tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430102730 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-01 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:70b37ddb-922c-4954-bcea-11c39c0c179c entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470071270 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مصنع (...) الحديثه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تويد مستلزمات تجاريه ومعدات سلامه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٢٤١.٠٠) مايه وخمسه الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (١٠٥,٢٤١.٠٠) مايه وخمسه الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:المدير العام (...)، والمدير المالي (...)، وموظف الشراء رافي ميون، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:امين المتجر (...) التوريد بين الطرفين (يتم رسال ايميل من طرف المشتري موضح به كافه السلع المطلوبه ومن ثم يتم التسعير لكل غرض من قبلنا ويتم ارساله للمشتري وبناء علي ذلك يتم اصدار امر الشراء من قبل المشتري وعليه يتم ارسال السلع المطلوبه ويتم الاستلام من قبل امين المتجر ويوقع علي استلامها علي الفاتوره وبناء علي ذلك يتم السداد خلال ستون يوم من تاريخ التسليم وللتوضيح لفضيلتكم مرفق كافه الفواتير الاتيه: اولا: فاتوره تسعيره رقم ١١٠٤ مبلغ وقدره ١٠٤٠.03 ريال، ثانيا: فاتوره تسعيره رقم ٠١٠١ مبلغ وقدره ١٤٩٥ ريال، ثالثا: فاتوره تسعيره رقم ٠٢٠٦ مبلغ وقدره ٩٧٧٥ ريال، رابعا: فاتوره تسعيره رقم ١٠٠٥ مبلغ وقدره ٣٣٠١٠.75 ريال، خامسا: فاتوره تسعيره رقم ٠٢٠٨ مبلغ وقدره ٨١٣٤.46 ريال، سادسا: فاتوره تسعيره رقم ٠٢٠٧ مبلغ وقدره ٣٦٧١.38 ريال، سابعا. فاتوره تسعيره رقم ٠٢٠٧ مبلغ وقدره ٣٤٦٢٠.75 ريال، ثامنا: فاتوره تسعيره رقم ٠١٠٥ مبلغ وقدره ١٣٤٩٤.10 ريال، ليصبح اجمالي المبالغ بموجب الفواتير مبلغ وقدره (١٠٥٢٤١) ريال)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (بموجب الفواتير الصادره بناء علي امر الشراء)، 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم سداد المدعي عليه المبالغ المستحقه للمدعي مما ادي الي (اللجوء للمحكمه وتكبد مصاريف التقاضي)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (١٠٥,٢٤١.٠٠) مايه وخمسه الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي -2التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 30/ 02/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 176759080 المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مصنع شركه (...) الحديثه ، يمكنك حضور الجلسه رقم 1 في القضيه رقم 4470071270 للجلسه المحدده في يوم 30/02/1444 ، الساعه 10:40 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/2y1wl1h3" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه صاحبه فرع (...) التجاريه -سجل تجاري رقم (...)- تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها اولا بان تدفع مبلغا قدره (١٠٥,٢٤١) مايه وخمسه الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي، لقاء توريد مواد صناعيه للمدعي عليها، وثانيا بلتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها ثمانيه اوامر شراء صادره من المدعي عليها، كما قدم ثمانيه فواتير متعلقه باوامر الشراء صادره من المدعيه متضمنه ذات المبالغ التي في اوامر الشراء ومذيله بختم استلام المدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره تسليم المدعيه المواد محل التوريد، ولما كانت المدعي عليها صادقت بختمها علي الفواتير بما يفيد استلام المواد محل التوريد المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه، وذلك يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، " الامر الي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وبما ان الحق ثابت وقدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب ، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري مناسبه تعويض المدعيه بالمبلغ المدعي به وقدره (10,000) عشره الاف ريال، وتنتهي الي الحكم حضوريا في حق المدعي عليها وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مصنع شركه (...) الحديثه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (105,241) مايه وخمسه الاف وميتان وواحد واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها مصنع شركه (...) الحديثه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.