moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 6098لعام 1439ه المقامه من: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) ضد: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 24/12/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره بتاريخ 18/11/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، تضمنت: انه وبموجب اقرار المدعي عليها في الدعوي رقم (6708 لعام 1438ه) والتي كانت منظوره امام الدايره التجاريه الخامسه والتي تضمنت ان المدعو: (...)، يعمل في مشروع (...) في مدينه جازان التابع للمدعي عليها وان بين الطرفين حساب اعمال، وقد قدمت المدعي عليها كشف حساب ممهور بختم الشركه يبين المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها والتي تمثل قيمه نقل مواد ردم حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (574,896) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 24/12/1439ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مزيد بينات علي دعواه فقدم كشف حساب صادر عن المدعي عليها مضيفا بان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي لهذا المبلغ في الدعوي رقم (6708لعام 1438ه)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمبلغ (574,896) خمسميه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا، نظير اعمال مقاولات ولم تسدد قيمتها؛ تاسيسا علي بينته المتمثله في كشف حساب مذيل بختم المدعي عليها صادره عن المدعي عليها واقرار المدعي عليها في القضيه (6708 لعام 1438ه)، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر كشف الحساب بل اقرت بصحته في الدعوي رقم (6708 لعام 1438ه)، ولم تطعن في صحه الختم عليها، وفي كون المذيل اسمه علي التوقيع ليس موظفا في الشركه، مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه الختم وما احتواه، وان المدعي عليه في تصرفه بتمكين موظفه من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد بها، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان كشف الحساب المقدم من المدعي كاف لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعي، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، المتضمن: (الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره)؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، ولم تدفع المدعي عليها امام الدايره بالسداد؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، مبلغا وقدره (574,896) خمسميه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 269 لعام 1440 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه / (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (574.896) ريالا المتبقي من قيمه نقل مواد ردم. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6098 لعام 1439ه القاضي : بالزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ((...) الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (574.896) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.