moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٣ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ١٤/٠٥/١٤٤٤ه اكد فيه من ينوب عن المدين طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين: (...)، صاحب مؤسسه: (...) للتجاره لصاحبها (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لمرور السوق بعده ازمات لكثره العرض و قله الطلب مما ادي لهبوط الاسعار، ولوجود عوامل ومؤثرات لم تكن بالحسبان اثرت علي الاقتصاد بشكل عام، وبالتالي تعطلت اغلب الانشطه التجاريه، وواجهت علي اثره المؤسسه مصاعب كبيره لمواصله انشطتها بشكل طبيعي خلال تلك الفتره. مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكله في الاجراء، واكد علي انه قام بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس وكذلك تبليغ جميع الداينين. وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد؛ وبتهيؤ الطلب للفصل فيه، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدين يهدف من طلبه هذا الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبما ان من لوازم قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه، وبما ان لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها مع طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه، وبما ان الماده السادسه نصت علي وجوب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه المقدم من المدين المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه، وبما ان الفقره (و) من الماده الخامسه من ذات اللايحه قد اكدت علي وجوب ان يرافق الطلب المقدم من المدين: قايمه الديون في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وان تتضمن ما ياتي: ١. قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيده لذلك. ٢. اسم كل داين، ورقم هويته او سجله التجاري، وعنوانه، ووسايل الاتصال به ٣. بيانا بالديون المضمونه، ونوع الضمان. وباطلاع الدايره علي مرفق قايمه الديون بطي الطلب الماثل، تبين لها خلو قايمه الديون من المستندات التي تؤيد قيمه كل دين. ولما كانت الفقره (ي) من الماده الخامسه من ذات اللايحه قد اكدت علي وجوب ان يرافق الطلب المقدم من المدين: بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين والمستندات المؤيده لذلك، وباطلاع الدايره علي ذلك تبين لها خلو البيان من المستندات المؤيده لذلك؛ مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقره (١) من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس، والماده السادسه، والفقرتين (و، ي) من الماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر. وحيث اكدت الفقره (٢/ب/١) من الماده السبعون بعد المايه من نظام الافلاس علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله وفق ما اشير اليه كاشفا للدايره عن عدم جديته في الاجراء؛ وتنتهي معه الدايره الي رفضه. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا: انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب بقوه النظام، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٩ / ١): "... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك." وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه؛ و تنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه: ((...) للتجاره لصاحبها (...))، سجل تجاري رقم: (...) في دعوي الافلاس رقم (٩٣) لعام ١٤٤٤ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.