moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٨١١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشغيل وصيانه ونظافه، لمده (١٢) اثنا عشر سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٩م بمبلغ قدره (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها وبسؤال المدعي عن بينته في تنفيذ العقد اجاب قايلا اطلب مهله لاحضار مزيد بينه وفي جلسه ١٤/١/١٤٤٥ ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع، فانه ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (١٣٨,٥٤٦.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال؛ يمثل قيمه اعمال مقاولات، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان المدعي قدم ارقام فواتير غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.