moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8511 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي نص فيه علي ان موكله (شريك بنسبه 10% مع المدعو (...) الذي يملك نسبه 90% في الشركه المدعي عليها، ونظرا لتجاوز المدير لصلاحياته وترتيب التزامات ماليه علي الشركه ونسبه لتجاوز الخساير التي علي الشركه لاكثر من 50% من راس مالها مخالفا بذلك لنظام الشركات، كما اصدر الشريك عدد من القرارات الفرديه دون الرجوع للشريك الاخر بالرغم من انها قرارات مؤثره وجوهريه في عمل الشركه مما ترتب عليها خساير فادحه للشركه ، عليه نامل الموافقه علي تصفيه الشركه تصفيه نظاميه حتي يعرف كل شريك ماله وما عليه)، وختم صحيفه دعواه بطلب تصفيه الشركه واعطاء كل شريك نصيبه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم(...) وتاريخ 28/11/1440ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبعد سماع الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي هل تم طلب عقد اجتماع الشركاء من المدير، للنظر في حال الشركه، وهل قام بمخاطبه اداره الالتزام بوزاره التجاره بشان صدور القرارات، بدون علم موكله، وهل قام مدير الشركه بالافصاح عن الخساير وفق الضوابط التي اصدرتها وزاره التجاره بعد تعليق العمل بالماده(181) فذكر بانه لايعلم عن ذلك كله، ولكن مدير المدعي عليها غير متجاوب مع موكله والخساير التي علي الشركه كبيره، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه واعطاء كل شريك نصيبه، وحيث ان المدعي قرر بان هناك خساير وديون علي الشركه تجاوزت (50%)، وحيث نصت الماده (7) من نظام الافلاس في الفقره (1) مانصه (لايصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه ، وكان غير متعثر)، كما ان المدعي لم يقم باي من الاجراءات النظاميه الوارده في نظام الشركات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (8511 لعام 1441ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2738 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه واعطاء كل شريك نصيبه. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي : (عدم قبول الدعوي).وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . واما بالنسبه للموضوع فقد جري تحديد جلسه اليوم بعد الاطلاع علي المذكره الاعتراضيه المقدمه من المستانف وفيها حضر وكيل المستانف ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه ؛لذا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 / 5 / 1442ه ، الصادر في القضيه رقم 8511 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ..وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي