moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٠٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للسجاد المحدوده شخص واحد شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها وقرر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) بان موكلته وردت سجاد للمدعي عليها بملغ اجمالي قدره ٢٣٩١٠٣ ولم تسدد اي مبلغ والبينه اتفاقيه فتح حساب وتبين بانها غير موثقه من الغرفه التجاريه والموقع فيها (...) نيابه عن مؤسسه (...) وتبين من خلال الاتفاقيه ومن خلال السجل بان مقر المدعي عليها بمدينه (...) وكذلك قرر وكيل المدعيه ونظرا لذلك رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي, اذ الدايره محدد اختصاصها بمكانها وفقا لقواعد الاختصاص النوعي والمكاني, واذ تبين ان مقر المدعي عليها في منطقه تبوك من خلال العقد المبرم المقدم من المدعيه وبناء علي سجل المدعي عليها الذي قدمته المدعيه، وبناء علي ذلك واستنادا الي الماده١٧ من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الثانيه ونصها: في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع ، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي.