نقصان، ولم ادخله معي في الخساره رغم انه يوجد عقد شراكه محرر بيني وبينه مدته سنتين، وان راس ماله هو (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، واطلب مهله لاسترجاع المبلغ، ثم اجاب وكيل المدعي بتمسكه براس المال المذكور في صحيفه الدعوي وان ما ذكره المدعي عليه كلام مرسل، ثم اجاب المدعي عليه ان المبلغ الزايد ليس له علاقه في التعاقد او مشروع التريلات والمعدات، وانه يخص بعض من الامور الشخصيه التي طلبها مني المدعي وتم الايفاء بها وتوفيرها، ولا امانع في الصلح اذا كان يضمن الحق لي وللمدعي (...) فيما يرضي ﷲ، ثم حددت الدايره جلسه يوم الاحد 28/4/1442ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي ان راس مال الشراكه هو مبلغ قدره (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال، وليس بكامل المبلغ المحول له والذي يدعيه المدعي وقدره (467.250) اربعمايه وسبعه وستون الفا ومايتان وخمسون ريال، وعليه فقد قررت الدايره اخذ يمين المدعي علي كون المبلغ المحول كاملا هو راس مال الشركه وان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله وبعد تخويفه بامر اليمين استعد لادايها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم بان ما قاله المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان راس المال في الشراكه التي بيني وبين المدعي عليه في هذه الدعوي بمبلغ قدره (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال غير صحيح، وان الصحيح ان راس المال مبلغ قدره (467.250) اربعمايه وسبعه وستون الفا ومايتان وخمسون ريال، وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن عمله بمبلغ الشراكه، وعن الارباح وما انتهت اليه الشراكه مع كامل المستندات، فاجاب بانه يستمهل لارسالها عن طريق المرافعه الكتابيه؛ فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 11/6/1442ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي انتهاء مده المرافعه الكتابيه وعدم ارسال المدعي عليه ما طلب منه في الجلسه الماضيه، ثم افاد وكيل المدعي انه تم الاتصال من قبل منصه تراضي علي الاطراف وقد تم الاصطلاح علي ان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (449.250) اربعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريال، كاملا بدفعه واحده للمدعي، وقدم وثيقه الصلح التي ارفق نسخه منها بملف القضيه، وطلب وكيل المدعي اثبات هذا الصلح واصدار صك به وانهاء الدعوي، واكتفي بذلك كما اكتفي المدعي عليه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 13/6/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه مبلغ قدره (449.250) اربعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريال، تمثل قيمه المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليه للشراكه في شراء عدد (13) ثلاثه عشر معده ثقيله تتراوح ما بين شاحنات وفوركلفت وذلك لغرض استثمارها وتشغيلها في مشاريع عامه سواء للمدعي عليه او طرف ثالث علي ان يكون ملكيتها اسميا للمدعي عليه؛ وحيث اتفق الطرفان علي انهاء هذا النزاع بعد التواصل معهم من قبل منصه تراضي، وقد صدر بذلك وثيقه مصالحه بان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (449.250) اربعمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريال كامله بدفعه واحده للمدعي، وقدم وكيل المدعي الوثيقه مختومه بختم السند التنفيذي ارفقت نسخه منها بملف القضيه الالكتروني، وحيث نصت الماده الثانيه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "في الاحوال التي تنتهي المصالحه فيها بسند تنفيذي بموجب احكام نظام التنفيذ، تزود المحكمه بصوره منه، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي