moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثالثه القضيه رقم 4471097524 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمصاعد (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (نص خانه اللايحه مع خانه الطلانه بتاريخ 23/06/1444ه الموافق 16/01/2023م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد وتركيب هنجر26*31 افقي مكون من7فريمات من (...) .ب.20عرض26م مع عمل القواعد اللازمه والحفر والردم) وتاريخ ابتداء التعامل 23/06/1444ه الموافق 16/01/2023م بثمن اجمالي قدره (115,000) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي سدد منه (110,000) مايه وعشره الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28/09/1444ه الموافق 19/04/2023م، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- رد الثمن المسلم وقدره (110,000) مايه وعشره الفا ريال سعودي. 2- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (62,500) اثنان وستون الفا وخمس ميه ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 24/11/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال علي لايحه الدعوي وقرر بان مبلغ الاتفاق 115000ريال لتنفيذ مظله ملاعب عباره عن قواعد واشرعه وقد سملت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره 110000 ميه وعشره الاف ريال وقد اكملت المدعي عليها اغلب العمل الا انه في يوم 28/09/1444ه هطلت امطار وكذلك في اليوم التالي ما ادي الي وقوع المظله والاشرعه لسبب عدم تحمل ثقل المياه لعدم اكتمال القواعد وتفاهم الطرفان علي ان تعود المدعي عليها لاعاده العمل بعد عيد الفطر الا انها اخذت تماطل ثم امتنعت والاعمال علي حالها وقرر موافقته علي ندب خبير وقرر بان موكله نبه المدعي عليهم قبل وقوع الامطار علي اماكن الاحتراز نظر لتحذير الارصاد الجويه، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه و تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وتشير الدايره الي التقرير المرفق من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المتضمن سوء تنفيذ المدعي عليها للعمل دون وجود مخططات انشاييه مدروسه وبايادي عماله غير مدربه وضعف القطاعات التي تم تورديها وقد اجاب علي اعتراضات المدعي عليها وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته بالمبلغ المدفوع والشرط الجزايي واتعاب الخبير 5175 ريال، وفي جلسه هذا اليوم 04/03/1445ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وحصر وكيل المدعيه طلبه بفسخ العقد ورد المبلغ المدفوع وتعويض عن الشرط الجزايي واتعاب الخبير، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغا عن طريق نظام ابشر، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها,، حيث جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.) ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه... ؛ وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي (3/530) (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر).... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه ، وبما ان ممثل المدعيه قدم ما يثبت صحه الدعوي من خلال العقد ومن خلال تقرير الخبير المندوب عبر منصه خبره في نظام تقاضي المتضمن (المتضمن سوء تنفيذ المدعي عليها للعمل دون وجود مخططات انشاييه مدروسه وبايادي عماله غير مدربه وضعف القطاعات التي تم تورديها) فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمادتين 110- 121 من نظام الاثبات وادلتها الاجراييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها –حضوريا بناء علي الماده المشار اليها اعلاه- برد المبلغ المستلم وقدره 110000 ميه وعشره الاف ريال الثابت استلامه بسندات الصرف المرفقه وبتقرير الخبير بالاضافه الي اتعاب الخبير المندوب من قبل الدايره التي دفعتها المدعيه بمبلغ قدره 5175ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوي بناء علي التقرير واستنادا للماده 122 من نظام الاثبات ويكون مجموع ما تستحقه المدعيه مبلغ قدره115175ريال وفسخ العقد المبرم بينهما علي ضوء ذلك، وبالنسبه لطلب المدعيه الزام المدعي عليها بالشرط الجزايي فانه لما كان الشرط الجزايي حسب ما نص عليه في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (109) في دورته الثانيه عشره بالرياض انه اتفاق بين المتعاقدين علي تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به، او تاخر في تنفيذه وجاء في سادسا: (لا يعمل بالشرط الجزايي اذا اثبت من شرط عليه ان اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته، او اثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد) وبنحوه جاء قرار هييه كبار العلماء رقم (25) لعام 1394ه واذ ثبت من خلال الدعوي ان الاخلال كان بسبب خارج عن اراده المدعي عليها وفق ما قررته المدعيه من فساد العمل بسبب الحاله الجويه ما تنتهي معه الدايره الي فض هذا الطلب نص الحكم: بفسخ العقد والزام المدعي عليها -شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه -شركه (...) للمصاعد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره 115175 مايه وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.