moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٤١١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي باعمال مقاولات طريق (…) وطريق (…) لصالح المدعي عليها، مقابل مبلغ وقدره (١,٣٢٣,٦٧٥.٣٧) مليون وثلاثميه وثلاثه وعشرون الفا وستميه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، وقد قام المدعي بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها تبقي في ذمتها (١٤٥,٩٢٥.٣٧) ميه وخمسه واربعون الفا وتسعميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وثلاثون هلله؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن بينته اجاب بان لديه مستخلص موقع عليه من قبل المدعي عليها، فسالته الدايره لماذا لم يرفقه مع صحيفه الدعوي؟ فاجاب بانه سقط سهوا، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه نصت علي خطوات رفع الدعوي وقيدها، وجاء في الفقره (١/و) اشتراط تحرير موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما نصت علي ذلك الماده (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه ولما كان الامر كذلك وكان المدعي قد تخلف عن تقديم بينته، مما يعني انه قد خالف نص المادتين المشار اليهما اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي .