moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٦/ ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي وطلباتها واضاف: بطلب اتعاب المحاماه، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ٠٤/٠١/١٤٤٤ وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه. وبسؤاله هل لديك مزيد بينه علي دعواك اضاف: (لقد تسلم المدعي عليه من موكلي -عام ١٤٢٥ه- مبلغا قدره (٢٥٥.٠٠٠) ريال، بواسطه الوسيط المدعو/ (...)، الذي تسلمه بدوره من الوسيط المدعو/ (...)؛ وذلك للمضاربه بهذا المبلغ في مجال الاستثمار ببيع وشراء بطاقات سوا ، مقابل حصول موكلي علي ارباح اسبوعيه بمبلغ قدره (١٧.٦٠٠) ريال، وقد استمر تنفيذ عقد المضاربه لعده سنوات، الي ان امتنع المدعي عليه عن اعاده راس مال موكلي المسلم له، وفي محاوله من موكلي لاستعاده ذلك المبلغ؛ فانه اقام -خطا- دعوي ضد المدعو/ (...) قيدت برقم (٢٨٢٠٩/٣٠) امام المحكمه العامه بجده، التي اصدرت حكمها برقم (٣٦١١٩٣٧٢٣) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٦ه، القاضي بصرف النظر عن الدعوي؛ لكون المدعو/ (...) مجرد وسيط، وهو الامر الذي دفع موكلي لاقامه دعوي اخري ضد المدعو/ (...) قيدت برقم (١٠٢٤) وتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه امام المحكمه التجاريه بجده واصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي ؛ للسبب ذاته المذكور اعلاه؛ مما يثبت ان المدعي عليه هو المنوط به اعاده راس المال المسلم. عليه؛ واستنادا لان الدعوي يلزم ان تقام علي من باشر المضاربه بنفسه، ولما جاء في تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، بان: ...تاسعا: تختص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماه في الفقه... عاشرا: اذا ثبت لدي المحكمه التجاريه فساد او بطلان احدي الشركات الفقهيه؛ فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه من اثار تنهي النزاع بين الطرفين . فاننا نطلب: ١- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ قدره (٢٥٥.٠٠٠) ريال.) ولاطلاع الدايره عما قدم واضاف المدعي وكاله وبناء عليه؛ رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ ه وفيها: حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه، وقد اطلعت الدايره علي دعوي المدعي التي طالب فيها بالزام المدعي عليه برد راس المال الذي دفعه للمدعي عليه للمضاربه به في شرايح سوا وكان بموجب تعاقد شفوي بينهما وقدره (٢٥٥٠٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الف ريال سعودي واستند في دعواه هذه علي ما يلي: (عدم التزام المدعي عليه بدفع الارباح وارفق المدعي لاثبات دعواه صك حكم قضايي سابق في دعوي بينه وبين اطراف غير المدعي عليه هنا واستند عليها، وقد تقدم وكيل المدعي بمرفقات ملخص ما جاء فيها انه يثبت ان موكله سلم المال محل المطالبه لطرف ثالث يعتبر وسيطا بين المدعي والمدعي عليه وكان من بين المرفقات اقرارات لهذا الوسيط وطلب توجيه اليمين علي المدعي عليه، وقد اطلعت الدايره علي ما قدم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه البينه التي من خلالها يثبت استلام المدعي عليه للمال الذي سلمه المدعي للوسيط بحسب قوله؟ فطلب المهله لتقديم ما يثبت ذلك، ولحين حضور المدعي عليه وتوجيه الدايره يمين الانكار التي طلبها المدعي رفعت الدايره الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ ه وفيها: حضر المدعي اصاله، وحضر وكيله، برقم الوكاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه، او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه، واشارت الدايره انها عدلت عما طلبه المدعي من توجيه يمين الانكار للمدعي عليه لان المدعي في دعواه لا يثبت ان المدعي عليه تسلم المال وانما سلمه لوسيط، ولذلك فانه يتعذر توجيه يمين الانكار في مثل هذه الحاله، وقد اطلعت الدايره علي ما ارفقه وكيل المدعي فوجدت ان ما ارفقه في النظام هو تكرار لما ارفقه سابقا حيث ارفق اقرارات لطرف وسيط غير المدعي عليه بها بانه تسلم اموال المدعي ثم سلمها للمدعي عليه، وارفق الحكم القضايي المرفق سابقا والذي حكم فيه بصرف النظر عن القضيه، والتي كانت مرفوعه علي من تسلم المال منه وهو الطرف الوسيط، وقد طلبت الدايره في الجلسه الماضيه من وكيل المدعي ان يقدم البينه التي من خلالها يثبت استلام المدعي عليه للمال، فطلب الامهال من الدايره ولم يقدم سوي ما ذكر انفا، وبسؤال الدايره وكيل المدعي هل ترغب بادخال الوسيط الذي تسلم من موكلك المال كطرف في القضيه؟ فاجاب انه يرغب بادخال الوسيط كطرف في القضيه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي ان يزودها ببيانات الوسيط الذي يشير اليه وان تكون هذه البيانات متضمنه ١- اسم الوسيط. ٢- ورقم هويته الوطنيه. ٣- وتاريخ الميلاد. وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات؛ ليتم ادخاله في القضيه؛ فاستعد بذلك، وعليه رفعت الدايره الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ٢٢/٠٤/١٤٤٤ وفيها: حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا رغم ثبوت تبلغهم في نظام ابشر، وقد تحققت الدايره من ادخال من قررت ادخاله بناء علي طلب المدعي وهو: (...) وتشير الدايره الي ان المدخل لم يحضر الجلسه رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قد حصر طلبه في مواجهه: (...) وطلب الزامه بمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله اضاف بانه يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢٥٥.٠٠٠) ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه لاستثماره والمضاربه به، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه (...) اقر امام قاضي المحكمه العامه بمحافظه جده باستلام المبلغ من المدعي، بموجب صك الحكم المشمول بالرقم: (٣٦١١٩٣٧٢٣) والمؤرخ في ٢٥ / ٦ / ١٤٣٦ه، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان الاصل ان مبلغ المطالبه ثابت في ذمه المدعي عليه ولم يثبت للدايره انه خرج من ذمته الي غيره، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيب عن حضور جلسه هذا اليوم رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الاضرار المتمثله في اتعاب المحاماه والتقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٢٥٥.٠٠٠) ميتان وخمس وخمسون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.