moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٤١٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) –المرفقه صورتها بملف القضيه- تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها:" ان موكلته قامت بتوريد مواد عزل للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه التوريد، وعليه طالب بدفع قيمه التوريد البالغه (١٣٥.٩٧٢ريال)، اضافه الي اتعاب المحاماه"؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه ١٣/١١/١٤٣٩ه المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) –المرفقه صورتها بملف القضيه- لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وقدم مذكره من صفحه واحده يفصل فيها الدعوي ومصادقه علي الرصيد وتم مقابلتها علي اصلها وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وتم احاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق؛ وفي جلسه ٢٠/٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان فسالت الدايره المدعي عليه وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) –المرفقه صورتها بملف القضيه- عن سبب عدم تقديم الجواب في الدعوي فاجاب بعدم علمه بذلك وعليه افهمته الدايره بلزوم تقديم الجواب علي الدعوي وانذرته ثلاثا في حال عدم الجواب فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي فامتنع عن الجواب وافاد بان ليس لديه جواب ويطلب مهله وعليه سالتهما الدايره عما يودان اضافته فاكتفيا بما سبق ورفعت الجلسه. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات ما يطالب به عن موكلته بينه موصله تثبت الحق المطالب به وفق ما جاء في الماده رقم (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه وقد تمثلت في صوره مصادقه علي رصيد المدعي عليها الواجب سداده لدي المدعيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧ م وعليه توقيع وختم منسوب للمدعي عليها مثبت علي ذلك، وتم مطابقه صوره المصادقه علي اصلها من قبل الدايره وفق الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه وهي بمثابه الاقرار المعتبر الذي يثبت الحق في ذمه المقر به، وبطلب الجواب علي الدعوي والبينات من المدعي عليه امتنع عما طلب منه مما اوجب الزامه بالجواب حفظا لحق المدعي وعليه فقد انذرته الدايره واعادت عليه طلب الجواب علي الدعوي بموجب الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري المقتضي الشرعي) والمقتضي الشرعي هو صحه دعوي المدعي فيما طالب به ، اما ما طالب به المدعي وكاله من تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه فانه سابق لاوانه حيث له المطالبه بذلك بدعوي مستقله وفق ما جاء في الماده رقم (٧٣/٤) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم، والذي يبقي للمدعي عليه حق الاعتراض، وعليه فقد قررت الدايره الفصل في الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا فقط. ثانيا : عدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. الحكم في القضيه رقم ١١٨٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٢٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه المواد المباعه لها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٨٤١٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا فقط. ثانيا: عدم قبول المطالبه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. محمولا علي اسبابه.