moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٧٣٣٦ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: الحمد لله وبعد, تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصفته وكيلا عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) تضمنت ما يلي: موضوع الدعوي لقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها اعمال تجاريه، ليست في عقار معين، حيث بدات الشراكه في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م، في عقد غير محدد المده، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبه (٥٠%) علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٤١,٠٠٠) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا ، وان يقوم المدعي عليه بعمل (اعمال تجاريه)، والشركه حاليا منتهيه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه بسبب (الاتفاق بين الطرفين) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمس ميه ومستند هذه الارباح (صك حكم نهايي ورسايل واتساب تثبت الارباح مع مدير الشركه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه وحتي ١٤٤٥/٠٦/١٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه وذلك بسبب (انتهاء الشراكه والحكم الصادر ضد الشركه باعاده راس المال). ٢-التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال لقيام المدعي عليه ب عدم سداد الارباح مما كبدني مصاريف تقاضي متمثله في (توكيل محامي)، واطلب عن ذلك مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. هذه دعواي. انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره عقد لنظرها الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ٢ /١٢/ ١٤٤٧ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢١٥٦١٦٢٠) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٦ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي, وبسؤاله عن البينه احال علي رسايل الواتس واليمين التي اداها المدعي في دعوي رد راس المال فجري سؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك, وعليه امهل الي يوم الاربعاء. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٣ /١٢/ ١٤٤٧عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي ، وكيله/ (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٢٣٥٤٦٢٤) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٦ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وقد سبق الجلسه ان تقدم المدعي وكاله بمذكره ونصها: اشاره الي الدعوي رقم ٤٧٧٢٨٥٧٣٣٦، المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...)، وبالاشاره الي طلب الدايره منا تقديم البينات علي الدعوي فنفيد فضيلتكم بالاتي: ١. بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٩ه الموافق ٠١/٠٢/٢٠١٨م تعاقد موكلي بشان الشراكه محل هذه الدعوي مع صاحب الشركه المدعي عليها ومديرها في حينه (...)، قبل انتقال الشركه لمديرها الحالي (...).(مرفق ١ – السجل التجاري السابق للمدعي عليها) ٢. اصبح مدير الشركه (...) يقوم بتحويل لموكلي مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال شهريا كارباح من بدايه التعاقد حتي شهر صفر (٢) من عام ١٤٤٣ه الموافق شهر سبتمبر (٩) من عام ٢٠٢١م. ٣. توقف مدير الشركه (...) عن تسليم الارباح لموكلي منذ شهر ربيع الاول (٣) من عام ١٤٤٣ه الموافق شهر اكتوبر (١٠) من عام ٢٠٢١م دون سبب مشروع او بيان لخساره مقابل المضاربه. ٤. تواصل موكلي مع مدير الشركه حينها (...) عده مرات عبر رسايل الواتساب يطلب منه سداد المستحقات بمبلغ وقدره (٣١١,٠٢٥) ثلاثمايه واحد عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا عباره عن راس مال المساهمه بمبلغ وقدره (٢٤٣,٥٥٢) مايتان وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا اضافه الي الارباح بمبلغ وقدره (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال.(مرفق ٢ – رسايل الواتساب). ٥. انتهت الشراكه محل هذه الدعوي بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٣م. ٦. اضطر موكلي الي رفع دعوي علي (...) لطلب رد راس المال بالاضافه الي الارباح محل المضاربه بمبلغ وقدره (٣١١,٠٢٥) ثلاثمايه واحد عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا، وفيها اقر وكيل مدير الشركه ومالكها في حينها بان "المبالغ التي يدعي المدعي بها ويطالب استردادها واثبات الشراكه بها محوله علي شركه (...)..." مما يبين لفضيلتكم اقرار مدير الشركه بالمبالغ محل هذه الدعوي وصحتها. (مرفق ٣ – الحكم الصادر علي (...)) ٧. لاقرار مدير الشركه بان المبالغ محل المضاربه كانت مع الشركه قام موكلي برفع الدعوي علي الشركه بطلب رد راس المال بمبلغ وقدره (٢٤٣,٥٥٢) مايتان وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا، وفيها وبعد اداء اليمين من موكلي بعد طلب الدايره منه تقديم اليمين بان المتبقي له مبلغا وقدره (٣١١,٠٢٥) ثلاثمايه واحد عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها برد راس المال وذلك لحصر تلك الدعوي في المتبقي من راس المال. تاسيسا لما سبق: واستنادا للمواد (٥٥٤) (٥٦٠/١) (٥٦٤/١) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه "علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه." وانه "يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربه، ما لم يوجد اتفاق علي تقييم المضاربه وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محدده مع استمرار المضاربه، ويفترض ان ما يوزع في اثناء المضاربه من الربح." وانه " يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه." ولاخلال مدير الشركه في تقديم المطلوب منه نظاما وتوقفه عن سداد الارباح دون سبب مشروع ولعدم انكار مطالبه موكلي والرسايل المرسله له ولما نصت عليه القاعده الثالثه عشره من الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه بانه "لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان." فان الشركه مسؤوله عما يصدر من مديرها من اقوال وافعال. الطلبات: نامل من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته محل هذه الدعوي. والله يحفظكم ويرعاكم. انتهي. وبسؤاله هل لديه ما يضيفه فاجاب قايلا اؤكد ان ممثل المدعي عليه كان يقر لموكلي بالمبالغ محل الدعوي في الاتصال واذا قام موكلي بارسال رسايل اليه بما حصل منه من اقرار لا يقوم باي رد, كما ان الشراكه مع المدعي عليه ليست متعلق بمجمع عيادات الصحافه بل هناك شراكه في عقارات ايضا. هكذا قرر. وعليه وعند وصول الدعوي لهذا الحد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان يدفع ارباح الشراكه بين الطرفين وقدرها (٦٧,٥٠٠) سبعه وستين الفا وخمسمايه والزامها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. ولان العقد بين طرفي الدعوي عقد شراكه وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثالثه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وتسفر وقايع الدعوي ان المدعي سبق وان دفع مبالغ للمدعي عليها علي سبيل الشراكه, وتقدم المدعي بدعوي ضد المدعي عليها للمطالبه برد المتبقي من راس المال وحكم لصالحه. ثم تقدم المدعي بهذه الدعوي للمطالبه بالارباح المتبقيه. ويدعي المدعي وكاله ان مدير المدعي عليها اخبر موكله المدعي شفويا في اتصال هاتفي انه مستحق لارباح قدرها (٦٧,٥٠٠) سبعه وستين الفا وخمسمايه, ويطلب المدعي وكاله الحكم لموكله بمبلغ هذه الارباح المتبقيه, وبسؤاله عن البينه حصر بينته في رسايل الواتس التي قام بارسالها المدعي لمدير المدعي عليه بما تضمنه الاتصال الهاتفي, ولم يجب عليها مدير المدعي عليها, كما قدم صك الحكم الصادر بعدم قبول الدعوي في الدعوي المقامه من المدعي ضد مدير المدعي عليها, والمتضمن اقرار مديرها ونصه: "المبالغ التي يدعي المدعي بها ويطالب استردادها واثبات الشراكه بها محوله علي شركه (...)...". كما ان المدعي في الدعوي المقامه برد راس المال قد حلف علي المبلغ كاملا شاملا راس المال والارباح, والدايره بصدد نظرها للدعوي, فان المدعي وكاله يدعي وجود ارباح متحققه ويستند علي اقرار مدير المدعي عليها, ولان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله علي تحقق الارباح ولا علي اقرار مدير المدعي عليها, وما قدمه المدعي وكاله من رسايل الواتس فهي رسايل من المدعي وعلي لسانه, وليست صادره من المدعي عليه, واما اقرار المدعي عليه في الدعوي السابقه فلم يتبين وجود اي اقرار بالمبالغ محل الدعوي بل دفع بعدم صفه مدير الشركه وان الصفه للمدعي عليها, ولان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه, ولما نصت عليه الماده الرابعه والتسعون من نظام الاثبات: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. وصلي الله وسلم علي نبينا حمد وعلي اله وصحبه اجمعين.