moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٦٧٣٩ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها وردت للمدعي عليه (اكواب ورقيه)، بمبلغ قدره ميتان واثنان واربعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال وتسعون هلله (٢٤٢,٨٨٦.٩٠) سدد منه ميتان واثنان وعشرون الفا ومايه واربعه ريال (٢٢٢,١٠٤)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: عشرون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال وتسعون هلله (٢٠,٧٨٢.٩٠)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسه الاف ريال (٥,٠٠٠) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، و افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه / (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٦/١٣ه، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الاخيره المرفقه والمتضمنه المطالبه بمبلغ قدره عشرون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريالا و تسعون هلله (٢٠.٧٨٢.٩٠) نظير توريد اكواب ورقيه للمدعي عليه وهو المبلغ المتبقي من حصر الفواتير المعروضه في الدعوي، كما طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه الاف ريال (٥٠٠٠) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله وطلب الجواب منه، اجاب بانه قد سبق له التواصل مع المدعيه، وان المدعيه لم تزوده بتفصيل الفواتير التي تبين المبلغ، وقرر بانه لا ينكر استحقاق المدعيه للمبلغ الا انه لم يستطع حصر المبلغ المستحق للمدعيه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بانها تحيل الي بيناتها في الدعوي وقررت اكتفاءها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر اكتفاءه بدفعه الذي اورد، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) الي المدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: عشرون الفا وسبع ميه واثنان وثمانون ريال وتسعون هلله (٢٠,٧٨٢.٩٠)، وذلك مقابل توريد (اكواب ورقيه)، وبما ان وكيله المدعيه استندت في مطالبتها بذلك علي فواتير اضافه الي كشف حساب، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وصحه المطالبه ولم ينازع في صحه دعوي المدعي، كما دفع بانه قد سبق له التواصل مع المدعيه لكنها لم تزوده بتفصيل الفواتير التي تبين المبلغ، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، قال ابن القيم - رحمه الله: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، كما تقدمت وكيله المدعيه بطلب تعويض عن اضرار التقاضي وتطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه الاف ريال (٥,٠٠٠)، وذلك قيمه اتعاب التقاضي في ذات القضيه وحيث ان المطالبه في اتعاب المحاماه تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب لها بالاضرار المتمثله في دفعها لاتعاب المحاماه ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه طالبت بمبلغ قدره: خمسه الاف ريال (٥,٠٠٠)، مقابل اتعاب التقاضي لمماطله المدعي عليها عن السداد، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي والحق المطالب به فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٧٨٢.٩٠)اثنان وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.