حكم رقم 4531069203 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 100 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٦٨٦٨٧لعام١٤٤٣ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله– المثبته هويته ووكالته في ملف القضيه- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: ( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفريات وذلك في اعمال حفريات ، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٤٠٠٠٠٠) عشره ملايين واربع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٤٠٠٠٠٠) عشره ملايين واربع ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٩٨٣٠٠٠) خمسه ملايين وتسع ميه وثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٤٠٥٧٠٠٠) اربعه ملايين وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ١٠٤٠٠٠٠٠ بمبلغ وقدره(١٠٤٠٠٠٠٠) عشره ملايين واربع ميه الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١١/٠١/١٥م وقيمه (١٠٤٠٠٠٠٠) عشره ملايين واربع ميه الف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٥٧٠٠٠) اربعه ملايين وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي.)،وفي سبيل النظر فيها حسب الاجراءات النظاميه والقضاييه المتبعه في ذلك عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، فيما لم يتبين حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد جلسه هذا اليوم وعليه تقرر الدايره شطب هذه القضيه ، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،وبسؤال الدايره المدعي عن الدعوي ؟ احال الي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه؟ استمهل للجواب فافهمتهم الدايره ارفاق مذكراتهم عن طريق النظام خلال ٥ ايام كما طلبت الدايره من المدعي ارفاق المستخلصات المذكوره في لايحه الدعوي فاستعد بذلك، وبتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه ارفق المدعي عليه وكاله عده مرفقات ذكر بانها المستخلصات المطلوبه في الجلسه السابقه اودعت في النظام، وبتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه اود المدعي عليه وكاله مذكرته جاء فيها : اولا :- من الناحيه الشكليه:-١- كما ذكرنا لفضيلتكم في الجلسه السابقه ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء خلال ثلاثين يوم من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده(٨) من نظام المحاكم التجاريه , كما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه ومن ضمنها الدعوي المنظوره امام فضيلتكم كما في الفقره (ب) من الماده الانف ذكرها وبما ان المدعيه لم تقدم ما ذكر اعلاه نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوي نظاما. وان يري فضيلتكم تحقق قيد الدعوي وما تضمنته من بيانات ومرفقات وفق النظام نقدم ردنا علي مذكره المدعي علي النحو التالي:-ثانيا:- من الناحيه الموضوعيه :-
١- حيث نوضح لفضيلتكم خلال الجلسه الاولي لنظر القضيه ان جميع المرفقات التي تم الاشاره لها بالمرافعه وبصحيفه الدعوي الالكترونيه لم تكن موجوده وقد قام المدعي برفعها في وقت متاخر مما ادي الي تاخر تجهيز الرد من قبل المدعي عليها .
٢- فيما يخص العقد موضوع الدعوي (العقد الثاني) ، و المبرم بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣١ ه الموافق ٢/٦/٢٠١٠م (مرفق١) لتنفيذ اعمال حفر بكميه ٨٠٠.٠٠٠م٣ بقيمه ١٠,٤٠٠,٠٠٠ ريال (وهو ما لم يلتزم به المدعي) علي ان تحدد قيمه الاعمال وفقا للمنفذ علي الطبيعه ووفقا لطريقه القياس التي يعتمدها صاحب العمل (ماده ٤) من العقد، وذلك خلال مده عشره اشهر تبدا من استلام الموقع بتاريخ ١/٧/٢٠١٠ الموافق ١٩/٧/١٤٣١ه (ماده ٣ من العقد) ، اي ان التاريخ المقرر لانهاء الاعمال هو ١/٥/٢٠١١م الموافق ٢٧/٥/١٤٣٢ه وليس بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ه كما ذكر المدعي .
٣- ذكر المدعي في لايحه دعواه ان اجمالي المبالغ المسلمه له بلغت (٥.٩٨٣,٠٠٠) ، وهذا اقرار منه باستلامه لهذا المبلغ لاثباته لدي فضيلتكم بالدعوي ، و الصحيح ان اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي فعليا اكثر من ذلك حيث بلغت (٧,٠٣٩,٦٩٨) ريال وليس (٥,٩٨٣,٠٠٠) كما يدعي ،وقد طلبنا منه سابقا تزويدنا ببيان يوضح تفاصيل المبالغ الذي اقر بها لنتمكن من تزويده بالفروقات. ولكن المدعي لم يرفق في لايحه دعواه سوي ثلاثه شيكات فقط باجمالي مبلغ (١,٩٤٤,٩٥٠) (مرفق ٢٦-٢٧-٢٨ من مرفقات المدعي) (لم نتاكد من تواريخها بعد)، ولم يرفق باقي سندات الاستلام بالمبلغ المتبقي والذي اقر باستلامه والتي تبلغ قيمتها (٤,٠٣٨,٠٥٠) ريال رغم طلبنا ذلك منه سابقا اكثر من مره .
٤- بالاطلاع علي لايحه الدعوي المرفوعه من المدعي ومرفقاتها وجد ان المدعي يطالب بكل كميات العقد البالغه ٨٠٠.٠٠٠ م٣ بقيمه (١٠,٤٠٠,٠٠٠) ريال ، وهذا الادعاء غير صحيح حيث ان اجمالي كميات الحفر المنفذه فعليا من قبل المدعي عن هذا العقد بلغت (٥٢٥,٠٠٠) م٣ حفر بسعر ١٣ريال/ متر ، بقيمه اجماليه بلغت (٦,٨٢٥,٠٠٠) ريال وليس (١٠,٤٠٠,٠٠٠) كما يدعي ، وقدم عدد تسعه مستخلصات مرقمه من (٩:١) تواريخها تبدا من ١٥/١/١٤٣٢ه الي ١٩/١/١٤٣٤ه بلغ اجمالي كميه اعمال الحفر (٥٢٥,٠٠٠) م٣ كما ذكرنا لفضيلتكم(المرفقات من ٤ الي ١٢ من مرفقات المدعي) ، مما يثبت عدم صحه ما يدعي به ، كما ارفق المدعي عدد(٣) مستخلصات ارقامها (١-٥-٧) بتواريخ ١٣/٨/٢٠٠٩م (الموافق ٢١/٨/١٤٣٠) –٢/١/١٤٣١ه – ٧/٤/١٤٣١ه (علي الترتيب)،وهذه التواريخ سابقه لتاريخ العقد المبرم بين الطرفين والذي كان بتاريخ ١٩/٦/١٤٣١ ه وتاريخ ١٩/٧/١٤٣١ه (تاريخ بدا الاعمال ) وهذا يعني ان هذه المستخلصات لا تخص هذا العقد ولكن تخص عقد اخر مبرم سابقا بين المدعي والمدعي عليها
( المرفقات من ١ الي ٣ من مرفقات المدعي) ، ومسجل علي هذه المستخلصات بخط اليد انها تخص العقد الاول ، وقد تم سداد قيمتها له عند تصفيه عقده الاول و تعمد المدعي ارفاقها بهذه الدعوي يوضح قصد المدعي التلاعب وتضليل المحكمه ، وكذلك ينطبق هذا علي المرفقات من (٢٥:١٣) من مرفقات المدعي حيث انها تخص اعمال سابقه ويتضح ذلك لفضيلتكم من التواريخ المسجله علي هذه المرفقات.
٥- ونوضح لفضيلتكم ان مده تنفيذ الاعمال المفترض تنفيذ جميع بنود العقد خلالها حسب العقد بلغت عشره اشهر تبدا من تاريخ ١/٧/٢٠١٠م الموافق ١٩/٧/١٤٣١ه (ماده ٣ من العقد) اي ان التاريخ المقرر لانهاء الاعمال هو ١/٥/٢٠١١م الموافق ٢٧/٥/١٤٣٢ه ، ويتضح لفضيلتكم من المستخلصات المقدمه من المدعيه والمرقمه من (١:٩) من المرفق رقم ٤ الي المرفق رقم ١٢ ، ان الاعمال التي تم تنفيذها في هذه المستخلصات والتي تمثل ما قام المدعي بتنفيذه كجزء من قيمه العقد قد تم تنفيذها خلال الفتره من ١٩/٧/١٤٣١ه الموافق ١/٧/٢٠١٠م(تاريخ استلام الموقع ) الي تاريخ ١٩/١/١٤٣٤ ه الموافق ٣/١٢/٢٠١٢م فتره التنفيذ لجزء من قيمه العقد بلغت ٣٠ شهر ، وكان نتيجه هذا التاخير ان قامت المدعي عليها بتنفيذ باقي الاعمال ، كما ترتب غرامات تاخير واتعاب استشاري علي المدعي عليها بلغت (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) ريال ، عباره عن مبلغ (٣,٧٨١,٨٣٢.٥٥) ريال غرامه تاخير بالاضافه الي مبلغ (٨٢١,٣٦٩.٦٨) ريال اتعاب استشاري. اصحاب الفضيله:- حيث يتضح لفضيلتكم ومن خلال ردنا عدم احقيه ما يطالب به المدعي تجاه موكلتي ومن ناحيه اخري يقوم المدعي باخفاء الحقايق لتضليل عداله المحكمه من الظلم الباين الذي تعرضت له موكلتي ومن جماع ما تقدم من وقايع واسباب وبينات التي تم توضيحها لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي :-شكلا:- رد الدعوي لعدم قبولها شكلا لمخالفتها قواعد النظام العام واستنادا للماده (٨) الفقره(١) من نظام المحاكم التجاريه .موضوعا :-
١- رد طلبات المدعي لعدم استنادها علي اساس شرعي ونظامي.
٢- الزام المدعي برد المبالغ التي استلمها بالزياده عن مستحقاته.
٣- الزام المدعي بدفع مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) قيمه غرامات التاخير واتعاب الاستشاري، واي غرامات او خصومات اخري ترتبت علي المدعي عليها نتيجه عمل المدعي.
٤- الزام المدعي باتعاب المحاماه ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه حضر المشار اليه اعلاه وذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وان اشعار المذكره المقدم لم يصله الا بتاريخ الامس وطلب مهله للرد فامهلته الدايره لذلك ، وافهمت الاطراف بتقديم ما لديهم عن طريق النظام قبل وقت الجلسه القادمه بوقت كافي ، وبتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٤٣ه اودع المدعي وكاله مذكرته جاء فيها : اولا :- الرد الشكلي ردا علي ما ذكره المدعي عليه من عدم فبول الدعوي شكلا لعدم اللجوء الي المصالحه فهذا غير صحيح اذ انه تم اللجوء الي المصالحه بموجب الطلب رقم (٠١-٤٣٠٣٠١١٢٥٠ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٣ه مرفق رقم (١) وايضا اخطار المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه بتاريخ ٤/١/٢٠٢٢م مرفق رقم (٢)ثانيا الرد الموضوعي اولا ونرد علي ما جاء بدفاع المدعي عليها في البند رقم (٢) ان ما ذكر بلايحه الدعوي هو انه تم البدء في تنفيذ الاعمال بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م وتم الانتهاء منها بتاريخ ٢/٣/٢٠١١م اي خلال المده الزمنيه المتفق عليها في الماده ٣/ب من العقد المبرم مع المدعي عليها ومن ثم فقد قامت موكلتي بتنفيذ هذا العقد خلال المده الزمنيه المتفق عليها ولدي موكلتي الشهود الذين يشهدون بذلك نطلب سماع شهادتهم ثانيا ونرد علي ما ذكرته المدعي عليها في البند رقم (٣) من مذكره دفاعها من تسليمها لموكلتي مبلغا (٧,٠٣٩,٦٩٨) ريال فهذا غير صحيح واذا كان لدي المدعي عليها ما يخالف ذلك فعليها تقديمه ثالثا ونرد علي ما ذكرته المدعي عليها في البند رقم (٤) من ارفاق بعض المستخلصات التي لا تخص هذا العقد فان موكلتي قد تعاقدت مع المدعي بموجب العقد المبرم بينهما في وكان هناك ارتباط وثيق بين العقدين حتي ان المستخلصات مرتبه في العقدين بدايه من مستخلص رقم ١ وحتي مستخلص رقم وذلك شامله كلا العقدين اذ انهما كانا في مشروع واحد ونرد علي ما ذكرته المدعي عليها من عدم قيام موكلتي بتنفيذ كامل اعمال العقد سالف الاشاره اليه فهذا غير صحيح وتنكره موكلتي ويوجد لدي موكلتي الذين يشهدون بانها قامت بتنفيذ جميع اعمال العقد المطالب بباقي قيمته وتطلب موكلتي سماع شهادتهم رابعا ونرد علي ما ذكرته المدعي عليها في البند رقم (٥) من مذكره دفاعهما عدم تنفيذ موكلتي كامل العقد علي حد زعم المدعي عليها فهذا غير صحيح اذ يوجد لدي موكلتي الشهود الذين يشهدون بقيام موكلتي بتنفيذ كامل العقد وخلال المده المتفق عليها ونطلب سماع شهادتهم علي ذلك خامسا نرد بشان ما طلبته المدعي عليها من رد المبالغ التي استلمها بالزياده عن مستحقاته فهذا غير صحيح ونطلب من المدعي عليها تقديم البينه علي صحه ادعايها سادسا ونرد بشان ما طلبته المدعي عليها وحسبما جاء بمذكره دفاعها ( من الزام المدعي بدفع مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) قيمه غرامات التاخير واتعاب الاستشاري ، واي غرامات او خصومات اخري ترتبت علي المدعي عليها نتيجه عمل المدعي) فهذا غير صحيح وموكلتي لديها الشهود الذين يشهدون باتمام موكلتي لجميع اعمال العقد المطالب بباقي قيمته محل الدعوي الماثله وخلال المده المتفق عليها في العقد من اجل ما ذكر فان موكلتي تطلب اولا الحكم بكافه طلباتها الوارده بلايحه الدعوي ثانيا رد طلبات المدعي عليها ، وبتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ه قدم المدعي وكاله شهاده الشهود كتابتا وعددها اربعه شهادات اودعت بالنظام ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه وذكر وكيل المدعي عليه انه لم يتمكن من الاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي وطلب امهاله للرد فامهلته الدايره بذلك كما تنبه الدايره الاطراف بتقديم ما لديهم عن طريق النظام بوقت كافي قبل موعد الجلسه القادمه ، وبتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه اودع المدعي وكاله مرفقات ذكر بانها بيان بارقام العدادات الغير مسدده اودعت بالنظام ، وبتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه اودع المدعي عليه مذكرته جاء فيها : اولا :-فيما يخص ما ذكره المدعي في البند (اولا) من مذكرته بقوله : (انه تم البد في الاعمال بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م وتم الانتهاء منها بتاريخ ٢/٣/٢٠١١ماي خلال المده الزمنيه المتفق عليها في الماده ٣/ب من العقد المبرم مع المدعي عليها ومن ثم فقد قامت موكلتي بتنفيذ هذا العقد خلال المده الزمنيه المتفق عليها ...........) غير صحيح ما ذكره المدعي وينكره موكلي حيث ان المستندات المقدمه لفضيلتكم من المدعي منها المستخلص رقم (٩) (تنفيذ الطرق الزراعيه بمنطقه (...) مجموعه (١٦) مشروع (...) الاعمال الترابيه ) ويتضمن المستخلص الاعمال النهاييه التي تنفذ بالموقع ويؤكد ان الاعمال لم يتم تنفيذها بالكامل من قبل المدعي)اضافه ان المدعي قام بالاعمال حتي ١٣/١/١٤٣٤ ه الموافق ٣/١٢/٢٠١٢ م فليس من المعقول ان يدعي المدعي بانه نفذ كامل اعمال الموقع بتاريخ ٢/٣/٢٠١١م ! ، الامر الذي ينافي لما ذكره المدعي في لايحه دعواه (.....ان عقده الموقع مع المدعي عليها غير محدد المده ابتداء من ١٩/٦/١٤٣١ ه الموافق ٢/٦/٢٠١٠م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ ه الموافق ٧/٤/٢٠٢٠م)مما يؤكد اخلال المدعي لبنود عقد المقاوله وما تضمنته الماده(٣) الفقره (ا)(موضوع العقد ووثايقه) من العقد المتضمنه(يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال الحفريات للمشروع في (...) كمقاول من الباطن وتسليم الاعمال المنتهيه لصاحب العمل والاستشاري) وايضا الفقره (ب) من ذات الماده المتضمنه(يتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن تنفيذ الاعمال موضوع العقد وانهاءها خلال مده ١٠ اشهر من استلام الموقع الذي تحدد في ١/٧/٢٠١٠م طبقا لشروط واحكام العقد الساسي وملاحقه وكافه الالتزامات التي التزم بها الطرف الاول مع صاحب العمل في العقد الاساسي فيما يخص موضوع هذا العقد) ثانيا:- فيما يخص ما ذكره المدعي في البند (ثانيا) من مذكرته غير صحيح وعار من الصحه حيث سبق للمدعي ان اقر باستلامه من المدعي عليها مبلغ (٥,٩٨٣,٠٠٠) ريال ، اضافه لما ورد في لايحه الدعوي المقدمه لدي الدايره التجاريه السادسه بالرياض في الدعوي المقيده بالرقم (٤٣٩٤٤٠٥٤٠) لعام ١٤٤٣ه اقر فيها ان اجمالي ما استلمه من المدعي عليها نظير اعمال هذا العقد مبلغ (٦,٣٠١,١٦١) ريال ويتضح من ذلك عدم صحه ما يطالب به المدعي تجاه موكلتي ومن ناحيه اخري تخبط المدعي في دعواه ومطالبته واشغال ذمه موكلتي الامر الذي يستوجب معه رد دعوي المدعي لعدم صحتها (مرفق لايحه الدعوي) ، كما نؤكد لفضيلتكم ان المدعي استلم مبلغ ٧,٠٣٩,٦٩٨ ريال وجميع مستنداتها موجوده لدي المدعي عليها ، وطلبنا من المدعي بيان بما استلمه من مبالغ حتي نرفق باقي المستندات المؤيده لما ذكرناه لكنه امتنع.
ثالثا:-فيما يخص ما ذكره المدعي في البند(ثالثا) من مذكرته بقوله :(من ارتباط وثيق بين العقدين الموقعين بينه وبين المدعي عليها حتي ان المستخلصات مرتبه في العقدين بدايه من المستخلص رقم (١) حتي المستخلص رقم........) غير صحيح ما ذكره المدعي وعار من الصحه حيث نوضح لفضيلتكم بان المدعي تعاقد مع موكلتي علي عقدين ولا يوجد اي ارتباط بين المستخلصات المرفقه لفضيلتكم من قبل المدعي حيث توجد مستخلصات لا تخص الدعوي محل نظر الدايره ومبينه في اعلي الصفحه في كل مستخلص منها المستخلصات بالارقام(مستخلص رقم ١-مستخلص رقم ٥- مستخلص رقم ٧) انها تخص العقد الاول ، وقدم عدد (٩) مستخلصات مرقمه من ا الي ٩ و هي ما يمثل كامل اعماله بالمشروع عن العقد الثاني ويتضح من هذه المستخلصات ان المستخلصات ارقام (١ -٥-٧ ) فيها تختلف عن المستخلصات التي تحمل نفس الارقام وتخص العقد الاول الا ان المدعي ارفق جميع المستخلصات وهذا غير صحيح الامر الذي يؤكد لفضيلتكم محاوله المدعي تضليل المحكمه واشغال ذمه موكلي وما ورد في مذكره المدعي كلام مرسل وسرد غير متجانس مع حقيقه الواقع.
رابعا:-وفيما يخص ما ذكره المدعي من المستندات المرفقه (شهاده الشهود)غير صحيح ما ذكره المدعي وعار من الصحه حيث نوضح لفضيلتكم ان المحاسبه لتنفيذ الاعمال يستلزم دراسه مستخلصات المشروع وجداول الكميات الملحقه بها وفقا لما تم محاسبه المقاول الرييسي فعليا علي اساسه علاوه علي اعتماد تسليم الاعمال مع الجهه المالكه وليس افاده شهود والمتعارف عليه بين المقاولين ومن ثم يتم صرف المستخلصات بناء علي استلام (مالك المشروع -(...) للاعمال)التي تم تنفيذها وفقا جدول الكميات وان حصر الاعمال منوط بها الجهه المعتمده لحصر الاعمال وصرف المستخلصات ويتم تسليم الاعمال طبقا لشروط واحكام العقد الاساسي وملاحقه وكافه الالتزامات التي التزم بها الطرف الاول مع صاحب المشروع والاستشاري وجداول الكميات المتفق عليها وذلك طبقا للاصول الفنيه السليمه المتعارف عليها في هذا الخصوص ويتعهد بان ينجز الاعمال علي وجه سليم وفقا للعقد والوارده في الماده (٣) الفقره (ب) من العقد علاوه علي ان افادات الشهود التي قدمهم المدعي بانهم شهود علي تنفيذ هذه الاعمال حيث تربطهم مصلحه ومنفعه مع المدعي اضافه الي انهم (شهود تربطهم بالمدعي مصلحه ومنفعه) لانهم يعملون لدي المدعي في ذات المشروع حيث تضمنت الماده(٤ الفقره ٢) من عقد المقاوله المتضمنه :(.... يتم عمل مستخلصات شهريه بالاعمال المنجزه والمسلمه الي الاستشاري وصاحب العمل علي ان يزود الطرف الثاني بنسخه من المستخلص حيث يتم صرفها عند تحصيل الطرف الاول لقيمه هذه المستخلصات من صاحب العمل , علما بان هذه المستخلصات تخضع لنسبه حسم وقدرها ١٠% من قيمه كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ ويتم صرفها للطرف الثاني بعد استلام الطرف الاول لها من المالك بعد التسليم النهايي للاعمال ) مما يتضح ان شهاده الشهود وافاداتهم ليس محل نظر وانما الاستناد علي العقد وما ورد في بنوده والتزاماته وان المدعي اخل بالتزاماته في العقد في عد تنفيذ الاعمال.خامسا :- وفيما يخص ما ذكره المدعي بشان مطالبه موكلتي بالغرامات والجزاءات مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) ريال حيث استحقت موكلتي مبلغ(٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) ريال نتيجه تاخر المدعي عليه في تنفيذ العمال في موعدها المتفق عليه في الماده(٣) من العقد استنادا لما ورد في الماده(٣ الفقره ب) المتضمنه:|( ....ويتعهد بضمان وتعويض الطرف الاول عن ايه غرامات او تاخير او تعويضات او مطالبات من اي نوع تنتج عن تقصير الطرف الثاني او تاخيره او خطيه او اهماله او مخالفه الرسومات الفنيه والمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها او من المستندات التي تحكم العقد الاساسي وذلك خلال فتره تنفيذ هذا العقد وحتي التسليم النهايي للمشروع. اصحاب الفضيله:- حيث يتضح لفضيلتكم ومن خلال ردنا عدم احقيه ما يطالب به المدعي تجاه موكلتي ومن ناحيه اخري يقوم المدعي باخفاء الحقايق لتضليل عداله المحكمه من الظلم الباين الذي تعرضت له موكلتي ومن جماع ما تقدم من وقايع واسباب وبينات التي تم توضيحها لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي :-
١- رد طلبات المدعي لعدم استنادها علي اساس شرعي ونظامي.
٢- الزام المدعي برد المبالغ التي استلمها بالزياده عن مستحقاته.
٣- الزام المدعي بدفع مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) قيمه غرامات التاخير واتعاب الاستشاري ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه بحضور وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن رده علي دفع المدعي عليه مقدم في تبادل المذكرات فاجاب قايلا اطلب مهله للرد عليه نظرا لتقديم المدعي عليه مذكرته بالامس فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه ، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر المشار اليه اعلاه، وذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن من ارفاق رده عن طريق النظام وطلب ارفاقه الان عبر الدردشه فقدم مذكره تضمنت:(اولا : نرد علي ما ذكرته المدعي عليها في البند اولا من ان تنفيذ العقد كان بعد انتهاء مدته فهذا اقرار ضمني منها اننا نفذنا العقد ولكن كان هناك تاخر وذلك كان بسبب التوقيفات من (...) وباشراف منها ولا دخل لموكلتي في هذه التوقيفات ويؤكد ذلك خلو المستندات المقدمه من المدعي عليها من توجيه انذار واحد الي موكلتي بوجود تاخير في انجاز الاعمال المتفق عليها . ثانيا :ونرد علي ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي قد استلمت مبلغ ٧,٠٣٩,٦٩٨ ريال وجميع مستنداتها موجوده لدي المدعي عليها) فهذا غير صحيح واذا كان لدي المدعي عليها ما يؤكد استلام موكلي لهذه المبالغ لهذا العقد فعليها تقديمها . ثالثا : وبرد علي ما ذكرته المدعي عليها في البند ثالثا من عدم وجود ارتباط بين العقدين فهذا غير صحيح اذا ان المستلخصات الصادره للمدعي عليها من الجهه المالكه للمشروع تؤكد وجود هذا الارتباط بدايه من مستخلص رقم ٧ في العقد الاول وحتي المستخلص رقم ٢٦ وفقا لترتيبهم ويضاف الي ذلك ما نصت عليه مقدمه العقد الثاني والتي نصت علي حيث ان الطرف الثاني قد تم ترسيه مشروع تنفيذ الطرق الزراعيه بمنطقه (...) (المجموعه السادسه عشر عليه من (...) الجهه صاحبه المشروع وحيث صرح الطرف الثاني ان لديه المقدره الماليه والفنيه والماديه وحيث انه قام بتنفيذ القسم الاول من اعمال الحفريات بجبل القهر كمقاول من الباطن ولديه الرغبه في تنفي الجزء الثاني بالمشروع لمسافه ٣.٥ كم من بدايه المشروع . رابعا : اكدت المدعي عليها انها قامت بحجز ١٠% من المبلغ الخاص من كل مستخلص وذلك من قبل الجهه المالكه للمشروع والتي لم تقم بصرفه المدعي عليها هي الاخري لموكلتي الامر الذي يؤكد صحه دعوي موكلتي .خامسا : وما ذكرته المدعي عليها من ان الشهود (تربطهم بالمدعي مصلحه ومنفعه) لانهم يعملون لدي المدعي فنرد علي ذلك بان هذا غير صحيح وان هؤلاء الشهود وبعد انتهاء موكلتي من تنفيذ الاعمال المطالب بقيمتها ظل احدهم يعمل مع المدعي عليها بعد ان انقطعت صله موكلتي به وذلك حسبما هو ثابت من تفويض مؤسسه (...) للمدعو (...) وايضا تفويض المدعي عليها للمذكور بعمل العقد اللازم مع شركه (...) مرفق رقم (٣) كما ان دور الشهود نحتاجه . سادسا : ونرد بشان غرامات التاخير ان ما ذكرته المدعي عليها من وجود تاخيرات في تسليم الاعمال من موكلتي فقد خلت المستندات المقدمه من المدعي عليها من توجيه انذار واحد الي موكلتي يفيد ان هناك تاخير في انجاز الاعمال المتفق عليها وفي الوقت المحدد لها بعد انتهاء التوقيفات التي ليست لموكلتي اي سبب فيها قال صلي الله عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي من ادعي ) ومن ثم فان طلب المدعي عليها بالزام موكلتي بدفع غرامات للتاخير حري بالرد . سابعا : ان العقد المبرم بين الطرفين وهو مرفق رقم (١) والمستخلصات من (...) للحرفي متبوعه بمستخلصات الحرفي لموكلتي مرفق رقم (٢) كل هذه المستندات جميعها تؤكد قيام موكلتي بانجاز جميع الاعمال محل العقد الثاني المطالب بقيمته ويؤكد ذلك ايضا عدم تقديم المدعي عليها ما يفيد انذار موكلتي بانذار واحد من قبل المدعي عليها بالتاخير في انجاز الاعمال او سحب الاعمال محل العقد الثاني وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي صحه دعوي موكلتي . وتطلب موكلتي اولا : استنادا للماده الرابعه والثلاثون (الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده) فنطلب جميع المستخلصات التي تم تنفيذ العقد من خلالها . ثانيا : نطلب سماع الشهود المرفقين في النظام .من اجل ما ذكر فان موكلتي تطلب الحكم بكافه الطلبات الوارده بلايحه الدعوي ،،)و اشار وكيل المدعي ان المستلم من المدعي عليها مبلغ قدره سته ملايين وثلاثمايه وثلاثه واربعون الف ريال والمتبقي مبلغ قدره اربعه ملايين وسبعه وخمسون الف ريال، واستمهل وكيل المدعي عليه للجواب، وافهمت الدايره الاطراف بان القضيه بحاجه الي خبير وانها سوف ترفع قرار عن طريق منصه خبره ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه و المدون بياناتهم سلفا ، و افاد وكيل المدعي انه وصلهم عرض الخبير (...) بمبلغ ٢٣٥١٧.٥٠ ريال وتم السداد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦ م ، وافاد الطرفين ان الخبير لم يتواصل معهم ولم يطلب منهم اي مستندات وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه والمعرف بهما سابقا وتشير الدايره الي ان تقرير الخبره لم يصدر حتي تاريخه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤ه حضر المشار اليه اعلاه وافاد وكيل المدعي انه صدر التقرير الابتدايي ، والان في مرحله الاعتراض علي التقرير كما افاد ان لديه اعتراض علي التقرير سوف يقوم بتسليمه للخبير ، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه الي حين الاعتماد النهايي للتقرير من قبل الخبير ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضيه وقد سالت الدايره اطراف الدعوي هل قاموا بتسليم اعتراضاتهم علي التقرير الي الخبير المنتدب في هذه القضيه فاجابا بانهما قاموا بتسليم الخبير ملاحظاتهم علي التقرير وذكر وكيل المدعي بان لديه ملاحظات علي التقرير النهايي بينما اجاب وكيل المدعي عليه بان لديه ملاحظات علي التقرير النهايي وقد افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تقديم الملاحظات الي الخبير مباشره .
وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضيه ، و ذكر وكيل المدعي عليه انه قدم ملاحظات علي تقرير الخبير ولكن الخبير لم يستطع الاطلاع عليها من خلال ان التقرير مرسل نهايي الي الدايره وعليه تقرر الدايره اعاده التقرير للخبير للتعديل عليه و الرد علي ملاحظات الاطراف ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضيه ، و افاد الطرفان بانهما اجتمعوا مع الخبير وقدما ملاحظاتهم علي التقرير و باطلاع الدايره علي منصه خبر تبين ان حاله التقرير تحت المراجعه من قبل الخبير وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه الي حين الانتهاء من التقرير ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه المعرف بهما سلفا ، وفيها ذكر الاطراف ان الخبير قام بالتعديل علي التقرير بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه بينما التقرير الموجود في منصه خبره بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه وعليه تفهم الدايره الاطراف انها قامت بكتابه ذلك الي الخبير وبانتظار رده ، كما افاد وكيل المدعي ان لديه ملاحظات يرغب بايصالها للخبير فافهمته الدايره بتقديمها للخبير عن طريق منصه خبره ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه والمعرف بهما سلفا وتشير الدايره بان الخبير ارسل نسخه من تقريره النهايي بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ وبسؤال الاطراف هل لديهم ملاحظات اجاب وكيل المدعيه بانه لديه ملاحظات بينما وكيل المدعي عليها ذكر بانه قدم ملاحظاته للخبير ويكتفي بها وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق ملاحظاته علي التقرير في الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام فاستعد بذلك ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم اعلاه، وسالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله وهل قدم الملاحظات التي ذكرها في الجلسه الماضيه للخبير او لا فذكر بانه لم يقدم الملاحظات للخبير وانما حاول تقديم الملاحظات عن طريق النظام ولم يستطع ارفاقها لوجود طلب سابق فافهمته الدايره بان الملاحظات تقدم للخبير وليس للدايره وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ملاحظاته عن طريق الدردشه فقدم مذكره تتضمن التالي (مذكره بالرد علي ما جاء بالتقرير النهايي الصادر في الدعوي المقامه من موكلتي مؤسسه (...) بصفتها ( مدعيه ) ضد شركه (...) بصفتها ( مدعي عليها )يتلخص رد موكلتي فيما جاء بهذا التقرير في الاتي :- اولا بديه عندما طلبنا احاله الدعوي الي خبير كان في اعتقادنا انه سوف يتم احاله الدعوي الي خبير هندسي كون ان محل النزاع هو مساله فنيه بحته لا يملك غير المتخصص في الامور الهندسيه التقرير فيها الا اننا فوجينا باحاله الدعوي الي خبير محاسبي واكد ذلك عدم وقوف هذا الخبير او ندب من يراه من اصحاب التخصص الهندسي علي ارض الواقع محل المشروع حتي يظهر بجلاء كامل الاعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها علي ارض الواقع والتي امتنعت المدعي عليها عن اصدار المستخلصات عنها ثانيا اغفل الخبير العديد من الطلبات التي تمسكنا بها امامه علما بان هذه الطلبات كانت جوهريه ويترتب علي اغفالها الاخلال بحق موكلتي في الدفاع فضلا عن اثراء المدعي عليها بدون سبب علي حساب موكلتي ونبين ١) طلبنا من الخبير الزام المدعي عليها بتقديم محضر تسليم الاعمال الي الجهه المالكه للمشروع (...) وبيان بحصر الاعمال التي قامت بها موكلتي والاعمال التي تزعم المدعي عليها انه تم تنفيذها من قبل مقاولين اخرين ولم يتم الاستجابه الي ذلك٢) طلبنا من الخبير الزام المدعي عليها بتقديم اصل بيان الغرامات الصادر من الجهه المالكه للمشروع حتي نتمكن من الرد عليه حيث ان المدعي عليها قدمت ورقه عاديه ليس عليها اي ختم ولا تكتسب صفه الرسميه ومع ذلك اعتمد الخبير صحتها مع انكارنا لها والطعن في صحتها وقام بتحميل موكلتي مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه الف غرامه تاخير٣) طلبنا من الخبير مخاطبه (...) الجهه المالكه للمشروع للاستعلام عن مدد التوقيفات التي طرات اثناء تنفيذ الاعمال محل العقد المبرم مع المدعي عليها والكميات التي تم زيادتها علي الكميه الاصليه في العقد حتي يتم التاكد ان التاخير لم يكن راجعا الي موكلتي وانما بسبب التوقيفات التي طرات علي المشروع بسبب اعمال تفجير الصخور وبسبب زياده الكميات الا انه لم يلتفت الي ذلك وقام بتحميل موكلتي بغرامه التاخير واتعاب الاستشاري ٤) طلبنا من الخبير الزام المدعي عليها بتقديم بيان رسمي تاريخ التسليم الفعلي للاعمال محل العقد وتاريخ الانتهاء منه وفترات التمديد من قبل المدعي عليها حتي تظهر بجلاء الوقت الذي استغرقته موكلتي في تنفيذ الاعمال محل العقد المبرم مع المدعي عليها ٥) طلبنا من الخبير ادخال استشاري المشروع حيث انه هو من قام باستلام الاعمال التي نفذتها موكلتي لصالح المدعي عليها وذلك للافاده عما اذا كان هناك تاخير في تنفيذ الاعمال محل العقد من قبل موكلتي وكذلك كميه الاعمال التي تنفيذها لصالح المدعي عليها الا ان هذا الخبير لم يلتفت الي ذلك ٦) طلبنا من الخبير بعد ان زعمت المدعي عليها بان موكلتي لم تكمل الاعمال المتفق وانها تعاقدت مع متعاقدين اخرين لاكمال الاعمال التي لم تقم موكلتي بتنفيذها علي حد زعم المدعي عليها وطلبنا الزام المدعي عليها بتقديم العقود التي ابرمتها مع المقاولين الاخرين لاكمال العمل وما يفيد سداد قيمه هذه الاعمال في تاريخه حتي يتم اثبات صحه ادعايها ولم يتم الالتفات الي ذلك ٧) طلبنا الزام المدعي عليها بتقديم مستخلص رقم ٢٧ الصادر عن (...) بحكم ان جميع المستندات تحت يد المدعي عليها ولم نجده من ضمن المستندات المقدمه من المدعي عليها علما بان سيظهر من هذا المستخلص جميع الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعي عليها ولم يتم الالتفات الي ذلك٨) قدمت المدعي عليها صوره انذار٣٠/٦/٢٠١١م واخر بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٠م بتاريخ وصوره اشعار بالتوقيف عن العمل بتاريه ٩/١٢/٢٠١٢م وتمسكنا امامه بان هذه الانذارات غير صحيحه ولا نسلم بصحتها كما ان التوقيع باستلامها منسوب الي شخص يدعي (...) المفوض من قبل موكلتي في التوقيع علي العقد وانهاء اجراءات توقيع هذا العقد فقط وليس استلام انذارات علاوه علي ذلك ان (...) انكر توقيعه علي هذه الاستلامات وطلبنا من المدعي عليها تسليم اصل هذه المستندات لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير حيال هذا المستند الذي قدمته المدعي عليها كون موكلتي لم تتاخر كي تفرض عليها هذه الغرامات ولم يبحث فيها فيما تم التمسك به وسلم بصحتها وكان يجب علي هذا التقرير ان يتحفظ علي هذه الانذارت كون ان موكلتي قد انكرتها تماما وان تكون مساله تقرير ذلك لمقام الدايره القضاييه في اثبات صحه هذه الانذارات من عدمها كما نوكد لكم ان المدعو (...) كان مفوض عن ٣ مقاوليين اخرين غير موكلتي فكيف اطمان الخبير ان هذا الانذار موجه لموكلتي وليس الي اي مقاول اخر علما ان الانذار لم يحدد اسم المقاول الموجه له الخطاب وان لا يبني عليها هذا التقرير وفرض هذه الغرامات في حق موكلتي فلو سلمنا جدلا بصحه هذه الانذارات وهي غير صحيحه اذ انه ليس من المعقول ان تقوم موكلتي بتنفيذ ما نسبته ٩٠.٢٣% من كميه هذه الاعمال حسب ما اكد ذلك المستخلص رقم ٢٦ الصادر من الجهه المالكه المشروع ٢٩/١٢/١٤٣٣ه ويكون هنالك انذارات وسحب للعمل بعد هذا التاريخ بخمس وعشرون يوما ويقرر سحب هذا العمل لان موكلتي لم تنجز سوا ٦٥% وهذا ما كذبه المستخلص رقم ٢٦ والذي اكد ان العمل المنجز نسبته ٩٠٢٣% وطلبنا منه مخاطبه الاستشاري المعين من قبل الجهه المالكه للمشروع (...) ) علما بانه لو تم التحقق مما تمسكنا به لتغير وجه النتيجه التي انتهي اليها التقرير ولم يتم الالتفات الي هذه المستندات جميعها وانتهي في نتيجته الي ان هذا المستندات ليس فيها ما يخص موكلتي الا انه بامعان النظر في المستندات المقدمه سوف يتبين ان المقاول مؤسسه (...) او المفوض عنها في انهاء الاجراءات وتم طلب الاجتماع بمكتب الخبير لتوضيح هذه الامور من اجل ابراء ذمه طرفي الدعوي الا انه لم يتم الالتفات الي ذلك نهاييا ثانيا انتهي التقرير الي ان موكلتي لم تنجز كامل الاعمال المتفق عليها في العقد ومن ثم تاخرها في انجاز الاعمال المتفق عليها وبناء عليه قام بتحميلها بغرامه التاخير والاستشاري الا ان ذلك غير صحيح ويستند الي اساس واهي لا اساس له من الصحه ونبين ذلك لمقام الدايره بالرد عما استند اليه التقرير من مقدمات لكي يصل الي النتيجه التي انتهي اولا لم تقم المدعيه بتزويده ما يثبت تسليم الاعمال من قبلها الي الاستشاري او مالك المشروع وما يثبت تنفيذها لهذه الاعمال ولم تقم برفع المستخلصات الي المدعيه مطالبه اياها بقيمه الاعمال التي تدعي تنفيذها وهذا غير صحيح حيث اغفل التقرير المستندات المقدمه من قبل موكلتي والتي تثبت قيام موكلتي بتنفيذ كامل اعمال العقد.
١) صور المستخلصات التي تؤكد قيام موكلتي بالاعمال بدايه بالمستخلص رقم ١ والذي يقع ضمن المستخلص رقم ١٨ الصادر من الجهه المالكه للمشروع والذي يوضح نسبه انجاز العمل والكميه بالمتر المكعب من اعمال الحفريات محل العقد المبرم بين موكلتي و المدعي عليها وحتي المستخلص رقم ٩ والذي يقع ضمن المستخلص رقم ٢٦ الصادر من الجهه المالكه للمشروع.٢) قدمت موكلتي صوره مختومه بختم المدعي عليها والتي تؤكد ان موكلتي نفذت لصالح المدعي عليها (١٣٤٧٦٦٣.٥٤٩م٣) مليون وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه وستون بعدد امتار م٣ وهذه الكميه تشمل اعمال العقد الاول الذي سبق وان قامت موكلتي بتنفيذه لصالح المدعي عليها والذي تبلغ كميته (٨١٦٠٨٤م٣) ثمانمايه وسته عشر الفا واربعه وثمانون متر مكعب والعقد الثاني والذي تبلغ كميته (٥٢٥٠٠٠م٣ ) خمسمايه وخمسه وعشرون الف متر مكعب مع المدعي عليها سند الدعوي الماثله وهذه الكميه تزيد عن الكميه الموجود بالمستخلصات المعتمده من المدعي عليها بواقع (٦٥٧٨م٣) سته الاف وخمسمايه وثمانيه وسبعون الف متر مكعب وهي غير مثبته في اي مستخلص وهذا ان دل علي شيء فانما يؤكد قيام موكلتي بتنفيذ موكلتي للاعمال محل العقد وامتناع المدعي عليها عن اصدار مستخلص لباقي الاعمال المنفذه ومما يؤكد ذلك جدول كميه العمل المنجز من المقاول بالباطن طريق (...) المجموعه السادسه عشر والمعتمده بختم المدعي عليها مرفق رقم (١) .) وقرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره تاجيل القضيه للدراسه ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله جديد برقم (...) ، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها و المعرف به سلفا ، وبعد دراسه القضيه ذكر وكيل المدعي ان لديه شاهدان الاول (...) و الثاني (...) يشهدون علي اتمام العمل فافهمته الدايره بتقديم مذكره لبيان صفه الشاهدين و مقر اعمالهم و يشهدون علي ماذا و علاقتهم باطراف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه ، وبتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه اودع المدعي وكاله مذكرته جاء فيها : اسم الشاهد / (...), الصفه / وكيل مؤسسه (...) , عمله / مدير مؤسسه (...) التي حصلت علي مشروع من شركه (...) ,نص الشهاده اشهد باللله العظيم ان المدعيه مؤسسه (...) قد نفذت مشروع (...) مجموعه ١٦ للمدعيه عليها في منطقه (...) لاعمال الحفريات بالكامل ومستعد بالحضور متي طلبت مني المحكمه ذلك.اسم الشاهد : (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل رقم (...) , صفته شريك في مؤسسه (...) . عمله : يعمل شريك في مؤسسه (...) والتي حصلت علي مشروع طرق مع شركه (...). علاقته باطراف الدعوي: علاقتي باطراف الدعوي التي سبق وان عملت اعمال مقاولات مع (...) وتعرفت علي المدعي اثناء العمل لدي شركه (...) .نص الشهاده: : اشهد بالله العظيم ان المدعيه مؤسسه (...) قد نفذت مشروع (...) للمدعي عليها في منطقه (...) وذلك لاعمال الحفريات والردم بالكامل ومستعد بالحضور متي ماطلبت مني المحكمه ذلك ، وبتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه اودع المدعي عليه وكاله مذكرته جاء فيها : لمقيده بالرقم (٤٣٩١٦٨٦٨٧) لعام ١٤٤٣ه وبالوكاله عن المدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي صحيفه دعوي المدعيه وفيما يلي نوجز ردنا في نقاط علي النحو التالي :- اولا:- ردا علي ما ورد في شهاده الشاهد الاول / (...) المرسله في ايقونه الطلبات بناجز نوضح لفضيلتكم ان مؤسسه (...) عمل في مشروعين المجموعه التاسعه والعاشره وبعيدا عن موقع مشروع المجموعه ال(١٦) محل الدعوي وليس له علاقه بالمشروع وكلام مطلق لا اساس له من الصحه وان شهادته غير موصله ولا ندري من اين علم الشاهد ان المشروع تم تنفيذه بالكامل وهو صاحب مصلحه مع المدعي ومن جهه اخري ان هو سالم البريكي ممثل مؤسسه (...) في العقود مع موكلتي.
ثانيا : ردا علي ما ورد في شهاده الشاهد الثاني/ (...) المرسله في ايقونه الطلبات بناجز وشريك في مؤسسه (...) نوضح لفضيلتكم ان المفوض للطرفين الشاهدين شخص واحد وهو (...) فان معرفته بالمدعي سابقه لتعاقده مع موكلتي شركه (...) والدليل علي ان المفوض واحد للشاهدين توقيع (...) علي عقدين مع موكلتي متمثله في (العقد الاول عقد تنفيذ اعمال حفر استكمالات بعض طرق (...) المجموعه العاشره بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٣ه - العقد الثاني عقد تنفيذ اعمال حفر استكمالات بعض طرق (...) المجموعه التاسعه بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٣ه وبموجب تفويض عام بالتوقيع علي العقود المبرمه لانهاء كافه الاجراءات.مما يتضح معه لفضيلتكم ان شهاده الشهود غير موصله لوجود مصلحه مع المدعي وليس لهم علاقه بالمجموعه السادسه عشر لا من بعيد او قريب لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي :-
١- رد طلبات المدعي لعدم استنادها علي اساس شرعي ونظامي.
٢- الزام المدعي برد المبالغ التي استلمها بالزياده عن مستحقاته.
٣- الزام المدعي بدفع مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) قيمه غرامات التاخير واتعاب الاستشاري ، واي غرامات او خصومات اخري ترتبت علي المدعي عليها نتيجه عمل المدعي.
٤- الزام المدعي باتعاب المحاماه ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) المشار اليهما اعلاه ، وافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار الشهود المذكوره شهادتهم في المذكره المرفقه عن طريق النظام والمقيده بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه و المدون بياناتهم في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بانه قد احضر شاهدين الشاهد الاول يدعي (...) رقم الهويه (...) كما احضر الشاهد الثاني (...) هويه رقم (...)، وعليه اذنت الدايره بسماع شهاده الشاهد الاول علي انفراد حيث امرت الدايره باخراج الشاهد الثاني وبسؤال الشاهد الاول عن اسمه الكامل وتاريخ ميلاده و مهنته ومكان اقامته وجهه اتصاله بالخصوم فاجاب بان اسمه (...)
وتاريخ ميلاده ٢٦/٠٦/١٣٩٧ ومهنته اعمال حره و ذكر بان لديه مصنع و مكان اقامته هي مدينه (...) حي (...) وجهه اتصاله بالخصوم فاجاب انه لا يعرفهم وبسؤاله متي تعرفت علي الاطراف ؟ فاجاب بانه تعرف عليهم بواسطه (...) والذي يعمل مديرا في مؤسسه (...) ثم سالت الدايره بماذا تشهد اجاب (اشهد بالله ان مؤسسه (...) قد نفذت مشروع لمؤسسه (...) في المجموعه ١٦ في (...) لاعمال الحفريات) ثم سالت الدايره الشاهد كيف عرفت ان المدعي نفذ المشروع فاجاب بان (...) ممثل المدعيه اخبره بذلك كما ان مؤسسه (...) قد حصلت علي مشروع في محافظه (...) من مؤسسه (...) واشترطوا علي (...) ان لا يسلم مشروع محافظه (...) الا بعد انتهاء من مشروع (...) ثم ذكر الشاهد بانه تنازل عن عقد مشروع محافظه (...) ل(...) بصفته ممثل لمؤسسه تدعي تقريبا جهه الاختصاص وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الرد علي شهاده الشاهد مبين مذكرته المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه ويحيل اليها بالاضافه الي ان الشاهد استند في شهادته علي العلم بتنفيذ المشروع عن طريق الاخبار من (...)، ثم حضر الشاهد الثاني (...) وقد اذنت له الدايره سماع شهادته علي انفراد وبسؤاله عن اسمه الكامل و تاريخ ميلاده و مهنته و محل اقامته وجهه اتصاله بالخصوم فذكر بان اسمه (...) و تاريخ ميلاده ١٤٠٢/٠٧/٠١ه و مهنته مدير لمؤسسه لاحد اخوانه وتدعي مؤسسه (...) و ذكر بان محل اقامته في محافظه (...) وبسؤاله عن معرفته بالخصوم فاجاب بانه بان شركه (...) لا يعرفها اما المدعي (...) فانه يعرفها عندما اخذت مؤسسه (...) مشروع حفر طرق في منطقه (...) وذكر بانه كان شريكا في مؤسسه (...) ، وبسؤاله عن شهادته اجاب بالتالي (اشهد بالله ان مؤسسه (...) قامت بتنفيذ مشروع في منطقه (...) في (...) في المرحله ١٦ اعمال حفر وردم ) وبسؤاله عن كيف عرف ان مؤسسه (...) قامت بتنفيذ المشروع فاجاب بانه عند الانتهاء من المشروع من قبل مؤسسه (...) قام بتوقيع عقد مع شركه (...) لتفنيذ مشروع في محافظه (...) حيث انه لا يتم تسليم المشروع الجديد الا بعد الانتهاء من المشروع القديم وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يحيل الي المذكره المرفقه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ و بالاضافه الي ان الشاهد استند في شهادته علي العلم بتنفيذ المشروع عن طريق الاخبار من (...) الذي هو مدير مؤسسه المدعيه كما ان الشاهد الاول و الثاني علي علاقه ب(...) وبهذا تكون شهادتهم مطروحه ثم عقب وكيل المدعيه بان الشهود اقرو بان المدعي قام بتنفيذ المشروع ثم ان (...) ليس له مصلحه حيث ان (...) يعتبر مشرف للمشروع محل النزاع وكذلك المشاريع التي تكلم عنها الشهود وكذلك المشاريع التي لدي المدعي عليه وعليه وبعد سماع شهاده الشهود قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه ،حضر المشار اليه اعلاه ونظرا لتغير التشكيل عليه تقرر الدايره تاجيل القضيه لمزيد من التامل ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه حضر المشار اليه اعلاه وذكر وكيل المدعي ان الخبير محاسبي وليس هندسي ولم يقم بالوقوف علي المشروع ، كما ذكر وكيل المدعي عليه انه يكتفي بما انتهي اليه الخبير .وعليه تقرر الدايره تاجل نظر القضيه ،وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ه، حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه المثتبه بيانتهما في ملف القضيه ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٥٧٠٠٠) اربعه ملايين وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي وذلك مقابل اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفريات وذلك في اعمال حفريات.
ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسدده والغير مسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي ( عقد مقاوله من الباطن بين طرفين الدعوي والمؤرخ في ٠٢/٠٦/٢٠١٠م وبعد الاطلاع علي بنوده وجدنا الاتي:
- الماده (٣ ) الفقره (ب) والتي تنص علي يتحمل الطرف الثاني المسيوليه كامله عن تنفيذ الاعمال موضوع العقد وانهايها خلال مده ١٠اشهر (عشره اشهر) من استلام الموقع الذي تحدد في ٠١/٠٧/٢٠١٠ م , طبقا لشروط واحكام العقد الاساسي وملاحقه وكافه الالتزامات التي التزم بها الطرف الاول مع صاحب العمل في العقد الاساسي فيما يخص هذا العقد , ويتعهد بضمان وتعويض الطرف الاول عن ايه غرامات او تاخير او تعويضات او مطالبات من اي نوع تنتج عن تقصير الطرف الثاني او تاخيره اوخطاه او اهماله او مخالفه الرسومات الفنيه والمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها 
وبمراجعه المستخلصات التي تم تزويدنا بها من طرفي الدعوي وبالاشاره الي اخر مستخلص رقم (٩) المؤرخ بتاريخ ١٩/٠١/١٤٣٤ ه الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٢ م اي بعد تاريخ استلام الموقع المحدد بالعقد ب٨٨٦ يوم اي بمعدل تاخير ٥٨٦ يوم ( ١٩.٥٣ شهر ) . وذلك يثبت تاخر المدعي في تنفيذ العمل بما لا يقل عن عدد الايام المذكوره سابقا. قامت المدعي عليها بتزويدنا بكشف يوضح غرامات التاخير واتعاب الاستشاري المفروضه عليه من مالك المشروع بنسخه من العقد والشروط العامه للعقد الاساسي مع (...) (صاحب العمل) , وبالاشاره الي الماده ٣٩ الفقره (ا) والتي تنص علي غرامه علي الجزء الاول من مده التاخير بقدر ربع متوسط التكلفه اليوميه عن كل يوم تاخير حتي تبلغ اكثر المدتين خمسه عشر يوم او خمسه في المايه من مده العقد وحددت الماده عدم تجاوز الغرامه ١٠% من قيمه العقد. ونظرا لان الغرامه تجاوزت ١٠% من قيمه العقد فتم الاخذ ب ١٠% من قيمه عقد المدعي مع المدعي عليها. وبذلك تكون غرامه التاخير المستحقه علي المدعيه مبلغ ١,٠٤٠.٠٠٠ ريال (مليون واربعون الف ريال فقط لاغير) .
٢- بالاشاره الي العقد الاساسي الماده رقم (٤٠ ) والخاصه بتكاليف الاشراف المترتبه علي التاخير والتي تحسب كالتالي :- قيمه العقد × ١% × مده التاخير باليوم / مده العقد باليوم= ١٠,٤٠٠,٠٠٠ × ١% × ٥٨٦/ ٣٠٠ = ٢٠٣,١٤٧ ريال ،وبذلك تكون اتعاب الاشراف المترتبه علي التاخير ٢٠٣.١٤٧ ريال (ميتان وثلاثه الاف ومايه وسبعه واربعون ريال فقط لا غير). مراجعه الدفعات. - قام اطراف القضيه بتزويدنا بمستندات ماليه تثبت الدفعات وتم استبعاد المستند الغير مقبول من وجهه النظر المحاسبيه وتم استبعاد الشيكات التي تم تزويدنا بها من قبل المدعي عليها والتي تم اصدارها للمستفيد /(...) بصفته الشخصيه وليس بصفته ممثل المدعيه والتي لم يتم تزويدنا بمستند يفيد بتفويض المدعيه ل(...) لاستلام تلك المبالغ باسمه الشخصي . - تم احتساب مبلغ ٨٥,٠٠٠ ريال وذلك حسب اقرار المدعي باستلامه. مراجعه المستخلصات والكميات المنفذه - بعد مراجعه المستخلصات والدفعات التي تم تزويدنا بها من طرفي الدعوي يتبين لنا ان الكميه المنفذه هي
٥٢٥,٠٠٠م٣ اعمال حفر و ١٥,٠٠٠م٣ بقيمه اجماليه (٦٩٦٠٠٠٠ ريال) سته مليون وتسعمايه وستون الف ريال فقط لاغير وذلك طبقا للمستخلصات التي تم تزويدنا بها من طرفي الدعوي. النتيجه:
بناءا علي ما سبق: -
١- المدعي لم ينفذ كامل الكميه المتفق عليه في العقد وذلك طبقا للمستخلصات المعتمده والتي تم تزويدنا بها.
٢- يتبين لنا ان المدعي عليها تستحق مبلغ وقدره ٢٦٦,٤١٤ ريال (مايتان وسته وستون الف واربعمايه واربعه عشر ريال فقط لا غير) وذلك حسب الجدول المرفق في البند الثالث من الدراسه المنفذه .) كما ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. اما عن شهاده الشهود فهي غير موصله فشهاده الشاهد الاول (...) مبنيه علي ما ذكره شخص يدعي (...) اما الشاهد الثاني (...) فان معرفته بقيام المدعيه بتنفيذ المشروع كانت مبنيه علي قيام الشاهد باستلام مشروع من المدعي عليها وان الاستلام دليل علي انتهاء المدعيه من الاعمال وبالتالي فان شهاده الشهود تطرق اليها الشك واليقين وبالتالي لا تاخذ الدايره بها وعليه تكون نتيجه الخبير سليمه ولم يعرض عليها اي قادح الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٦٨٦٨٧لعام١٤٤٣ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بان تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفريات وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٤٠٠٠٠٠) عشره ملايين واربع ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٩٨٣٠٠٠) خمسه ملايين وتسع ميه وثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٤٠٥٧٠٠٠) اربعه ملايين وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٥٧٠٠٠) اربعه ملايين وسبعه وخمسون الف ريال سعودي، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم،
وقد صدر حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برفض الدعوي، فتقدم وكيل المدعي بقيد لايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه: ان التقرير الصادر في القضيه والمنتدب لدي المحكمه اول درجه انتهي في نتيجته الي تحميل المدعي غرامه التاخير، وذلك بالاستناد علي ورقه عاديه تتمثل في غرامه تاخير صادره من (...) الجهه المالكه للمشروع، ويطلب تقديم اصل الغرامات من الجهه المعنيه، كما يطعن في الانذارات الصادره من المدعي عليها بتاريخ (٠٢/ ١٢/ ٢٠١٠) واشعار التوقيف الصادر بتاريخ (٠٩/ ١٢/ ٢٠١٢) حيث ان المستلم لهذه الاشعارات والموقع عليها هو (...) وهو ان كان يحمل تفويضا عاما، الا انه ليست له صلاحيه بالتوقيع علي هذه الاوراق ويطلب اصل هذه الاوراق لاحالتها الي الجهه المعنيه لعرضها علي شعبه التزوير، كما يطعن في نتيجه التقرير بانه استند علي الشيكات برقم (٦٢٨٧٥) و(٢٢٤٨) و(٩٣٧) مع كونها هذه السدادات تخص مشاريع واعمال اخري، وطلب: ندب خبره هندسيه، وقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٥٧٠٠٠) اربعه ملايين وسبعه وخمسون الف ريال سعودي، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٥ / ١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي / (...) ، كما حضرها وكيل المدعي عليه / (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اصل الخطاب (...) الذي اعتمد عليه الخبير؟ فقال اطلب مهله للرجوع الي موكلتي للتاكد من اصل الخطاب . وبما ان المحرر المستند عليه من الخبير الرسمي ولم يظهر ان استند علي اصل المحرر استنادا علي الماده ٢٧ من نظام الاثبات حيث نازع ذوي الشان في صحه هذا المستند عليه قررت الدايره الكتابه ل(...) للتاكد من غرامه التاخير ، وبسؤال المستانف عن الشيكات التي استند عليها الخبير لا تخص العقد محل الدعوي فقال نعم لدي البينه و اطلب مهله لذلك ، وعليه رفعت الجلسه . في يوم الاربعاء الموافق ٠٧/٠٦/١٤٤٥ه فتحت الجلسه وفيها حضر وكيلا المستانف والمستانف ضده حيث اقتضي النظر القضايي ندب خبير في القضيه عليه فقد قررت دايره لاستيناف ندب خبير هندسي وله الاستعانه بخبير محاسبي ان احتاج الي ذلك للنظر في العقد المبرم بينهما وما تم انجازه في الواقع وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر كما قرر المستانف استعداد موكله بدفع تكلفه الخبير علي ان تقرر محكمه الاستيناف بعد ذلك من يجب عليه دفع تكاليف الخبره في نهايه القضيه وصدر قرار الدايره بذلك برقم ٤٥٦٠٢٨٨٨٧٥ وعليه رفعت الجلسه لذلك . وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٩ / ١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي (...) ، كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) ، كما حضر ممثل الخبير المنتدب في هذه القضيه (...) بموجب الاقامه رقم (...) وبسؤاله عن الاشكالات الوارده في تقرير الخبره قال بعد الاطلاع علي الاوراق وملف القضيه اتضح لدينا وجود استلامات باسم (...) الذي وقع علي العقد وليست باسم المدعي فهل نعتبر هذه الاستلامات جزءا من المبالغ المستلمه ام لا؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال لا شان لموكلي بما استلمه (...) لان (...) ليس مفوضا من المدعي باستلام المبالغ وانما هو مفوض بالتوقيع علي العقد، واما المبالغ التي استلمها موكلي باسم (...) فهي المبالغ التي تحسب عليه دون غيرها . وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال هذا غير صحيح و(...) مفوض من المدعي ثم ابرز التفويض. وبعرضه علي وكيل المدعي قال هذا التفويض صحيح ولكنه صريح في التوقيع وليس في استلام المبالغ. وبسؤال الخبير عن الاشكال الذي ذكره قال لدي مجموعه من الاستلامات وهي كالتالي المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي في وقايع الدعوي وقدره (٥,٩٨٣،٠٠٠) خمسه ملايين وتسعمايه وثلاثه وثمانون الف ريال، فهل يدخل في هذا المبلغ ما استمله (...)؟ وهل يدخل فيه الشيكات التي استلمت باسم (...)؟ ام هو مستقل بذاته فيحسب علي المدعي بشكل مستقل؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال ان الشيكات التي استلمها موكلي من المدعي عليه باسم (...) هي ضمن الاقرار بالمبلغ (٥,٩٨٣،٠٠٠) اما ما استلمه (...) فلا شان لنا به وهي ليست من ضمن هذا المبلغ. ثم اضاف وكيل المدعي عليه ان المبالغ التي استلمها (...) باسمه لا تبلغ المبلغ المقر به فهو يقر بصحه استلام (...) لبعض المبالغ حيث ان مجموع المبالغ التي سلمت ل(...) باسمه الشخصي هي ( ٤,٦٤٥,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال لا ادري كيف استلم موكلي (٥,٩٨٣،٠٠٠) ريال ويحتاج الي مراجعته في ذلك وطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه . وتشير الدايره الي انه ورد جواب المدعي عبر النظام بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه وذلك بالطلب رقم (٤٥١١٩٢٨١١٦) والذي ورد به ما نصه: اشاره الي طلب الدايره الرد علي ما ذكرته المدعي عليها من ان (الشيكات التي استلمها موكلي من المدعي عليها لا تبلغ المبلغ المقر به في الدعوي وهو يقر بصحه استلام سالم لبعض المبالغ) علي حد زعم المدعي عليها فهذا غير صحيح وينكره موكلي جمله وتفصيلا والصحيح انه توجد شيكات صدرت باسم مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (٥.٩٨٠.٤٥٥ريال) ونرفق لمقام الدايره بيان بارقام وتاريخ وقيمه الشيكات والبنك المسحوب عليها لصالح مؤسسه (...) وصوره من هذه الشيكات مما يجعل دفاع المدعي عليها هو العدم سواء وارفق صور من الشيكات التي استند عليها وباطلاع الدايره علي الشيكات المرفقه تبين للدايره انه ومن ضمن هذه الشيكات التي استند عليه وكيل المدعي هي الشيكات بالارقام (٦٢٨٧٥) و(٢٢٤٨) و(٩٣٧) وهي التي دفع بها في لايحته الاعتراضيه بانها تخص عقود ومشاريع اخري غير العقد محل الدعوي، كما ورد الي الدايره بالطلب رقم ، وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٠٧ / ١١ / ١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها (...) وكيل المدعي، كما حضرها (...) وكيل المدعي عليها - والمثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه - وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم ومحاضر الجلسات السابقه وتقرير الخبير المرفق والذي انتهت نتيجته بان المدعي ( مدين ) للمدعي عليها ( بمبلغ ١٨٧,٨٠٠ريال )مايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه ريال بعد اجراء المحاسبه وتسويه الحساب طبقا لما اقر به المدعي في وقايع الدعوي وهي الحاله الثالثه في التقرير و حيث اكتفي طرفي القضيه بما سبق واحالا علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان الاعتراض تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع: وحيث انه من الثابت لدي الدايره اقرار المدعي وذلك حسب لايحه دعواه المقيده بالنظام لدي المحكمه اول درجه باستلامه من المدعي عليه مبلغ قدره (٥٩٨٣٠٠٠) خمسه ملايين وتسع ميه وثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي، وبما ان المدعي عليها تتمسك بالسدادات الصادره منها للمدعو (...) وانه مما يحتسب لمؤسسه المدعي، وبما ان هذه السدادات المقر بها من قبل المدعي والبالغ (٥٩٨٣٠٠٠) خمسه ملايين وتسع ميه وثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي تتجاوز قيمتها ما تم سداده من المدعي عليها للمدعي مباشره، اي ان هذه السدادات المقر بها لا تغطي التحويلات الصادره من المدعي عليها للمدعي من غير ان يتم احتساب ما استلمه المدعو (...) وحيث اجاب المدعي بالوكاله عن ذلك بما هو مرصود بالطلب بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه ورقم (٤٥١١٩٢٨١١٦)، وحيث ان هذه الاجابه تتناقض مع ما استند عليه في لايحه الاستيناف من طلبات موكله، فان دايره الاستيناف تنتهي الي اعتبار السدادات الصادره من المدعي عليها للمدعو (...)، وحيث رات الدايره الحاجه الي ندب الخبره الهندسيه للنظر في العقد المبرم بينهما وما تم انجازه في الواقع وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر وذلك بالاستناد علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، وحيث صدر التقرير من مركز (...) بما نتيجته بان المدعي ( مدين ) للمدعي عليها ( بمبلغ ١٨٧,٨٠٠ ريال) مايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه ريال بعد اجراء المحاسبه وتسويه الحساب طبقا لما اقر به المدعي في وقايع الدعوي وهي الحاله الثالثه في التقرير، وعليه فان الدايره تؤيد ما انتهي اليه الخبير في تقريره لما هو مبين في اسباب التقرير ؛ وبالاستناد علي الماده السابعه عشره من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، واسباب الدايره، وحيث ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هو المدعي، وبما انه تحمل تكاليف الخبره، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تحميله الاتعاب باعتباره الطرف الخاسر للدعوي، وفقا لاحكام الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٦ / ٣ / ١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، واسباب الدايره، وبالله التوفيق