moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3480 لعام 1441 ه االمقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بيع المدعي قطع غيار للمدعي عليه بثمن قدره مايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال واربعه وخمسون هلله (184.976.54) وطلب الزامه بادايه. وفي تاريخ 10/11/1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني، وقدم المدعي مذكره لم تخرج عما سبق، ثم في جلسه 7/5/1441ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما وصفتهما في محضر الجلسه- وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في مبلغ (184.976.54) ريالا وهلله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم جواب خلال فتره الترافع الالكتروني اجاب بانه لم يعلم بالقضيه الا هذا اليوم، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال واربعه وخمسون هلله (184.976.54) ثمن قطع غيار تم توريدها للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب، وهوما ياخذ حكم الاقرار بصحه ما قدمه المدعي من مستندات، اخصها الفاتوره الصادره من المدعي، والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه، بذات المبلغ محل الدعوي، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعي بما طلب، فبناء علي ما تقدم حكمت الدايره بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (س.ت (...) ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (س.ت(...) ) مبلغا قدره مايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا واربعه وخمسون هلله (184.976.54) ريالا، لما هومبين في الاسباب، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1227 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها قيام المدعيه ببيع قطع غيار للمدعي عليها بثمن قدره مايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال واربعه وخمسون هلله (184.976.54) وطلب الزامه بادايه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "الزام المدعي عليها/ شركه (...) (س.ت(...) ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (س.ت(...) ) مبلغا قدره مايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا واربعه وخمسون هلله (184.976.54) ريالا "، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 24/08/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) والماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني