moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٣٧٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٥/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد واربط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم ١٩٥٧٣٩٣٥٠، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي حاصر طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٢٨,٠٢٠.٢٣ ريال. كما حصر بينته في فاتوره مطابقه الرصيد مختومه من المدعي عليها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك، ولامهاله جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (- انه بتاريخ ٣٢/٠٦/١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها منتجات (مناديل مطبخ واوراق رول) - المدعي عليها استلمت كامل المبيع وصادقت علي كشف الحساب بمبلغ المديونيه المستحقه عليها بمبلغ (١٢٨,٠٢٠.٢٣) مايه وثمانيه وعشرون الف وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه استنادا علي مطابقه الرصيد. (مرفق١) - ماطلت المدعي عليها بسداد المديونيه من تاريخ اقرارها بمطابقه الرصيد في ٢٢/١٠/١٤٤٣ه الي يومنا هذا، مما ادي الي لجوء موكلتي الي محامي لاستيفاء الحق. بناء علي ما سبق فاننا نامل من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها والحكم لموكلتنا بالاتي: - الزام المدعي عليها بسداد المديونيه والبالغه (١٢٨,٠٢٠.٢٣) مايه وثمانيه وعشرون الف وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله. - الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي والبالغه (١١.٥٢١) احدي عشر الف وخمسمايه وواحد وعشرون ريال. (مرفق٢ عقد اتعاب المحاماه)) وفي جلسه ١٤/٠٧/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد واربط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (١٩٥٩٠١٧٥١)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بارفاق تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداتها التي تمثلت في كشف حساب عليه ختم بمطابقه رصيد، وبعد اطلاع الدايره علي المستند افهمت وكيل المدعيه بتقديم اصله ومستند كونه يعود للتعامل بين الطرفين، وتقديم البينه علي كون الختم يعود لسجل تجاري تملكه المدعي عليها، وتقديم مزيد بينه علي التعامل بين الطرفين، وتقديم ذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشره ايام، واستعد وكيل المدعيه بذلك. وفي جلسه اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في كشف حساب صادر من المدعيه بمبلغ المطالبه ممهور بختم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) كما قدم عددا من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه بنفس قيمه مبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه (...) وتوقيعها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، كما قدم صوره من السجل التجاري الذي يثبت ان مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مملوكه للمدعي عليها، وتاكدت الدايره من ذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٨.٠٢٠.٢٣) مايه وثمانيه وعشرون الفا وعشرون ريال وثلاثه وعشرون هلله، وذلك قيمه توريد منتجات (مناديل مطبخ واوراق رول) للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعي عليها بمواعيد جلسات الدايره ولم تحضر هي او من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته التي تمثلت في كشف حساب صادر من المدعيه بمبلغ المطالبه ممهور بختم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) كما قدم عددا من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه بنفس قيمه مبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه (...) وتوقيعها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، كما قدم صوره من السجل التجاري الذي يثبت ان مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مملوكه للمدعي عليها، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وهو الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)،بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٨.٠٢٠.٢٣) مايه وثمانيه وعشرون الفا وعشرون ريال و ثلاثه وعشرون هلله، والله الموفق.