tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430260626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-02-17 document_type=ruling entity=document_number:3124 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439487238لعام 1443ه
المدعي: 
شركه النافع للاغذيه
المدعي عليه:
مجموعه البصمه الخليجيه للتجاره
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٦٧,٥٦٦) مايه وسبعه وستون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال، سدد منه (١١٣,٨١٥) مايه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٢٩,٦٥٩) تسعه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال، تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ودفعه قدرها (٤,٥٦٧) اربعه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريال، تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٠م، ودفعه قدرها (٤,٥٦٧) اربعه الاف وخمس ميه وسبعه وستون ريال، تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٧م، ودفعه قدرها (٣٧,٦٩٥) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال، تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٥/٨ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٥م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م. وطالبت ب:
الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٧٥١) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها كشف حساب علي مطبوعات شركه النافع للاغذيه، المتضمنه اجمالي مبلغ وقدره (٥٣,٧٥١) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، من تاريخ 01/01/2018م الي تاريخ 30/04/2018م.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/02/1444ه، حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه، وقد احالت المدعيه وكاله الي صحيفه الدعوي، وطلب المدعي عليه وكاله مهله للاجابه علي الدعوي، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ 17/2/1444ه مفادها:
ندفع بعدم صفه المدعي عليه/ سعيد احمد عبدالله الغامدي - هويه وطنيه (...)، وذلك بسبب بيع المدعي عليه بتاريخ 02/04/2018م مجموعه البصمه الخليجيه لمؤسسه علي بن هادي هزازي للاجهزه الالكترونيه – سجل تجاري (...) لصاحبها/ علي بن هادي هزازي – سجل مدني (...) بما لها من حقوق وما عليها من ديون واقراره بتحمل المديونيات وفقا لعقد المبايعه، وبتاريخ 15/05/1442ه، وقد تم الحكم في قضيه سابقه برقم (3124) وتاريخ 29/06/1440ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد/ مؤسسه علي بن هادي هزازي للاجهزه الالكترونيه لصاحبها/ علي بن هادي هزازي، باثبات المديونيه المسجله باسم المدعي عليها مجموعه البصمه لخليجيه للتجاره – سجل تجاري (...)، والبالغه (2,847,838) مليونان وثمانمايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا، بتاريخ 09/07/1442ه وتم تاييد الحكم من الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالقضيه رقم (33) وتاريخ 11/01/1442ه، -وارفق وكيل المدعي عليها نسخه من الحكمين المشار اليهما-، عليه وتطبيقا لما جاء بالفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي:
(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فطلب وكيل المدعي عليه الحكم في القضيه بعدم قبولها لاقامتها من غير ذي صفه. ثم وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/03/1444ه، حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه وسالت الدايره وكيله المدعيه عن جوابها فافادات بانها قدمتها عبر الطلبات في يوم امس ونصها:
نفيد الدايره الموقره حفظها الله بانه قد تم الاطلاع علي المذكرات وعقد المبايعه، ورجعت الي موكلتي وقد افادت بعدم علمها وجهلها بهذه المبايعه، وقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وعدم ابلاغ المدعي عليها او من يقوم مقامها بموكلتي بانه تم بيعها لطرف اخر؛ فذلك من الامور التي ادت الي ضرر موكلتي من حيث اطاله المده الزمنيه، وتاثر عمليات التحصيل؛ وتحقيق هدفها؛ فعدم التجاوب مع موكلتي وقطع الاتصال بها من قبل المدعيه؛ افاد بان المدعي عليها لا نيه له في السداد او افاده موكلتي بالمبايعه؛فلذلك نرجو من الدايره الموقره اخذ الضرر والجهاله التي وقعت بموكلتي بعدم الاعتبار، وتطلب من المدعي عليه ارسال عقد المبايعه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم عقد المبايعه الكترونيا وارسال نسخه للمدعيه وعلي وكيله المدعيه تقديم الاجابه الكترونيا وارسال نسخه للمدعي عليها. ثم وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/04/1444ه حضرت وكيلت المدعيه اميره صالح محمد ساب هويه رقم (...) وكاله رقم 424000441 كما حضر لحضورها وكل المدعي عليها عبدالله سعيد محمد الغامدي هويه رقم (...) وكاله رقم 433994548، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المتضمن عدم صفه المدعي عليها وان الصفه منعقده لمؤسسه علي بن هادي هزازي وذلك في مطالبه اخري سابقه مقامه ضد المدعي عليها مؤسه البصمه وتم الاطلاع علي تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٧٥١) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وخمسون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه يدفع بعدم صفه المدعي عليه، وذلك بسبب بيع المدعي عليه بتاريخ 02/04/2018م مجموعه البصمه الخليجيه لمؤسسه علي بن هادي هزازي للاجهزه الالكترونيه. وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه، وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره انه تم بيع المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 02/04/2018م مجموعه البصمه الخليجيه لمؤسسه علي بن هادي هزازي للاجهزه الالكترونيه – سجل تجاري (...) لصاحبها/ علي بن هادي هزازي – سجل مدني (...) بما لها من حقوق وما عليها من ديون واقراره بتحمل المديونيات وفقا لعقد المبايعه، وكما تبين للدايره انه بتاريخ 15/05/1442ه، تم الحكم في قضيه سابقه برقم (3124) وتاريخ 29/06/1440ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد/ مؤسسه علي بن هادي هزازي للاجهزه الالكترونيه لصاحبها/ علي بن هادي هزازي، باثبات المديونيه المسجله لطرف اخر باسم المدعي عليها مجموعه البصمه لخليجيه للتجاره، والبالغه (2,847,838) مليونان وثمانمايه وسبعه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا، وتم الحكم بهذه المديونيه علي المالك الجديد مؤسسه علي بن هادي هزازي، وتم تاييد الحكم من الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالقضيه رقم (33) وتاريخ 11/01/1442ه، عليه وتطبيقا لما جاء بالفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وعليه تري الدايره ان المديونيه لازمه بذمه المالك الجديد مؤسسه علي بن هادي هزازي، وتحكم الدايره في القضيه الماثله بعدم قبولها لاقامتها علي غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه النافع للاغذيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ سعيد احمد عبدالله الغامدي هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجموعه البصمه الخليجيه للتجاره سجل تجاري رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.