moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439181199 لعام 1443ه المدعي: فرع شركه وعد الجزيره للمقاولات المدعي عليه: شركه المراكز العربيه شركه مساهمه مدرجه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تعاقد الطرفان علي ان تقوم المدعيه بشفط مياه الصرف الصحي للمراكز التابعه للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٦٨٠٨٥٠) مليون وست ميه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٩٥٧٣٧٦) تسع ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها (٧٢٣٤٧٤) سبع ميه وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٣٤٧٤) سبع ميه وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 17-10-1443ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه قدم مذكره نصها: (اولا: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه عقد بمسمي: (عقد شفط مياه الصرف الصحي) مؤرخ في: 04/04/1442ه الموافق: 19/11/2020م، التزمت بموجبه المدعيه بالقيام بعمل شفط مياه الصرف الصحي للمجمعات الوارده في الماده الاولي من العقد المبرم بين الطرفين، واتفق الطرفان علي ان تكون مده العقد سنه ميلاديه ابتداء من تاريخ: 01/11/2020م، وحتي تاريخ: 31/10/2021م، واتفقا علي ان يكون سعر متر شفط مياه الصرف الصحي هو: (4.84) اربعه ريالات واربعه وثمانون هلله. (مرفق1: نسخه من العقد) ثانيا: التزمت المدعيه بتنفيذ الاعمال بقيمه اجماليه قدرها: (1.680.850) مليون وست ميه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، التزمت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٩٥٧,376) تسع ميه وسبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريالا، وتبقي بذمتها مبلغا قدره: (٧٢٣,٤٧٤) سبع ميه وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريال؛ مخله بنص الفقره: (5) من الماده الثانيه من العقد المبرم بين الطرفين، والتي تنص علي ان يتم السداد خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم المستخلص الشهري المعتمد من الطرف الاول. (مرفق2: نسخه كشف حساب المراكز العربيه) ثالثا: الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي:الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٧٢٣,٤٧٤) سبع ميه وثلاثه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وسبعون ريالالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال؛ اتعابا للمحاماه.)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله دفعت بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلتها في الرياض، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر وجود فروع للمدعي عليها في جده، ثم ارفقت المدعي عليها وكاله عبر المحادثه السجل التجاري لموكلتها والعنوان الوطني، فافهمتها الدايره بارفاقها عبر النظام، فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما دفع به وكيله المدعي عليها من ان مقر موكلتها في مدينه الرياض، وتطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وكان هذا اول دفع لها في الدعوي، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ولما ثبت للدايره من واقع السجل التجاري للمدعي عليها ان مقرها في مدينه الرياض؛ وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت غير ذلك او ان للمدعي عليها مقر في جده؛ ولما تضمنته الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما رات معه الدايره عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بهذه الدعوي، وانتهت معه الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.