gstc_gov_sa · decision · processed · 92 chunks
(قرار رقم ٢٨ لعام ١٤٣٤)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
(٢٤/٣) برقم
علي الربط الزكوي لل'AEOAM من ٢٠٠٠م حتي
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٣٤/١١/٢٤ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بمقرها بالرياض للبث في الاعتراض
وبعد الالطاع علي ملف القضيه لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٣/١٢/٢٥ واتريخ ١٤٣٣/١٢/٢٥، وعلي ما
ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١١٣/١١/٢٥ والمستندات التي قدمت خلال الجلسه التي حضرها عن المصلحه
..... كل من
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكيله:
اخطرت المصلحه الشركه بالربط بخاطها رقم ١٤٣٣/٤٣ واتريخ ١٤٣٣/٤٣، واعترضت عليه الشركه بخطاب محاسها
القانوني…… محاسبون قانونيون الوارد للمصلحه برقم ١٤٣٣/٥/٢٩ واتريخ ١٤٣٣/١٧/١٧٧٤
خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، فانه يكون مقبوله من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصعيه:
ينحصر اعتراض الشركه (وفق لما ورد تفصيل في خطاب الاعتراض الاصلي) علي التالي:
١- عدم احتساب الزكاه علي طففي الوعاء للاعوام من ٢٠٠٤ م اي ٢٠٠٠ م.
٢- الاستثمارات.
٢- ارسده مدينه مضافه لロعاء للاعوام من ٢٠٠٤ م اي ٢٠٠٩ م.
٤-اضافه الارباح المزكي عنها للوعاء.
٥-قروض طويله الاجل.
٦-التبرعات.
٧-رواتب المداراء للاعوام من ٢٠٠٤ م اي ٢٠٠٩ م.
٨-مساهمه الشركه في خساير شركات تابعه.
٩-الارباح المبعاقه لجميع السنوات.
١٠-الربح المعدل لجميع السنوات.
1/1
١٢- اطراف ذات علاقه لعام ٢٠٠٠ م.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركه والصلحه و راي اللجنه:
١- عدم اكتساب الزكاه علي صافي الوعاء للاعوام من ٢٠٠٤ م الي ٢٠٠٠ م.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
"اظهر الاقرار المقدم للصلحه التالي:
<table><tr><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>٢٠٠٤</td><td></td></tr><tr><td>(١١,٩٧٣,١٩٣)</td><td>(٥٥,٢٦٨,٩١٢)</td><td>(٧٧,٢٦,٨٩٧)</td><td>١٨٨,٢٦٦,٩٥٠</td><td>٣١,٨٧٤,٨١٧</td><td>٢٤,٥٧,١٣,٣٢</td><td>ربع المعدل وافرار</td></tr><tr><td>(٦٣,٢٦٦,٥٨٥)</td><td>٦٣,٩٩,٩١٥</td><td>٧٨,٦١٨,٣٥١</td><td>٦١٤,٩٥٥,٩٨</td><td>(١٦٤,٦٦٥,٣٦)</td><td>(٣١,٤٨٩,٣٧٩)</td><td>صافي الوعاء</td></tr></table>
عند احتساب الزكاه وفق الاقرارات المقدمه احتسب عملاقنا الزكاه وفق الفتوي رقم (٢٣٤٥٨) وتاريخ ١٨٦٦/١١/٨ ه التي تقضي
باحتساب الزكاه علي اساس صافي الوعاء بغض النظر عن الربح المعدل للعام.
وعليه يكون صافي الوعاء والزكاه وفق للفتوي المذكوره كالتالي:
<table><tr><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>٢٠٠٤</td><td></td></tr><tr><td>(٢٣,٢٢٦,٥٨٤)</td><td>٢٣,٩٩٣,٩١٥</td><td>٧٨,٦١٨,٣٥١</td><td>٢١٤,٩٥٥,٩٨</td><td>(١٦٤,٦٦٥,٣٦٣)</td><td>(٢١,٤٨٩,٦٧٩)</td><td>الو عاء</td></tr><tr><td>-</td><td>١,٥٩٩,٨٤٨</td><td>١,٧٣٠,٨٣</td><td>٥,٣٧٣,٦٦٣</td><td>-</td><td>-</td><td>الزكاه</td></tr></table>
يتح ما تقدم ان المصلحه لم تطبق احكام هذه الفتوي وتقوم باحتساب الزكاء علي اساس الربح المعد في حاله كونه اكبر
من طابي العواء.
ونطالب بتطبيق الفتوي المذكوره اعلاه علي اي سنه يظهر فيها الوعاء اقل من الربح المعدل بعد انتهاه جميع نقط الاعتراض،
يتح ما تقدم ان المصلحه لم تطبق احكام هذه الفتوي وتقوم باحتساب الزكاء علي اساس الربح المعد في حاله كونه اكبر
من طابي العواء.
ونطالب بتطبيق الفتوي المذكوره اعلاه علي اي سنه يظهر فيها الوعاء اقل من الربح المعدل بعد انتهاه جميع نقط الاعتراض،
خاصه علي الاعوام ٢٠٠٠٥، ٢٠٠٠٥، ٢٠٠٠٥، ٢٠٠٠٥، ٢٠٠٠٥، ٢٢٠٠٥، ٢٠٠٠٥، ٢٠٠٠٥، ٢٠٠٠٥، ٢٠٠٠. وضلالب بتطبيقها في حاله
ظهوره في اي سنه من سنوات الاعتراض الاخري بعد ما قد يجري من تعديل علي الوعاء علي ضوء ما تoughtم به لجان الاعتراض.
ب - وجهه نظر المصلحه:
:الاتي
1 - تقوم المصلحه بحسم الاصول الثابنه في حدود حقوق الملكيه، طبقا لتعميم المصلحه رقم (1/١٨٤٣/٢) و تاريخ
اولا ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها.
18/2
ثانيا) ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات والمخصات
والاستدراكات والحساب الجاري الذان لصاحب المنشاه.
وهذا يعني من وجهه نظر المصلحه انه لا مساس لقيمه صافي ربح العام دفتريا او معدل في الخضوع للزکاه وقد اكد علي
ذلك تعميم المصلحه رقم (١٧٣) وتاريخ (١٤٠٩/٧/١٢) حيث ان المتبع في المصلحه في حاله ان الوعاء الزكوي اقل من صافي
ارباح العام فانه يتم اخناع ارباح العام للزکاه هذا مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء.
٢ - ان ما استدل به المكلف في اعتراهه والخاص بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوي الفرعيه رقم (٢٣٤٨) وتاريخ
الجانب الاول: ان ما ورد في الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتاريح ١٤٦٦/١١/١٨ ه اجابه السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيدا اجراء
المصلحه حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزکاه لا يتم تحديده الا بعد اقبال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا
يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها الا في
نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه حيث يتم شراء الاصول الثابته من الايرادات ال Libya متده المتحقه التي تودع في البنوك
وليس من صافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي.
(الشرعيه من ان) ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها) ،
وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حجم المصاريف والتكاليف يمثل (صافي الربح) وهو الذي يتم تزكيته و هذا ما ي tight علي
جميع المكلفين.
الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اخفاء الغله (الربح)
للزكه راي فقهي معتبر لزكه المستغلات وبه صدر قرار مجموع الفقه الاسلاميه في دوره الثانيه ، والفتوي الشريعه المشار
اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه فان
رصد الارباح سينخفض مقال ذلك، ومن الناحيه المحاسبه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق ا Cubاب راس
المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما
كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتفق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالت محدده
منها التوزيع علي الشروعه علي الشروعه راس المال، وتعظيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق
لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكه مستحقه عن مصارها بمجرد ان مجموع العناصر السالبه المخصومه من الوعاء
كانت اكثر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محقه ارباح وهو ما يؤدي الي عدم ضخوع بعض كبار المكلفين من
الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكه رغم ان اموالها
ناميه بمعدلات واضحه.
٣- طبقا للمباديه المحاسبيه المتعارف عليها والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابته لا يعد
مصروفا ايراديا يعمل علي قايمه الدخل ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابته المشراه خلال العام واما تتاثر هذه
الارباح ابالمالكات واستدراكات هذه الاصل الثابته، وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط بموجبها
والتصرف في الربح محاسيا يتمثل في التوزيع علي الشركه وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء الاصل الثابته.
٤- الزكاه شرعا علي راس المال زايد الارباح الا انه في بعض الحالات يفتضر الوعاء وفقا لتحاكم الشرعيه علي ناتج
راس المال وغلته (الارباح) وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه
ولكون الارباح ناميه ومن مقصد الزكاه وشروطها النماء لذا فانه لا مبرر شرعي لعدم اخضاعها للزكاه.
18/3
0- قد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استثنافيه وفقا لما تضمنه ربط المصلحه منها القرار الاستثنافي رقم (١٣) ومدلات الاستثنافي ١٤١٧/٨/٦ ه، وكذلك القرار الاستثنافي (١٥٦) لعام ٢٠٤٠ والمصادق عليه من قبل معالي وزير الماليه بالخطاب رقم (٣٠٠٥/١) بتاريخ ١٤٦٠، اذا تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه ربطها.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي عدم احتساب الزكاه علي صافي الوعاء بل علي الربع المعدل لجميع سنوات
الاعتراض للاساب المضطه في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه احتساب الزكاه علي الربع المعدل للاساب المضطه في
وجهه نظرها.
وفقا لمبادي المحاسبه: فان شراء الاصول الثاببه يعتبر من المصاريف الراسماليه وعليه فلا تحمل علي قايمه الدخل الا ما يخص
الاستهلاك السنوي منها ووفقا لتعليم المصلحه رقم ١٨٤٤١/٨٤١ و تاريخ ١٣٩٢/٨٨١ ه الذي اكد علي سم صافي قيمه
الاصول الثاببه ان تكون القيمه سددت وفي حدود راس المال المدفوع والارياح المرحله من سابقه والاحتياطيات
والمخصات والاستثمارات والحسابات الجاريه، مما يعني سلامه اجراء المصلحه، الامر الذي تري معه اللجنه رفض اعتراض
الشركه علي هذا البند.
٢-الاستثمارات.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاعت نضا في حذاب الاعتراض المشار اليه بعابيه:
قامت المصلحه عند اصدار ربطها للاعوام من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠ بعدم خم جميع استثمارات الشركه علي النحو التالي:
<table><tr><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٠٥</td><td>٢٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢٠٠٥,٢٤,٣٩,٩٧</td><td>١,٥٧,٢٣,١١٢</td><td>٢,٠٠٣,٨٨,٩١١</td><td>١,١١,٨٨,٨٨</td><td>٢,٤٥٠,١٩٥,٣٢٦</td><td>١,١٨١,٦٤,١٣٦</td><td>استثمارات وفق القرار المقدم</td></tr><tr><td>١,١٥٧,٤٠,٧٦٠</td><td>١,٠٥١,٤٤٠٣,٤١٢</td><td>١,٠٨٧,٣٩٢,٠٩</td><td>٦٩٩,٦٨,٩٣</td><td>٩٤٦,٧١٠,١٧٢</td><td>٦٨١,٩٧,٧٨٤</td><td>استثمارات وفق القرار المعدل</td></tr><tr><td>٨٧٨,٣٠٢,٢٠٧</td><td>٥٠,٥٧٧,٦٩٩</td><td>٩١٦,٤٦٨,٥٢</td><td>٤٥١,٦٥٩,٩٤٨</td><td>١,٥٠,٤٨,١٥٤</td><td>٤٩٥,٥٤,٣٥٢</td><td>قيمه الفرق</td></tr></table>
بمراجعه هذه الاستثمارات نجد ان المصلحه لم تقم بخمجم جميع الاستثمارات التي تستثمر بها الشركه ولا نعرف ما هي
الاساب التي خفضت المصلحه هذه الاستثمارات للزكاه مع العام ان شركه (١) هي شركه قابضه نشاطها الرييسي يندصر في
الاستثمار المباشر في شركات متداوله اسهمها في سوق الاسمهم (مساهمه) او شركات غير متداوله اسهمها (ذات مسيوليه
محدوده) بغرض الحصول علي دخل منها.
18/4
يحفظ عملاننا بهده الستثمارات لمده طويله وتدعمها في حاله وجود خسار او تصفيها في حاله عد وجاد الستثمارات
الاستثمار بها.
بلغت عدد الشركات المستثمر بها ما يزيد عن ۳۰ شركه عير متداول اسهمها في سوق الاسهم والباقي متداول
اسهمها في سوق الاسهم.
جميع الشركات مسجله باسم الشركه وتم تسديد قيمتها بالكامل من اموال الشركه ونيه عملايها هي الاستثمار طويل الاجل
والحصول علي دخل منها وهي استثمارات محليه تقوم تلك الشركات بتسديد زكاتها، و هذا يعني ان جميع الشروط المتعلقه
بخصمها من الوعاء متوفره ان اخضاعها للزكه مره اخري يتعارض مع مفهوم عدم جواز الثاني في الزكاه، وعليه نطالب بخصم
جميع استثمارات الشركه من الوعاء باعتبارها ادوات قنيه وفق الاقرارات المقدمه والقوايم الماليه للشركه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>٢٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td>٨٧٨,٣٠٣,٢٠٧</td><td>٥٤,٠٥٧,٧٩٩</td><td>٩١٦,٤٦٦,٨٥٢</td><td>٤٥١,٦٠٠,٩٨٤</td><td>١,٥٠٣,٤٨٠,١٥٤</td><td>٤٩٠,٥٤٤,٥٣٢</td><td>قيمه الفرق</td></tr><tr><td>٢١,٩٥٧,٥٨٠</td><td>١٣,١٥,١٤,٤٤٢</td><td>٢٢,٩١١,١٧١</td><td>١١,٢٩١,٣٩٩</td><td>٢٧,٥٦٣,٠٠٠٤</td><td>١٢,٣٨٨,٦٠٩</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
قامت المصله بعدم حجم الاستثمارات تطبيقا للخطاب الوازي رقم (١٧٧٦/٤) وتاريخ ١٥١٤٥ الذي قضي بان الاستثمارات التي تحسم من الوعاء هي الاستثمارات غير المتدوله طويله واما يؤكد ان هذه الاستثمارات ليست طويله الاول وانها متاحه للبيع هو وجود عمليه بيع تمت عليها كما هو موضح بایجاح القوايم الماليه (ایجاح رقم ٥) حيث تم البيع من خلال عام ٢٠٠٥ مبلغ (١٣,٩٥٧,٠٠٠) (١٣,٩٥٧,٠٠٠) (١٣,٩٥٧,٠٠٠) (١٣,٢٥٥) (١٣,٥٥) (١٣,٥٥) (١٣,٥٥) (١٣,٥٥) (١٤١٨) لعام ١٩٤٣ (١٩٤٣) لعام ١٩٤٣ (١٩٤٣) لعام ١٩٤٣ (١٩٤٣) لعام ١٠٤١/٧/٢٩ (٢٧٥٢/١٧) وتاريخ (٢٧٥٢/١٧) وتاريخ (٢٧٥٢/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وت تاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥³٣/٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٣٥٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٦) وتاريخ (٢٦٥٣/١٧) وتاريخ (٢٧٥٣/١٧) وتاريخ (٢٦٥٣/١٦) وتاريخ (٢٧
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نتها في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
قامت المصلحه اباضفه الارصد المدينه التاليه للوعاء (القيبه بالريال السعودي):
<table><tr><td>Γ..9</td><td>Γ..Λ</td><td>Γ..V</td><td>Γ..7</td><td>Γ..0</td><td>Γ..ε</td><td>اسم المدين</td></tr><tr><td>Λε,.ε.,0.Γε</td><td>Λε,.ε.,0.Γε</td><td>9.,V..,707</td><td>ΛΓ,7ΛΛ,ΛΕΙ</td><td>00,Γ.Γ,ΛΓV</td><td>19.,..1,ΓΛ</td><td>(ν)</td></tr><tr><td>V9ε,7.Λ</td><td>ε,.0Γ,VOΛ</td><td>7,.0Λ,εΛΓ</td><td>7,.0Λ,εΛΓ</td><td>1 ε,ΓV9,7ΛV</td><td>1 ε,ΓV9,7ΛV</td><td>(ι)شركه (ι)</td></tr><tr><td>Γ,ΛΕΟ,7ΓΓ</td><td>Λ.,Ε10,ΓΓV</td><td>Λ.,Ε10,ΓΛV</td><td>V.,Ε10,ΓΛV</td><td>0Γ9,00ε</td><td>-</td><td>(j)</td></tr><tr><td>V,.0•,VΓε</td><td>V,.0•,VΓε</td><td>V,9Γ9,ΛV1</td><td>Γ,εΛε,ΓΓ*</td><td>Γ1Γ,VIΛ</td><td>-</td><td>(g)</td></tr><tr><td>V,9V0,ΓΓ0</td><td>ε9,ΓΛΛ,·71</td><td>ε9,ΓΛΛ,·71</td><td>Γ9,ΓVV,70Γ</td><td>ΓεΓ,··1</td><td>-</td><td>(sn)</td></tr><tr><td>ΓΛ9,ΓΛV,εΛΓ</td><td>ΓΓ0,Γ1Γ,·Λ7</td><td>Γ19,··V,ε·V</td><td>991,Λ91</td><td>-</td><td>-</td><td>(π)</td></tr><tr><td>ΓΓ,ΓΓΓ,···</td><td>ΓΓ,ΓΓΓ,···</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>(ζ)</td></tr><tr><td>1,1·ε,7ε·</td><td>ΓΛ,91·,Γ·9</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>(ξ)</td></tr><tr><td>19,19V,VA1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>شركه (م)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>المجموع</td></tr></table>
ولم توضح المصلحه الانس النظاميه والاسباب التي جعلت المصلحه ضيف هذه الارصد ل Loوعاء.
ان هذه الارصده تمثل فروض او حسابات جاريه للشركات التابععه او الشركات التي تستثمر فيها شركه (ا) وانه لا زكاه فيها
(حكمها حكم الاموال المستثمره).
تظهر الشركات المستثمر فيها هذه الحسابات المدينه من ضمن الحساب الجاري للشركه وباتالي تصف فالع للوعه الزكوي في هذه الشركات المستثمر فيها، مما يعني انها تزكي لدي الشركات المستثمر فيها، فاذا اضعتها لصحه للزكاه فانها بها تكون قد حصلت الزكاه مرتين علي مبلغ واحد وحدا يتعارض مع مفهوم عدم جواز الثاني في الزكاه.
كما نود ان نشير الي انه في حاله توحيد القوايم الماليه فان هذه الارصده سوف لا تظهر في قايمه المركز المالي الموحده.
عليه نطالب بعدم اخضاع هذه الارصده الي الزكاه باستبعادها من الوعاء الزكوي، مع مراعاه اننا نحتفظ بحقنا في الاجابه علي
ما قد توضحه المصلحه بشان هذه الارصده.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 9 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot \Lambda \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot V \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 7 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 0 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 6 \)</td><td>العام</td></tr><tr><td>\( \varepsilon \varepsilon 0,0 \text{ I } \Lambda, \text{ V } \text{ I } \Lambda \)</td><td>\( 0 \text{ I I }, \Gamma 9 \Gamma', \text{ V } 9 9 \)</td><td>\( \varepsilon 0 \Gamma', 0 \Gamma 9, \text{ V } 7 \text{ I } 0 \)</td><td>\( \Gamma \cdot \cdot , \cdot \text{ I } 7, \Lambda \text{ V } \text{ V} \)</td><td>\( \text{V} \cdot , 9 \text{ I } \Lambda, \text{ V } \Gamma \text{ V} \)</td><td>\( \Gamma \Gamma', \text{ I } \Lambda \text{ I }, \varepsilon \cdot \text{ I} \)</td><td>قيمه البند</td></tr></table>
1Λ/4
<table><tr><td>11,137,978</td><td>17,787,350</td><td>11,378,598</td><td>0,100,877</td><td>1,787,718</td><td>187,070</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
تبين من خلال فحص هذه البنود بمحضر الاعمال ان الشركه تقدم فروها طويله الاجل لتمويل الشركات التابعه، اما شركه (ك) فان رصيدها عباره عن تسديدات مقابل شراء اسهم في الشركه، وحيث ان هذه المباغ عن القروض حال عليها الحول فتبب فيها الزكاه، وعليه تمسك بصحه اجراء المصلحه.
راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محترج لسعه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي اضافه الارصده المدييه لloءع للاسابع المصفحه في وجهه نظرها، بينما تري
المصلحه اضافتها للاساب المصفحه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربوط الزكويه للاعوام محل الاعتراض، واستنادا للفتاوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦٥) وتاريح
٥١٤٤/٤٤/٥ (٢/٣٠٠) وتاريح (٢/٣٠٠) واتريح (٢/٣٠٠) واتريح (٢/٣٠٠) واتريح (٢/٣٠٠) واتريح
٤- اضافه الارباح المزي عنها للوعاء.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نتها في ضلاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
ا - يندصر النشاط الرييسي للشركه في الاستثمار في شركات بغرض الحصول علي الدخل وعليه فان دخل الشركه يشمل
الدخل الذي تحصل عليه الشركه علي حصتها من ارباح الشركات المستثمر فيها وارباح مستلمه من هذه الشركات ونظرا لان
الشركات المستثمر فيها تقوم بتركزيه هذه الايرادات المسجله في شركه زينل ونري منعا للثني في الزكاه استبعاد هذه
الايرادات من الوعاء الزكوي لاعوام الاعتراض.
ب- بلغت الايرادات بالشركات التابعه والتي ادرجت في ايرادات الشركه ومسدد عنها الزكاه كالتالي:
<table><tr><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>٢٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢٨,٤٥٣,٥٥٣</td><td>١٣٣,٧٧٣,١٣٢</td><td>٢٧٠,٩٠١,٦١٩</td><td>٢٦٧,٣٩١,٥٧٩</td><td>٤٤,٢٧٧,٥٩</td><td>مبلغ الايراد</td></tr></table>
نطالب بخصم هذه الايرادات من الوعاء منعا للثني في الزكاه.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>٢٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>٢٠٠٠</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢٨,٤٥٣,٥٥٣</td><td>١٣٣,٧٧٧,١٣٣</td><td>٦٧,٩٠١,٦١٩</td><td>٦٧,٣٩١,٥٧٩</td><td>٤٤,٦٧٧,٥٩</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٧١١,٣٣٩</td><td>٤,٠٩٣,١٧٨</td><td>٦,٧٧١,٥٤٠</td><td>٦,٦٨٤,٧٨٩</td><td>١,١٠,٩٦١</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
لم تقدم الشركه اي مستندات تؤيد وجهه نظرها ولم تقدم ما يفيد تزكيه هذه الارباح في الشركات المستثمر فيها، كما انه من غير المعلوم طبيعه الايرادات وما اذا كانت تتضمن ارباح عن سنوات سابقه من عدوم، وعليه نتمسك بصحه اجراء المصلحه.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه وال مصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه وال مصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي اضافه الارباح المزكي عنها للوعاء للاساب المصرفه في وجهه نظرها، بينما تري
المصلحه اضافتها للاساب المصرفه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه الي ملف الفضه تبين انه تم قسم رصيد الاستثمارات في الشركات التابعه والزميله اخر المده والمتضمنه حصه
الشركه في ارباح الشركات المستثمر فيها، وعليه لا يوجد ثني في الزكاه فضلا عن عدم تقديم الشركه المستندات التي تؤيد
وجهه نظرها فيما يتعلق بتوزيعات الارباح التي تخص الاستثمارات الاخري، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض الشركه علي هذا
البند.
0 - قروض طويله الاجل.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
<table><tr><td>م٢٠٠٩</td><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>م٢٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td></td><td>11,000,000</td><td>19,000,000</td><td>19,000,000</td><td>29,000,000</td><td>29,000,000</td><td>قروض طويله الاول (ب)</td></tr><tr><td>١٩٤,000,000</td><td>10,000,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>قروض طويله الاول</td></tr></table>
"ظهرت هذه القروض في القوايم الماليه للشركه في جانب الخصوم كقروض طويله الاجل، وذلك لحصول عمالثنا
الساده / شركه (ا) علي هذه القروض نيابه عن مجموعه من شركاتها التابعه بصفتها المالك الرييسي لها.
ينحصر دور شركه (ا) في الحصول علي هذه القروض وتسليمها للشركات التابعه مما يعني:
- انها تظهر كقروض علي الشركه وفي نفس الوقت تظهر من ضمن الارصده المدينه للشركات التابعه (اي انها قروض
لشركات التابعه).
- ان هذه القروض قد خرجت من ذمه شركه .... و لم تستخدمها في تمويل عملياتها بل هذه مبالغ تم اخراجها من
ذمه شركه (ا) الي شركات التابعه لتمويل هذه الشركات.
تقوم هذه الشركات المستثمر فيها ادراج هذه القروض ضمن الوعاء وتسديد الزكاه المستحقه عليها ومنعا للثني
ولخروج هذه الاموال من ذمه الشركه نطالب بعدم ادراج هذه القروض من ضمن الوعاء الزكي لشركه (ا) لكونها قروض
خاصه بالشركات التابعه، ويتم تزكيتها في الشركات التابعه.
18/8
او في حاله اضافه هذه قروض اضافه ما يقالها كاستمارات.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>\( \rho \uparrow \cdots 9 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdots 8 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdots 7 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdots 7 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdots 0 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdots 6 \)</td><td>العام</td></tr><tr><td>\( 1\emptyset, \cdots, \cdots \)</td><td>\( 1\emptyset, \cdots, \cdots \)</td><td>\( 1\emptyset, \cdots, \cdots \)</td><td>\( 1\emptyset \cdots, \cdots \)</td><td>\( 1\emptyset, \cdots, \cdots \)</td><td>\( 1\emptyset, \cdots, \cdots \)\( \emptyset \)</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>\( \emptyset, \emptyset, \cdots \)</td><td>\( 1, \emptyset, \cdots \)</td><td>\( \emptyset, \cdots \)</td><td>\( \emptyset, \cdots \)</td><td>\( \emptyset, \cdots \)</td><td>\( \emptyset, \cdots \)</td><td rowspan="2">قيمه الزكاه</td></tr><tr><td>\( \emptyset, \emptyset, \cdots \)</td><td>\( 1, \emptyset, \cdots \)</td><td>\( \emptyset, \cdots \emptyset \)</td><td>\( \emptyset, \cdots \emptyset \)</td><td>\( \emptyset, \cdots \emptyset \)</td><td>\( \emptyset, \cdots \emptyset \)\( \emptyset, \cdots \emptyset \)</td></tr></table>
قامت المصلحه اضافه القوض طويله الاجل للوعاء الزكي حيث تعد احدي مصادر التمويل والتي تم استخدامها في تمويل
عمليات الشركه المختلفه وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (٢٦٦٦) واتريخ (٢٦٦٦) واتريخ (٢٦٦٦) واتريخ (٢٦٦٦)
اضافه كافه الاسوالم المستفاده في اي صوره ومن اي مصر الي الوعاء الزكي حيث تعالج زكويا في جانب الاصول باعتبار ما
انت اليه ماذا الذي الي مصروقات او عروض قنيه (اصول ثانيه) مثلا زكاه فيها و点击ه من الوعاء، واذا ات الي عروض تجاريه
متداوله خضع للتزكه، وكذلك الفتوي رقم (٢/٢٠٧) واتريخ (٢/٢٠٧) التي اكتت علي عدم وجود ثني في خضع القرض
لدي المفرض والمقترض حيث اوضح فيها سماحه المفتي (ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد
دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مزمن في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو
في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اخر ويوجد بيده ويثمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال
الذي في ذمته) وحيث قامت المصلحه بحسم الاصول الثالثه والمصروفات لذلك قامت اضافه مصادر تمويل هذه الاصول
الوارده في البند.
وقد تايد اجراء المصلحه بعده قارات استثنافيه منها القرار رقم (١٣٨) لعام ١٤٣ (١٣٨) لعام ١٤٣ (١٣٨) لعام ١٤٣ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام ١٢٤ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام ١٩٤ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام
: راي اللجن
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محترج لسبه المانقه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي قروض طويله الاجل للاساب المفصله في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه
اضافتها للاساب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربوط الزكويه للعوام محل الاعتراض، واستنادا للقواتي الشعيه رقم (٢٦٦٦٥) وتريم (٢٦٦٥) والربوع (٢٦٦٥) وتريم (٢٦٦٥) والربوع (٢٦٦٥) وتريم (٢٢٥٥) والربوع (٢٦٥٥) وتريم (٢٦٥٥) والربوع (٢٦٥٥) وتريم (٢٦٥٥) والربوع (٢٥٥٥) وتريم (٢٥٥٥) والربوع (٢٥٥٥) وتريم (٢٥٥٥) والربوع (٢٦٥٥) وتريم (٢٥٥٥) والربوع (٢٥٥٥) وتريم (٢٥.٥٥) والربوع (٢٥.٥٥) وتريم (٢٥.٥٥) والربوع (٢٥.٥٥) وتريم (٢.٥.٥) والربوع (٢.٥.٥) وتريم (٢.٥.٥) والربوع (٢.٥.٥) وتريم (٢.٥. .) والربوع (٢.٥. .) واتي (٢.٥. .) واتي (٢.٥. .) واتي (٢.٥. .) واتي (٤.٥. .) واتي (٢.٥. .) واتي (٢.٥. .) واتي (٢. .) واتي (٢. .) واتي (٢. .) واتي (٢. .) واتي (٢. .)
الوارده في البند.
وقد تايد اجراء المصلحه بعده قارات استثنافيه منها القرار رقم (١٣٨) لعام ١٤٣ (١٣٨) لعام ١٤٣ (١٣٨) لعام ١٤٣ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام ١٨٣ (١٣٨) لعام ١٢٧ (١٧/٨) لعام ١٨٣ (١٧/٨) لعام ١٨٣ (١٧/٨) لعام ١٨٣ (١٧/٨) لع ام
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي قروض طويله الاجل للاساب المفصله في وجه نظرها، بينما تري المصلحه
اضافتها للاساب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربوط الزكويه للاعوام محل الاعتراض، واستنادا للقواتي الشعيه رقم (٢٦٦٦٥) وتاريخ (٢٧/٣٠٧) ورقم (٢٧/٣٠٧) ورقم (٢٧/٣٠٧) ورقم (٢٧/٣٠٦) ورقم (٢٧/٣٠٧) ورقم (٢٧/٣٠٧) ورقم (٢٧
1A/9
-١-التبرعات.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
رفضت المصلحه التبرعات التاليه وخصمتها من الوعاء بحجه انها تبرعات غير مؤيده وبياناتها كالتالي:
<table><tr><td>م٢٠٠٩</td><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>م٢٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td>0,70,07\( ^{8} \)</td><td>0,07\( ^{7} \),A·V</td><td>1,80\( ^{7} \),·9\( ^{7} \)</td><td>£,9·3\( ^{7} \),70V</td><td>0,8A\( ^{7} \),9V1</td><td>2,8\( ^{7} \),A\( ^{7} \)1</td><td>المبلغ</td></tr></table>
ونود ان نفيد:
. سبق ان اعترضت الشركه علي هذا البند في اعترضها عن اعوام سابقه.
ايدت اللجنه الابتداييه خصم هذه التبرعات بوارها رقم (٢١) وتاريخ ١٤٥.
(المرفق صورته بالاعتراض).
واقفت المصلحه علي تطبيق هذا القرار.
لا تختلف طبيعه التبرعات المسدده من قبل ( ا) للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠٩ من طبيعه التبرعات التي سبق ان قبلتها
المصلحه وفق القرار رقم (٢١) اعلاه ولا ندري ما هي الاسباب التي دعت الي عدم قبول المصلحه بها حوصا انه تم اطلاع
مندوبي المصلحه خلال الفحص الميداني علي مستندات الصرف، وتم تزويد المصلحه بصوره منه.
ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه ولدي الشركه جميع المستندات الداله علي الصرف.
ولما كانت هذه المبالغ قد خرجت من ذمه الشركه فبالتالي يجب ضمها وفق اسس احتساب الزكاه المتعارف عليها، كما ان
هذه المبالغ تم تسديدها من قبل الشركه علي انها زكاه عن اموالهم وانه وفق الشريعه الاسلاميه هي من الزكاه المسدده.
عليه نطالب بخصم هذه المصروفات المسدده من قبل الشركه وفق
قبلت به المصلحه.
علما باننا علي استعداد لتقدم صوره من مستندات الصرف.
18/1.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>\( \rho \uparrow \cdot 9 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot \Lambda \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot V \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 7 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 0 \)</td><td>\( \rho \uparrow \cdot 4 \)</td><td>العام</td></tr><tr><td>0,70,07\( ^{2} \)</td><td>0,07\( ^{2} \),Λ·V</td><td>1,10\( ^{2} \),·9\( ^{2} \)</td><td>£,9·\( ^{2} \),70V</td><td>0,£ΛΓ,9V1</td><td>Γ,Λ\( ^{2} \)Λ,7£1</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>1Γ7,7\( ^{2} \)Λ</td><td>1Γ9,7£0</td><td>£1,7\( ^{2} \)ΓV</td><td>1ΓΓ,09\( ^{1} \)</td><td>1ΓΓ,·V£</td><td>V,·9ΓΓ</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
قامت المصلحه برفض التبرعات غير النظاميه المدفوعه لجوات غير معروفه وغير مؤيده مستنديا: حيث لم تقدم الشركه اصول
المستندات الداله علي سداد هذه التبرعات مثل ايطالات استلام التبرعات من الجهات المسدد لها التبرعات وكذلك كشف
حساب البنك الخاص بالشيكات الصادره للتبرعات، وعليه تمسك بصحه اجراء المصلحه.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي التبرعات للانساب المصطه في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه رفضها للاساب
المصطه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للمستندات المقدمه (علي سبيل العينه) خلال LLاسسع اتحح ان بعثا منها مدفوع لجوات جاريه وبعثا منها
لمدارس اغليه وبعضها لجوات خبره محليه مما يجعل هذه المستندات لا يمكن الركون اليها لكافه التبرعات، واستنادا لتعميم
المصلحه رقم ١/١١٢ واتريخ ١٤٠٩/١١/٢٢ واتريخ ١٤٠٩/١١/٢٢ واتريخ ١٤٠٩/١١/٢٢ وातريخ ١٤٠٩/١١/٢٢ واتريخ ١٤٠٩/١١/٢٢ واتريخ
٢٠٠٩٥ - رواتب المدراء للاعوام من ٢٠٠٥٢٥
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
لم تقبل المصلحه يخصص رواتب المدراء للاعوام التاليه:
<table><tr><td>م٢٠٠٩</td><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>م٢٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td>١,١٤,٢٠٠٠</td><td>٩٤٧,٢٣٠</td><td>١,١٤,٢٠٠٠</td><td>١,٢٤,٢٠٠٠</td><td>٨١٤,٢٠٠٠</td><td>٩٠,٢٠٠٠</td><td>المبلغ</td></tr></table>
لم توضح المصلحه الاسن والاساني د النظاميه التي اعتمدت عليها المصلحه في عدم قبولها لهذا المصروف، وكما تعلمون ان
رواتب المديرين هي من المصاريف الضروريه لاي نشاط وانها من المصاريف الجايزه الحسم.
وعليه نطالب بخصم هذه المصاريف للكونها من المصاريف اللازمه والضروريه لنشاط الشركه ولقيام الشركه بتسديدها.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 9 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot \Lambda \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot V \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 7 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 0 \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot \varepsilon \)</td><td>العام</td></tr><tr><td>\( 1, \cdot 1\varepsilon, \cdot \cdot \cdot \)</td><td>\( 9\varepsilon V, \Gamma \Gamma \cdot \)</td><td>\( 1, \cdot 1\varepsilon, \cdot \cdot \cdot \)</td><td>\( 1, \cdot \Gamma \varepsilon, \cdot \cdot \cdot \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon, \cdot \cdot \cdot \)</td><td>\( 9 \cdot \varepsilon, \cdot \cdot \)</td><td>قيمه البند</td></tr></table>
1∧/11
<table><tr><td>Γ0,70.</td><td>Γ3,7.8.</td><td>Γ0,70.</td><td>Γ0,7.0.</td><td>Γ0,70.</td><td>Γ1,7.0.</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
تبين من خلال محضر الاعمال والكشف المقدم من الشركه لهد الزوات ان هوله المدراء هم شركه بالشركه وعليه تم رد
المبالغ المنصرفه لمم لربع باعتبارها توزيعا للربح وليس تكليا عليه، وعليه تمسك بصحه اجراء الصلحه.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي رواتب المداره للاعوام من ٢٠٠٠م الي ٢٠٠٠م للاساب المصلحه في وجهه نظرها،
بينما تري المصلحه ردها للاساب المصلحه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربط الزكي وال المستندات المرفقه، واستنادا الي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٢٩٩ واتريخ ١٤٤٤/٣/٩ ه، تري اللجنه قبول اعتراض الشركه علي هذا البند
وفق الضوابط الوارده في خطاب معالي وزير الماليه المشار اليه اعلاه.
٨ - مساهمه الشركه في خساير شركات تابعه.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
لم تقبل المصلحه بخساير الشركات التابعه التي قامت الشركه بتحميلها او تسديدها وهي كالتالي:
<table><tr><td>٢٨,٤٥٣,٥٥٣</td><td>٢,٩٩,٨٣٤</td><td>٨١٢,٦٦١</td><td>١,٥١٥,١٧٨</td><td>٩٩٤,٨٩٨</td><td>٩٨٦,٩٨٨</td><td>المبلغ</td></tr></table>
ان النشاط الرييسي للشركه ينتصر في الاستثمار في شركات وتقوم شركه ..... بالحصول علي ايرادات من هذه
الشركات عند تحقيقها الارباح، كما تقوم في حاله تحقيق اي خساير بدعم الشركه بتعويضها عن هذه السار.
وكما هو معلوم لديكم:
- ان الشركات المستثمر فيها اما تحقق ابحق افراح ضايره في نهايه العام.
- عند تحقيق ارباح يتم اضافه هذه الارباح للوعاء الزكوي ما لم يكن هناك ثني في الزكاه.
- عند تحقيق خساير فهناك حالتين وهم:
ا - حاله تكون فيها الخساير اقل عن ٥٠% من راس المال وبالتالي لا تتطلب دعم مادي وتعالج هذه الحاله بخصم الخساير
من الاستثمارات وتخفيض الوعاء بهذه الخساير.
ب- حاله زياده الخساير في الشركه المستثمر فيها عن ٥٠% من راس مال الشركه مما يتطلب قيام شركه (ا) بتقدم
دعم اضافي مادي لهذه الشركات و يتطلب هذا الاعتراف بهذه الخساير.
الدعم سيظهر في القوايم الماليه للشركه المستثمر بها اما في راس المال او في الحساب الجاري لشركه (١) وابلالتي يتم
18/12
تركيه هذه الزياده عند حولان الوجل وعليه منقا للثني نطالب بخصم هذه الخساير المسدده لكونها خساير فعليه ومبالغ يسعد
عنها الزكاه.
بناء علي ما سبق نطالب بخصم هذه الخساير الفعليه والمسدده من الوعاء الزكوي.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٠</td><td>٢٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢٨,٤٥٣,٥٥٣</td><td>١,٩٤٩,٨٣٤</td><td>٨١٢,٦١</td><td>١,٥١٥,١٧٨</td><td>٩٩٤,٨٩٨</td><td>٩٨٦,٩٨</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٧١١,٣٣٩</td><td>٤٨,٧٤٦</td><td>٢٠,٣٠٧</td><td>٣٧,٨٩٩</td><td>٢٤,٨٧٢</td><td>٢٤,٧٥٢</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
بما ان الخساير التي تحققت في الشركات التابعه تسم من الوعاء الزكي للشركات التابعه لذا لابجوز تحميل هذه الخساير
ضمن مصاريف الشركه ولذلك تم ردها للربح وكذلك فانه تم حسم الاستثمارات بالكامل دون تخفيضها بقيمه الخساير
المحققه.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محترج لسبه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي مساهمه الشركه في خساير شركات تابعه للاساب المصلحه في وجهه نظرها، بينما
تير المصلحه ردها للاساب المصلحه في وجهه نظرها.
بما ان الشركه قد قامت بتقدم دعم اضافي لتفطيه خساير الشركات التابعه لها التي تجAWت نسبه الخساره فيها اكثر
من ٥٠% من راس مالها عليه فان هذا الدعم سيظهر في القوايم الماليه للشركات التابعه ويدخل ضمن الوعاء الزكوي لهذه
الشركات، مما تري معه اللجنه قبول اعتراض الشركه علي هذا البند.
٩ - الارباح المبقاه لجميع السنوات.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نسا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
عدلت المصلحه الارباح المبقاه للاعوام التاليه حيث يظهر الفرق كالتالي:
<table><tr><td>م٢٠٠٩</td><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٦</td><td>م٢٠٠٥</td><td>م٢٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td>١,٠٧٧,٦٧٤,٧٧٧</td><td>١,٤١٠,٦٤,٧,٧</td><td>٩٠٠,٣٣٤,٦١٠</td><td>٧٧١,٤١٣,٦١٦</td><td>٨٠,٧٨٥,٨٠٩</td><td>الارباح المبقاه وفق الاقرار</td></tr><tr><td>١,٧٧١,٦٦٧,٦٣١</td><td>١,٠٥٤,١٩٥,١٧١</td><td>١,٣٣,٨٨٦,٨٥٠</td><td>٧٧١,٤٦١,٦٠٢</td><td>١٠,٥١١٧,٩٣٩</td><td>الارباح المبقاه وفق الربط</td></tr><tr><td>١٣٣,٠٠٥,٤١٩</td><td>١٣٣,٠٠٥,٤١٩</td><td>١٣٣,٠٠٥,٥١٩</td><td>٠,١٣,٥٥,٥٠</td><td>٢٢,٨٣١,١٣٤</td><td>الفرق</td></tr></table>
1A/13
بمراجعه حركه الارباح الم毕قه للشركه للفتره يتضح التالي:
حركه الارباح الم毕قه للفتره من ٢٠٠٩ الي ٢٠٠٩
<table><tr><td>رصيد اخر المده
حاله
الحول</td><td>تسويه سنوات
سابقه</td><td>حصه الشركه
من شركات
تابعه</td><td>اتعاب
المديرين</td><td>ارباح موزعه</td><td>ارباح العام بعد
وب-acsاب الارباح المبهه التي حال عليها الحول يënح انها كالتالي:
<table><tr><td>A-C-D-F</td><td>F</td><td>E</td><td>D</td><td>C</td><td>B</td><td>A</td><td></td></tr><tr><td>رصد اخر المده علي حال الحول</td><td>تسويه سنوات سابقه</td><td>حصه الشركه من شركات تابعه</td><td>اتعاب المديرين</td><td>ارباح موزعه</td><td>ارباح العام بعد الزكاه</td><td>اول المده</td><td>العام</td></tr><tr><td>۸۰,۷۸۰,۸۰</td><td>-</td><td>-</td><td>۲۴,۸۳۳,۱۳۴</td><td>۱۷,۰۰۰,۰۰۰</td><td>۲۱۶,۳۹۰,۳۲۳</td><td>۲۷,۳۱۷,۹۳۹</td><td>۲۰۰۴</td></tr><tr><td>۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰</td><td>-</td><td>۳۳۳,۱۰۳,۴۹</td><td>۰,۰۳,۳۸۱</td><td>۳۳,۸۰۶,۸۱۶</td><td>۳۹۰,۳۳۰,۳۸۳</td><td>-</td><td>۲۰۰۰</td></tr><tr><td>۸۳۹,۶۳۰,۶۳۹</td><td>۳۳۳,۰۰۰۶,۶۳۹</td><td>-</td><td>۳۳,۸۰,۳۹۹</td><td>۳۳,۸۰,۸۱۶</td><td>۶۰۱,۰۳۱,۸۱۶</td><td>۱,۰۳۳,۷۸,۸۹</td><td>۲۰۰۰</td></tr><tr><td>۱,۸۰۷,۳۸,۷۳۷</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</td><td>۱۶۹,۸۰,۷۳۰</td><td>-</td><td>۲۰۰۰</td></tr></table>
وبناء عليه: نطالب بتعديل الربط وذلك بتعديل الارباح المبقاه المضافه للرجع كالتالي:
<table><tr><td>۲۰۰۹</td><td>۲۰۰۸</td><td>۲۰۰۷</td><td>۲۰۰۵</td><td>۲۰۰۶</td><td>العام</td></tr></table>
18/14
<table><tr><td>1,0°V,7V£,V7V</td><td>1,£•Λ,£Λ9,•£Γ</td><td>Λ79,Γ70,71V</td><td>Γ£0,01Λ,...</td><td>Λ•,VΛ0,Λ•0</td><td>الرصيد الذي حال عليه الحول</td></tr></table>
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>٢٠٠٠٩</td><td>٢٠٠٠٨</td><td>٢٠٠٠٦</td><td>٢٠٠٠٥</td><td>٢٠٠٠٤</td><td>العام</td></tr><tr><td>١٢٣,٥٠٠٦,٤١٩</td><td>١٢٣,٥٠٠٦,٤١٩</td><td>١٢٣,٥٠٠٥,٥١٠</td><td>٥,٠١٢,٣٨٦</td><td>٢٢,٨٣٢,١٣٣</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٢,٣٣٨,٨١٢</td><td>٢,٣٣٨,٨١٢</td><td>٢,٣٣٨,٨١٤</td><td>١٢٥,٣٣٥</td><td>٥٧,٨٣</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
قامت المصلحه باحتساب الارباح المبقاه المضافه للوعاء الزكي علي اساس رصيد اول المده محسوما منه الارباح الموزعه
خلال العام وهو الاجراء المتبع في تلك الحاله ولم تقدم الشركه ما يؤيد وجهه نظرها.
راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه وال مصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي تعديل الارباح المبقاه لجميع السنوات للاسباب المفصليه في وجهه نظرها.
المصلحه انتسابها علي اساس رصيد اول المده محسوما منه الارباح الموزعه خلال العام للاسباب المصله في وجهه نظرها.
وبالرجوع الي القوايم الماليه والي الاقرارات الزكويه وما قدمته الشركه من بيانات للجنه اتضح وجود تباین واضح بينها مما تري
معه اللجنه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند.
-١٠-الربح المعدل لجميع السنوات.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نصا في ضلاب الاعتراض المشار اليها بعاليه:
عدلات المصلحه الربح لجميع سنوات الاعتراض علي النحو التالي:
<table><tr><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٨</td><td>٢٠٠٧</td><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>٢٠٠٤</td><td>الربح</td></tr><tr><td>(٨١,٥٤٩,٩٣٩)</td><td>١٢٦,٦٥٨,٧-٧</td><td>١٨١,٥٠٧,٧٩٧</td><td>٤٦٦,٦٧٧,٤-٩</td><td>٢٠٠٦,٥٠٠٨,٦٠٦</td><td>٢٩٨,١٨٨,٦٥٨</td><td>الربح</td></tr><tr><td>(١١,٩٧٣,١٣٩)</td><td>(٢٥,٣٤٩,٩١٢)</td><td>(٢٧,٣٦,٨٩٧)</td><td>١٨٨,٣٦٦,٩٠٠</td><td>٢١,٨٧٤,٨٦٧</td><td>٢٤,٥٧١,٣٦٦</td><td>الرقار</td></tr><tr><td>٢٦,٤٤٠,٦٠٠</td><td>١٢٦,٩٥١,٧٩٠</td><td>١٥٩,١٤٦,٩٠٠</td><td>٢٧٨,٣٤٤,٤٥٤</td><td>٢٧٤,٦٨٣,٤٤٨</td><td>٤٩,٧٤٧,٢٢٢</td><td>الفرق</td></tr></table>
ونتج هذا الفرق عن التعديلات التي اجرتها المصلحه علي صافي ربح الشركه الذي يظهر في القوايم الماليه بالبنود
التاليه:
- رواتب المدراء.
18/15
- تربعت غير مؤيده.
- مساهمه الشركه في خساير شركات تابعه.
- وينود اخري.
ونحتفظ بحقنا في الاعتراض علي اثر اضافه هذه البنود لمواعه واي بنود قد تظاف.
ب - وجه نظر المصلحه:
سبق مناقشه هذا البند ضمن البنود السابق الاشاره اليها.
راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محترج جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي الربح المعدل لمجيع السنوات للاساب المصرفه في وجهه نظرها، بينما تري
المصلحه انه سبق مناقشه هذا البند ضمن البنود السابق الاشراه اليها للاساب المصرفه في وجهه نظرها.
وحيث ان اللجنه سبق ان قضت في البنود الوارده في اعتراض الشركه فانها تحيل لتلك البنود.
- 11- فرق ايرادات بين الاقرار وميزان المراجعه لعام ٢٠٠٢.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
"اضافت المصلحه لايرادات الشركه مبلغ مقداره ٦٦،٩٩٩،٩٧١ ريال سعودي بعد مراجعتها لميزان المراجعه عند القيام بالفحص
الضريبي وقد تم افاده المصلحه في حينه ان هذه الفروقات نتحت عن تعديلات اجراها المحاسب القانوني في نهايه العام،
هذه التعديلات اظهرها المحاسب القانوني في القوايم الماليه وفي الاقرار الزكوي، الا انه سعي الي الشركه اجراها في
سجلات الشركه بالرغم من ظهورها في القوايم الماليه المدفقه. وtتمسك الشركه بصحه الايرادات الوارده بالاقرار والتي
تطابق القوايم الماليه، و تطابق ميزان المراجعه بعد اجراء القيود والتعديلات التي اجراها المحاسب القانوني.
علما بان التعديلات التي طلبها المحاسب القانوني للشركه تم القيام بها في سجلات الشركه وتم تزويد المصلحه بنسخه منها.
و نحن علي استعداد لتزويدكم مره اخري بميزان المراجعه لمطابقه بعد اجراء التعديلات التي لم تجي عند صدور القوايم
الماليه.
بنه عليه: نطالب بتعديل الربط بالغاء الايرادات المضافه المذكوره.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>٢٠٠٧</td><td>العام</td></tr><tr><td>٤٨٩٩٩,٩٧١</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>١,١٧٤,٩٩٩</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
18/16
تبين من خلال محضر الاعمال ان ايرادات عام ٢٠٠٧ م بالاقررات جاءت اقل مما ورد بالحسابات (ميزان المراجعه) بملغ
وقال (٦١,٩٩٩,٩٧١) ريان ولم تقدم الشركه اي مستندات دعم وجهه نظرها فيما يخص هذا الفرق سواء بمحضر الاعمال او
بالاعتراض.
: راي اللجن
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه وال مصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي فرق ايرادات بين الافرار وميزان المراجعه لعام ٢٠٠٧ م لاساب المصلفه في وجهه
نظرها، بينما تري المصلحه صحه هذا الفرق للاساب المصلفه في وجهه نظرها.
بدراسه حركه الاستثمار في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ م تبين ان توزيعات الارباح المستلمه البالغه (٢٦,٢٦٩,٩٧) ريال قد تم
تحفيض الاستثمار بقيمتها وفق ايضاح رقم (٥) ومن ثم تم حساب الاستثمار بعد تخفيضه بالارباح المستلمه من الوعاء الزكي
فضل علي ان ميزان المراجعه التي بنت عليه المصلحه رايها حوله لم يتضمن حصه الشركه في ارباح الشركات بمبلغ
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٩٤,
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٨٩,
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٩٣,
(١٦٣,١٧٩,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٨٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٤,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٩,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
(١٦٣,١٧٣,
راي الالجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه وال مصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي فرق ايرادات بين الاقرار وميزان المراجعه لعام ٢٠٠٧ م لاساب الصفله في وجهه
نظرها، بينما تري المصلحه صحه هذا الفرق للاساب المصفه في وجهه نظرها.
بدراسه حركه الاستثمار في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ م تبين ان توزيعات الارباح المستلمه البالغه (٢٦, ٢٦٩, ٩٦) ريال قد تم
تحفيض الاستثمار بقيمتها وفق ايضاح رقم (٥) ومن ثم تم حساب الاستثمار بعد تحفيضه بالارباح المسلمه من الوعاء الزكي
فضلا علي ان ميزان المراجعه التي بنت عليه المصلحه رايها حوله لم يتضمن حصه الشريكه في ارباح الشيكات بمبلغ
هناك فرق في الايرادات لعام ٢٠٠٧ مقدمه (٢٠٠٧) ريال.
-١٢ اطراف ذات علاقه لعام ٢٠٠٨.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
"اضافت المصله للربط اطراف ذات علاقه للعام ٢٠٠٨، يبلغ ٢٢،٤٣،٨،٧٩
ولا ندري ما هي الاسباب التي ادت الي اضافه هذه المبالغ ل Loوعاء.
ان الاطراف ذات العلاقه هي جهات خارجيه يتم التعامل بينهم وفق الاسس التجاريه المتعارف عليها ولا يحصل عملاقنا
منهم علي اي قروض لتمويل الاستثمارات او الشركه.
بناء عليه نطالب بخصم الارصده المضافه للاطراف ذات العلاقه للعام ٢٠٠٠.
ب - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td>٢٠٠٨</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢٢,٤٣٨,٧٩٦</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٥٦,٩٧.</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
ما تم اضفته للوعاء الزكوي هو رصيد داينون اطراف ذات علاقه حال عليه الحول لعام ٢٠٠٨ م طبقا لحركه الحساب المقدمه
من الشريكه وبنطبق عليه ما سبق ايضاحه في بند القروض طويله الاول.
:اي اللجن
1A/17
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف بين الشركه
والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي اطراف ذات علاقه لعام ٢٠٠٨ م للاساب المصرفه في وجهه نظرها، بينما تري
المصلحه اضافتها للاساب المصرفه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربوط الزكويه للاعوام محل الاعتراض، واستنادا للفتاوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ
(٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٤٤/٤/١٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٣٠٧) واترخ (۲/٤٤/٤/٥) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) واترخ (٢/٣٠٧) (٢/٣٠٧) واترخ