moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦١٥٦٣١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد. تتلخص وقايع هذه الدعوي فيما يلي: افتتحت الجلسه عن بعد بحضور وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله الساريه والمدون بياناتها في خانه اطراف الدعوي في ملف القضيه. ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه الكترونيا بموعد ورابط الجلسه بناء علي مهمه التبليغ المدونه في خانه التبليغات في النظام وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه. وبسؤال المدعيه عن دعواها ارسلت عبر برنامج التيمز ما نصه: "اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي قيام موكلتي بتوريد وبيع بضايع غذاييه لها وبناء علي ذلك تم اصدارعدد (٦) فواتير بتاريخ ١٩-٠٨-٢٠٢٣م – ١٨-٠٩-٢٠٢٣ اضافه الي وجود عدد (٦) اشعارات استلام لكامل تلك الفواتير مختومه من قبل المدعي عليها تفيد بالاستلام، كمت وتوجد مصادقه رصيد بمبلغ وقدره (٦٠٢,٨٩٣.٥٥) ريال مختومه من قبل المدعي عليها. ويبلغ اجمالي مبلغ المطالبه محل الدعويمبلغ وقدره (٤٣٩,٠٤٤.٣٢ ريال) اربع ميه وتسعه وثلاثون الفا واربعه واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله لم يسدد اي جزء منه حتي تاريخه رغم استلام المدعي عليها كامل البضاعه، وذلك ثابت بموجب الفواتير واشعارات الاستلام ومصادقه الرصيد المرفقه لفضيلتكم. الاسانيد: مصادقه الرصيد. الفواتير. اشعار ات الاستلام. اخطار عبر نظام ناجز . محضر تعذر الصلح. الوكاله رخصه المحاماه خامسا: الطلبات: نطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٩,٠٤٤.٣٢) اربع ميه وتسعه وثلاثون الفا واربعه واربعون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، هذه دعواي). وبسؤال المدعيه عن بيناتها اجابت انها "مصادقه الرصيد والفواتير. واشعار الاستلام. واخطار عبر نظام ناجز. ومحضر تعذر الصلح. والوكاله. ورخصه المحاماه" وباطلاع الدايره علي المرفقات المذكوره كما جري الاطلاع علي مصادقه رصيد علي مطبوعات شركه(...) وعدد ٦ فواتير صادره من شركه (...) وبسؤال المدعي هل لديك مزيد اضافه؟ فاجابت بالنفي. عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي والنطق بالحكم وبالله التوفيق. الاسباب: وبناء علي ما تقدم، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين بشان اعمالهم التجاريه الاصليه، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره ١ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. واما من حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداده ثمن المبيع الذي ورده له، وذلك بناء علي ما ارفقه من بينات تدل علي وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين وعلي التزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب، بناء علي ما نسب اليه فيها، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه ورابطها الا انه لم يحضرها ولم يرفق مذكره بدفاعه، وبناء علي ذلك فيعد تخلفه عن الجواب وتغيبه عن الحضور بدون عذر؛ اسقاطا منه لحقه في الدفاع والانكار وبالطعن فيما قدم، اضافه الي ان تغيبه هذا يعد قرينه تدل علي صحه دعوي المدعي واقرارا ضمنيا منه بصحه العلاقه التعاقديه وبما نسب اليه في المحررات المقدمه من المدعي، وبناء علي الماده ٢٦/ ١ من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). وبناء علي الماده ٢١ من ذات النظام ونصها: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها). وعليه ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). من اجل لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) صاحب الهويه رقم: (...)، ؛ بان يدفع للمدعي: (شركه(...) بالسجل تجاري رقم: (...)؛ مبلغ وقدره: (٤٣٩,٠٤٤.٣٢) اربع ميه وتسعه وثلاثون الفا واربعه واربعون ريلا واثنان وثلاثون هلله . والله اعلي واحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.