moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3532 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييسا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا القاضي محمد بن فهد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) -ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/10/1439ه الصادره من كتابه العدل بالدمام- بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها بان موكليه شركاء مع المدعي عليه في مصنع (...) للمنصات الخشبيه، وقد رغب المدعي عليه بشراء حصه موكليه في الشركه فوافقا علي ذلك وتم الاتفاق بتاريخ 16/6/1440ه بمبلغ مليوني ريال (2،000،000)، علي ان يتحمل المدعي عليه الديون والالتزامات التي علي المصنع، ولكن حتي الان لم يقم بذلك كما لم ينقل المصنع باسمه، لذا يطلب الزام المدعي عليه باجراءات نقل المصنع وانفاذ عقد البيع والزامه بسداد الديون التي علي المصنع، وفي سبيل النظر في الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 5/8/1440ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيين عن الدعوي احال علي ماورد بصحيفه الدعوي وما فيها من طلبات، وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه 3/9/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها: ان البند الرابع عشر من العقد المبرم بين الاطراف امهل موكله سته اشهر من تاريخ توقيع العقد لنقل السجل التجاري والمصنع الي اسمه ولم تنته تلك المهله حتي الان، كما ان المدعيين لم يقوما ببعض البنود التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد، وباطلاع وكيل المدعين علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيين كما تقدم بها موكلهما تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه باجراءات نقل المصنع محل الشراكه وانفاذ عقد البيع والزامه بسداد الديون التي علي المصنع، وحيث ان المدعيين يطالبان بالزام المدعي عليه بنقل المصنع محل الشراكه الي اسمه بعد بيع نصيبهما اليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/6/1440ه، والذي نص البند الرابع عشر منه علي ان المدعي عليه "..يلتزم بنقل وتحويل التراخيص الي اسمه في مده سته اشهر من تاريخ سريان هذا العقد.."، ولما كانت المده المتفق عليه تنتهي بتاريخ 15/12/1440ه فان الدعوي تكون سابقه لاوانها، ولما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وعليه حكمت الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق عضو محمد بن تركي المطيري عضو محمد بن فهد بن محمد القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 62 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيين الزام المدعي عليه باجراءات نقل المصنع محل الشراكه، وانفاذ عقد البيع، والزامه بسداد الديون التي علي المصنع، وباحاله القضيه للدايره ناظره القضيه صدر حكمها في 07/11/1440ه بعدم قبول الدعوي، بسند رفعها قبل الاوان حيث لا زال المدعي عليه في المده المسموح لها في نقل المصنع محل الدعوي، وتم تاييده من هذه الدايره، وتقدم وكيل المدعيين بطلب اعاده النظر في الحكم بسند انه تقدم بدعوي مستقله امام الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر حكمها المؤرخ في 08/07/1441ه بعدم جواز نظر الدعوي، وان عليه التقدم بالتماس اعاده نظر علي هذا الحكم محل الالتماس، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها، وحددت لها جلسه مرييه، تبلغ بها الطرفان. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه استبان ان الحكم محل الالتماس صدر في الجانب الشكلي للدعوي، الذي لا يمنع اي من الطرفين رفع قضيه مستقله جديده، وللمدعيين الالتماس علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 08/07/1441ه القاضي /بعدم جواز نظر الدعوي، في حال اصبح نهايي، او تقديم دعوي مستقله، وحيث ان ما تقدم به وكيل المدعيين ليس من الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، والحال ما تقدم تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيين، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر