tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430991939 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-20 date_hijri=1444-11-23 document_type=ruling entity=document_number:0a594ccb-55c0-45ec-92f0-cb96998eadd5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٦٨٠٣لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٥٥٢.٧٩) خمسه وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (٥٥,٥٥٢.٧٩) خمسه وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٥٥٢.٧٩) خمسه وخمسون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٦٦٢٧٦٦٥، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي وافاد بان الاعمال تتمثل في توريد قطع غيار فلاتر معدات واصلاحها، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٥,٥٥٢,٧٩) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا و تسعه وسبعون هلله؛ لقاء توريد وصيانه قطع غيار لمعدات المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من طلب تعامل بالاجل صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم (١٢) فاتوره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيعات منسوبه لتابعي المدعي عليها وبعض الفواتير مذيله باختام استلام عايده للمدعي عليها مع توقيعات منسوبه لتابعيها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها واسقطت حقها في الدفاع ولم تقدم جوابها عن الدعوي ومستنداتها عبر الطلبات، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٥,٥٥٢,٧٩) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا و تسعه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.