moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470565025 لعام 1444ه المدعي: شركه ميزان التجاريه المدعي عليه: شركه الزير للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه ميزان التجاريه) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه الزير للتجاره والمقاولات المحدوده) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/08/07ه وفيها حضر المدعي وكاله مما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه تبليغ رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: مقدمه لفضيلتكم: شركه ميزان التجاريه سجل تجاري رقم: (...) (مدعيه) ضد: شركه الزير للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) (مدعي عليها) الموضوع: لايحه دعوي في القضيه رقم: (4470565025 لعام 1444ه) وكاله عن المدعيه شركه ميزان التجاريه، نوجز لفضيلتكم لايحه دعوانا في النقاط التاليه اولا: الوقايع:1. نفيد فضيلتكم بان موكلتي المدعيه مصرح لها وفق انظمه المملكه العربيه السعوديه بصناعه الصابون والمطهرات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطورات ومستحضرات التجميل وبيع الادوات والمواد البلاستيكيه، وبناء عليه ابرمت المدعي عليها شركه الزير للتجاره والمقاولات المحدوده مع موكلتي عقد توريد بموجب اوامر الشراء المرسله من المدعي عليها والمتضمنه طلب توريد مجموعه من مواد التنظيف والمواد البلاستيكيه (مرفق لفضيلتكم اوامر الشراء مرفق رقم (1).2. بناء علي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها قامت موكلتي المدعيه شركه ميزان التجاريه بتوريد المواد المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها شركه الزير للتجاره والمقاولات المحدوده بموجب سندات استلام مصادق عليها من المدعي عليها (مرفق لفضيلتكم سندات الاستلام مرفق رقم (2).3. بلغت قيمه البضايع التي استلمتها المدعي عليها مبلغا قدره: (123.750.39 ريال)، وبما ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، وتوثيقا لحق موكلتي، فقد صادقت المدعي عليها علي الفواتير الصادره بقيمه المواد المورده (مرفق لفضيلتكم الفواتير المصادق عليها من المدعي عليها وكشف الحساب مرفق رقم (3) و(4)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم سداد المدعي عليها لموكلتي قيمه المبيع وقدرها: (123.750.39 مايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وتسع وثلاثون هلله).ثانيا: الاسباب: بناء علي ما سبق، وعملا بقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولان الاصل في العقود اللزوم، واستنادا لقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم)، وبما انه من الثابت وفق ما هو مبين في الوقايع ان موكلتي المدعيه اوفت بجميع التزاماتها تجاه المدعي عليها، بينما تخلفت المدعي عليها عن سداد الدين الثابت في ذمتها لموكلتي ، واستنادا الي الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولما كانت المستندات (الفواتير وسند الاستلام) مجيره بختم المدعي عليها، الامر الذي يقتضي الاحتجاج بها، ويعد اقرارا من المدعي عليها بمبلغ المديونيه. ونظرا لامتناع المدعي عليها اضطرت موكلتي لشكايتها قضاء وتكبدت بسبب ذلك اتعاب محاماه ثالثا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها/ شركه الزير للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكتي المدعيه/ شركه ميزان التجاريه سجل تجاري رقم (...) المبلغ المستقر في ذمتها وقدره: (123.750.39 مايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وتسع وثلاثون هلله)، والزامها بان تدفع اتعاب محاماه قدرها: (24,750 اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا) تعادل 20% من مبلغ المطالبه. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم سند التسليم وكشف الحساب و عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وبسؤاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 123.750.39 ريال والذي يمثل قيمه توريد (مواد تنظيف ومواد بلاستيكيه)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم سند التسليم وكشف الحساب و عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وحيث ان المدعيه وكاله طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمنحكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعيالمحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، اوالعاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الزير للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه ميزان التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا مبلغ وقدره (١٢٣,٧٥٠.٣٩) مايه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي و تسعه وثلاثون هلله، ثانيا: مبلغا وقدره (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني