moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٢٩,٥٠٠.٠٠) تسع ميه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه السيارات والتقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٤/١ه، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (صك حكم وحوالات بنكيه ومحادثات واتس اب)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه، الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٢٩,٥٠٠.٠٠) تسع ميه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها عبر البرنامج، كما حضرت المدعيه وكاله/ (...) وكاله رقم: (...) وبسؤال المدعيه عن الدعوي افادت بان لديها دعوي محرره مكتوبه ونصها: (اولا: لقد سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (٩٢٩.٥٠٠) تسعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي. وكان الغرض منها شراكه مضاربه في السيارات والتقسيط حيث كانت مفتوحه مع المدعي عليها وبخصوص التزامات الشركاء لم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا حيث انه جري الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل هذا المبلغ وتم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (٧٠%)وتاخذ المدعي عليها نسبه (٣٠%) من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكه ٦/٥/١٤٤١ ه الموافق ٢/١/٢٠٢٠م تقريبا. ثانيا: ان المدعي عليها لم تقم بالعمل واستغلت ثقه موكلتي بها واستلمت المبلغ محل الدعوي لغرض شراكه المضاربه ثم افرطت ولم تقم بتشغيله ولم تعيده الي موكلتي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٢٤/١ / ١٤٤٣ ه الموافق ٢٤/١/٢٠٢١م المستندات والاثباتات: صك حكم يتضمن اقرار المدعي عليها باستلامها كامل المبلغ. كشف حساب من البنك للحوالات. لذلك كله: اطلب من فضيلتكم.. ١. الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٩٢٩.٥٠٠) تسعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي. ٢. تحمل المدعي عليها قيمه التكاليف القضاييه. هذه دعواي والله يحفظكم) وباطلاع الدايره سالتها عن وجود اتفاق فافادت بان الاتفاق شفوي، كما سالتها الدايره عن اليه تسليم المبالغ فطلبت مهله لتحريرها، فافهمتها الدايره بتقديمها عبر البرنامج. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...) وكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها عبر البرنامج، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي افادت بان لديها صحيفه محرره ونصها: (اولا: ا/لقد سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (٩٢٩.٥٠٠) تسعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي. ب/تم تسليم المبالغ علي النحو التالي: ١-تم تحويل مبلغ ٢٤٥,٥٠٠ ميتان وخمسه واربعون الف وخمسمايه ريال علي حساب (...). ٢-تم تحويل مبلغ ٥١١.٠٠ خمس مايه واحد عشر الف ريال علي حساب مؤسسه (...). ٣- تم تحويل مبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال علي حساب اخت المدعي عليها (...). ٤- تم تحويل مبلغ ١١٣.٠٠٠ مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال علي حساب زوج المدعي عليها (...). ثانيا: استلمت المدعي عليها المبلغ محل الدعوي لغرض شراكه المضاربه ثم فرطت و لم تقم بتشغيله ولم تعيده الي موكلتي علي ان تسلم كامل المبلغ بتاريخ٢٤/١ / ١٤٤٣ه، الموافق ٢٤/١/٢٠٢١م كم اقر وكيل المدعي عليها في صك رقم٤٣٧٠٧٦٣٢٧ وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ ان استلام المبالغ للتجاره ونص اقراره في الصك (ان استلام المبالغ المطالب بها كبيره مما يبعد كونها سلفه الي كونها عمليه تجاريه) والشاهد من هذا الاقرار: اقرار وكيل المدعي عليه بصحه المبلغ واثبات الشراكه وعدم انكارهم للمبلغ المطلوب. المستندات والاثباتات:١-صك حكم يتضمن اقرار المدعي عليها باستلامها كامل المبلغ للتجاره المضاربه. ٢-كشف حساب مختوم من البنك للحوالات. ٣- جداول مفصله لجميع الحوالات بالتواريخ. لذلك كله: اطلب من فضيلتكم.. ١. الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٩٢٩.٥٠٠) تسعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي. ٢. تحمل المدعي عليها قيمه التكاليف القضاييه. هذه دعواي والله يحفظكم ويرعاكم) كما تضمنت عده مرفقات تعذر تقديمها عبر البرنامج وقامت بارسالها عبر البريد (كشف حساب بنكي للحوالات وكذلك جدول فهرسه الحوالات) وستقوم الدايره بارفاقها في البرنامج، وباطلاع الدايره، تبين وجود حوالات لاشخاص غير المدعي عليها، فقررت المدعيه وكاله حصر مطالبتها في المبالغ المحوله للمدعي عليها فقط وقدرها (٧٤٥.٩٠٠) ريال، وسالتها الدايره عن استلام اي مبالغ من المدعي عليها فقررت عدم استلام اي مبالغ، وقررت اكتفايها وطلبت الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله الحاضره في الجلسه الماضيه والمثبته بياناتها سابقا، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بواسطه البرنامج، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وحيث ان المدعيه اصاله حصرت دعواها في المطالبه برد راس المال المسلم للمدعي عليها لغرض الاستثمار في تقسيط السيارات بمبلغ وقدره (٧٤٥.٩٠٠) ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بارسال رساله من البرنامج علي الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم تحضر ولم تبدي اعتذارا لذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. واما من حيث الموضوع، فاشارت المدعيه اصاله بالدخول مع المدعي عليها في هذه الشراكه بناء علي اتفاق شفهي، عن طريق حوالات ماليه، مسحوبه علي بنك (...) الي حساب المدعي عليها، كما قدمت صور الحوالات البنكيه، مما تعتبره الدايره بينه باستلام المدعي عليه مبلغ المطالبه، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، مما تعتبره الدايره اهدارا لحقها في الدفاع، الامر الذي يترجح معه صحه الدعوي وبقاء الاصل بسلامه راس المال وعدم رده او جزء منه، ولكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوي باستلام المدعي عليه مبلغ المطالبه عبر حوالات بنكيه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برد راس المال محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٤٥.٩٠٠) سبعمايه وخمسه واربعين الفا وتسعمايه ريال وبالله التوفيق.