tree · classes · sources · search · improve
root / transport / aviation

السياسة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية

uqn_gov_sa · policy · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-30 date_hijri=1445-04-15 document_type=policy entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:33 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=aviation validity_confidence=0.0
1. تمهيد

بناء علي اختصاص الهييه العامه للطيران المدني بتنظيم قطاع الطيران المدني وصناعه النقل الجوي في المملكه العربيه السعوديه وتنميتهما وتطويرهما، وتهييتهما كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني والاجنبي، باعتبارهما رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وفق ما نصت عليه الماده الرابعه من تنظيم الطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 /2/ 1426ه، وللهييه في سبيل تحقيق ذلك وضع السياسات التي تسير عليها لتحقيق اغراضها واللوايح التنفيذيه المنظمه لهذا القطاع واعتمادها والاشراف علي تنفيذها، عليه تم اعداد السياسه الاقتصاديه للطيران المدني والتي تسهم بدعم وتحقيق اهداف الاستراتيجيه الوطنيه لقطاع الطيران.

2. نطاق السياسه واهدافها

يركز نطاق هذه السياسه علي اقتصاديات قطاع الطيران بما فيها النقل الجوي، والمطارات، والمناوله الارضيه والشحن الجوي، بسبب تاثيرها المباشر علي الاداء العام للقطاع، وترابطها، وتاثيرها العميق علي خدمات المسافرين والشحنات والبريد.

وتهدف السياسه الاقتصاديه للطيران المدني الي تحقيق العديد من الاهداف ومنها: تعزيز القدره التنافسيه، وتحسين الكفاءه التشغيليه وتجربه العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العداله والشفافيه، وخلق فرص وظيفيه مع ضمان التوافق مع افضل الممارسات الدوليه، والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في استراتيجيه الطيران الوطنيه، والمساهمه في رفع الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الوطني.

3. مبادي السياسه

يعتبر تعزيز المنافسه بمثابه محرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعي هذه السياسه الي خلق بييه سوق مفتوحه وتنافسيه ضمن اطار من العداله والشفافيه تحفز المستثمرين في قطاع الطيران علي تحسين الكفاءه وتشجيع الابتكار عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما يضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس علي تجربه العميل.

تؤكد هذه السياسه علي اهميه تبني مبدا الشفافيه وتحمل المسؤوليه في جميع التعاملات التجاريه داخل قطاع الطيران، مما يساعد علي تحقيق ما يلي:

1. خلق بييه اعمال تخضع فيها جميع الارتباطات للعداله والتعاون، مما يعزز الثقه بين اصحاب المصلحه ويقلل من المخاطر ويدعم النمو المستدام.

2. يعزز وجود بييه جاذبه للاستثمارات الاجنبيه.

3. تطوير اداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، كما يحد من عدم تناسق المعلومات فيما بينهم.

4. الحد من وجود النزاعات وتحقيق الامتثال لكافه الالتزامات وتنفيذ الحقوق المتعلقه بهذه التعاملات.

تركز السياسه علي الاستدامه الماليه كمحرك لمرونه القطاع، من خلال انشاء اطر ماليه قويه وضمان الامتثال، مما يساعد علي تحقيق ما يلي:

1. تمكين اصحاب المصلحه من تحمل تقلبات السوق، والتغلب علي التحديات غير المتوقعه وتجنب الازمات الماليه، والاستمرار في تقديم خدمات عاليه الجوده مع تحقيق الارباح.

2. تعزيز قيمه تدفقات الايرادات غير المتعلقه بالطيران كجزء من السلامه الماليه للمطارات.

3. تعزيز الصحه الماليه لمقدمي الخدمات في قطاع الطيران، والمساهمه في خلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر.

4. تطوير البنيه التحتيه وتحسين الاستثمارات.

يؤكد هذا المبدا علي اهميه الاستخدام الفعال للبنيه التحتيه والخدمات المقدمه في قطاع الطيران، ويسعي الي تحقيق ما يلي:

1. تمكين الوصول الي الموارد والبنيه التحتيه بطريقه عادله وازاله الحواجز غير الضروريه وضمان تكافؤ الفرص.

2. تعزيز الاستخدام الفعال للبنيه التحتيه القايمه، وتقليل الهدر وتحقيق الاستفاده القصوي من الاستثمارات الحاليه.

3. التاكد من تخصيص الموارد بما يتماشي مع اهداف النمو الاستراتيجيه والاحتياجات التشغيليه.

4. تحفيز الاستثمار في البنيه التحتيه والتقنيه لدعم الاستخدام الفعال للموارد.

4. الجهات ذات العلاقه والادوار المتوقعه منها

من اجل تحقيق اهداف هذه السياسه، علي الجهات ذات العلاقه المحدده ادناه ودون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري، ان تكون مسؤوله عن ادوارها كما يلي:

الهييه العامه للطيران المدني:

1. تنفيذ مبادي السياسه واعداد التشريعات الاقتصاديه اللازمه لتنفيذها.

2. التاكد من امتثال جميع الجهات ذات العلاقه لمبادي السياسه وما يتعلق بها.

3. التنسيق مع الجهات الحكوميه والجهات الاخري ذات العلاقه لدعم مبادي السياسه المتعلقه بالمنافسه وممارسات السوق العادله وتحقيق الشفافيه وتنظيم الاستثمار.

4. مراجعه التشريعات الاقتصاديه وتحديثها بانتظام حسب الحاجه بما يتناسب مع نمو قطاع الطيران.

5. تسهيل التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات في منظومه الطيران لضمان المواءمه في تحقيق المستهدفات.

6. تحفيز السوق وتوفير بييه جاذبه للاستثمار.

الجهات الخاصه العامله في القطاع:

1. الالتزام بمبادي السياسه وكافه التشريعات الاقتصاديه المتعلقه بها.

2. الالتزام بتنفيذ الاحكام الوارده في اللوايح الاقتصاديه حسب الاختصاص.

3. التعاون مع الهييه العامه للطيران المدني والجهات الاخري ذات الصله بقطاع الطيران، لمواجهه التحديات وتبادل افضل الممارسات وتحسين الاداء العام للقطاع.