tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447049034 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-24 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:35b606aa-9a44-48fb-bcf7-507cca40bdfd entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439431444 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد قوي عامله للمدعي عليها وذلك في انشاءات تابعه للمدعي عليها، ابتداءا من تاريخ 2021/01/21م، الي تاريخ 2021/08/09م، وقد بلغت قيمه الفواتير (138,528) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا، لم يسدد منها شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه كامل التزامها بمبلغ وقدره (138,528) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وخطا المدعي عليها المتمثل في حبس منفعه العماله وذلك بتاريخ 2021/02/07م، مما تسبب بحبس منفعه العماله طوال مده التعاقد مما حرم موكلته منفعتهم في اعمال اخري، ومقدار التعويض المطلوب (50,000) خمسون الفا ريال، وان المدعي عليها لم تلتزم بالتزاماتها وهي دفع كامل الفاتوره خلال (60) يوم من استلامها، وعدد الفواتير (7) فواتير ومضي علي كل فاتوره من تاريخ استحقاقها اكثر من (60) يوم وهذا مما الحق الضرر علي موكلته حيث ان المدعي عليها استفاده من القوي العامله بكامل منفعتهم وحرمت موكلته منفعه العماله ولا يقتصر ذلك علي منفعه موكلته فقط انما حرمان العماله من رواتبهم، حيث ان موكلته عليها دفع رواتب عمالتها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مستندات الاستحقاق وقدره (138,528) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا، واتعاب المحاماه بمبلغ وقره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2021/01/10م، 2- عدد (7) فواتير علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2021/02/07م حتي 2021/08/09م ممهوره بتوقيع وختم الطرفين، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه دعوي المدعيه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03/01/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مستندات الاستحقاق وقدره (138,528) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا، واتعاب المحاماه بمبلغ وقره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه دعوي المدعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه دعوي المدعيه ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلبه اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فلم يظهر للدايره مسوغ لالزام المدعي عليها بذلك كون المدعي عليها اقرت من اول جلسه مما يدل علي عدم قصد المماطله، مما تنتهي معه الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره: 138.528 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب.