moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٠٨٨٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) وقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليه حاصلها ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٦٠,٠٠٠) ميتان وستون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٩م. وختمها بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٦٠,٠٠٠) ميتان وستون الفا ريال سعودي. واستند في دعوي علي الحواله الماليه المرفقه صورتها بملف الدعوي. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول الرابط المريي اليه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه؟ ذكر انه يحصر المطالبه في اعاده راس المال البالغ قدرها (٢٦٠.٠٠٠) ريال وقيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٣٥.٠٠٠) ريال، وبطلب اليمين المكمله من المدعي اصاله حلف بالله قايلا: (والله والذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني قمت بتسليم المدعي عليه مبلغ ٢٦٠.٠٠٠ريال بغرض الاستثمار وانه لم يقم بذلك ولم يعد الي مالي ولا جزء منه والله العظيم والله العظيم)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان المدعي يحصر دعواه في المطالبه باعاده راس المال البالغ قدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٣٥.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المبلغ المسلم لصالح المدعي عليه. حسب المشار اليه اعلاه. ولما تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم، رغم تبلغه بموعدها. وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ ه المتضمن اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". ولما قدم المدعي سندا للدعوي، حواله ماليه بمبلغ المطالبه لصالح المدعي عليه. ولما طلبت الدايره من المدعي اليمين المتممه، وقد اداها كما هو مبين اعلاه. ولما كان تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه المنعقده بعد تبلغه بموعدها؛ يقوي الظن بصحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر، وطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ريال لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٠.٠٠٠) ميتان وستون الف ريال . ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق .