moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٣٢٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها بالقيام بالترافع في الدعوي المقامه من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض، علي ان يستحق المدعي نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به متي بدون شرط، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره التجاريه الثامنه و العشرون بالزام المدعي عليه شركه (...) بان تدفع (١٤٩,٥٢١) مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال للمدعي مؤسسه (...) لصاحبها (...))، ولم تقوم المدعي عليها بدفع ما بذمتها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها وقدره (١٤,٩٥٢) اربعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٤٥٣٢٠) والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٨ه، والمتضمن حكمها: (حكمت الدايره التجاريه الثامنه و العشرون بالزام المدعي عليه شركه (...) بان تدفع (١٤٩,٥٢١) مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال للمدعي مؤسسه (...) لصاحبها (...))، ٢- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٢٢١٩١) والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه، والمتضمن حكمها: (حكمت الدايره التجاريه الثامنه و العشرون بالزام المدعي عليه شركه (...) بان تدفع (١٤٩,٥٢١) مايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريال للمدعي مؤسسه (...) لصاحبها (...))، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠١ه وملخصها: حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (٤٤٩٠٥٣٤٩٥) وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٣٣٦٣) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٤,٩٥٢) اربعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.