gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (2020-IAR-123) : القرار رقم (1718-2018-Z) : الصادر في الاستثناف المقيد برقم: لجنه الاستثناف الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومتازعات الزكاه وضريه الدخل المفاتي: زكه - وعاء زكي - استثمارات عقاريه - عروض قنيه - متاجره - يشترط لدخول الاستثمارات العقاريه ضمن الوعاء الزكي ان يكون قصد المستانف فيها القيام ببيعها لمتاجره - وجود حركه بيع في بعض الاستثمارات العقاريه لا يترتب عليه اعتبارها من عروض التجاره لا القنيه، ما لم تكن هذه الحره محبوبه بالتطول الكامل للليه من الاستثمار لمتاجره، وعلي الهييه ان تدل بمظاهر ماديه علي وجود هذا التحول في النيه. الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الداره الابتداييه بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكات والدخل لاعوام الخلاف - اعترضت المستانفه امام الداره الاستثنافيه بشان بند تاييد الهييه المستانف ضدها باستثمارات العقاريه لمشروعات مختلفه من ضمن عروض التجاره وابداخلها ضمن الوعاء الزكي للمستانفه - اسست المستانفه اعتراضها علي ان تلك الاستثمارات العقاريه في المشروعات المختلفه يسوع النظر اليها كما لو كانت عروا معده للمتاجره والبيع بجالتها التي تم شراء الاراضي في حينها: لان الحركه علي الاستثمارات العقاريه في المستثمارات بجتها الي حاله احتياجه ان هناك حالات وطروا تستوجب ان يقوم مالك الاستثمارات ببيعه كما في حاله احتياجه للاموال الضروريه لتسهيل اعماله - اجابت الهييه المستانغ ضدها بانها تؤكد علي وجهه نظرها امام الداره الابييه، عند نظر اعتراض الشركه المستانعه امامها، وكانت وجهه نظرها قايمه علي ان وجود حركه بيع علي الاستثمار العقاري يخرجه من نطاق القنيه ليدخله ضمن عروض التجاريه المتوجب دخولها ضمن الوعاء واداه الزكاه عنها - دلت النصوص النظاميه علي ان الضابط الشرعي لاداه الزكاه عن الاستثمار العقاري مدي وجود نيه المتاجره لدي المتجاره لدي المستانفه - تبيت للاداره الاستثنافيه عليها، وتم توثيق هذه النيه من خلال ملجس الاداره الذي اكد علي عدم بيع تلك العقارات دون احداث انشاءات استثماريه عليها، كما تاكدت هذه النيه بوجود التراخيص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لا قامه الانشاعات والمشروعات علي تلك الاراضي، و ثبت لها وجود حركات بيع علي بعض الاستثمارات، وان هذه الحركات ليست مصحوبه بالبيع والمتاجره، وانما كانت لاغراض تمويليه لاستكمال المشروعات ومواجهه النفقات والمصاريف، و ثبت لها ان الهييه المستافف فحدها لم تدل بمظاهر ماديه تحلل نيه المستاثفه من الاستثمار الي المتجاره بالاستثمارات العقاريه التي تمتلكها عند القيام ببيعها. مؤدي ذلك: نقض قرار الدايره الابتداييه، وتقرير عدم اخضاع استثمارات الشركه المستاثفه للزكه واعتبارها من عروض الفنيه جايزه الحسم من الوعاء الزكوي. الوقايع: الحمد لله وحلاده والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم السبت ١٤٤١٠/٤/٥١. اموقف ٢٠٢٠/١١/٢١، اجتمعت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥. علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض رقم (٢٢) لعام ١٤٦١٠، الصادر في الاعتراض رقم (١١/٣٦) المقام من المستايف في مواجهه الهييه العامه للزكه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا من المكلف شركه (....) رفض اعتراض المكلف علي اخضاع الاستثمارات للزكاه بالاغلبيه: للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي شركه (…), تقدمت الي الدايره بالнحه استثناف تضمنت ما ملحته الاتي: يقوم استيناف الشركه علي اساس ان قرار اللجنه جاء معما ولم يورد اي تفاصيل يمكن الاستثناء اليها في راي اللجنه، وان اللجنه لم تاخذ في الاعتبار التفاصيل الوافيه التي اوردتها الشركه، والتي تبين بصوره واضحه وضع كل استثمار من الاستثمارات المذكوره علي حده، وانه كان يتوجب علي اللجنه مصدره القرار ابداء الراي الفني والشرعي في كل استثمار علي حده; حيث ان الشركه قد اوردت تفاصيل تثبت وجهه نظرها في ان هذه الاستثمارات يتوجب حسبها لاغراض الزكاه الشرعيه، بناء علي التفاصيل التي اوردتها الشركه في اعتراهها. كما ان الحركه علي الاستثمار لا تعني ان ما اوردته اللجنه باعتبار ان هناك حركه بيع نشطه تخرج تلك المشروعات من احتسابها 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه عروض قنيه الي عروض تجاره تجب فيها لزكه، لا يتفق مع واقع تلك الاستثمارات التي قدمت الشركه عنها اثباتات قرارات مجلس الاداره المهيده لاعتبارها استثمارات طويله الاجل، من خلال توثيق النيه بشانها والعمل علي اساسها، والتي تثبتها كذلك دراسات الجديح وال الحصول علي الرخص اللازمه للبناء واقامه الشقق السكينه والمجمعات التجاريه والفنادق، واختتمت الشركه لايحه استثنافها بطلب اعتبار واستثماراتها محل الخلاف مع الهييه في الاعوام التي جاء عليهها الربط الركوي لها، من قبيل عروض القنيه التي يتوجب حسها لاغراض الزكاه الشرعيه؛ حيث انه بالرغم من اخطار الشركه لبيع بعض الاستثمارات، فان اغلب الاستثمارات - كما هو ميين في التفاصيل - لم يتم عليها اي حركه بيع. وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه عما تضمنته مذكره المستانف بخصوص البند محل الاعتراض، والذي تضمن تاكيد الهييه في رödها الوارد بتاريخ ٢٥٣/٢٩، علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الاعتراض، عند نظر اعتراض الشركه المكلفه امامها، وانها تطلب تاييد القرار محل الاستيناف المؤكد لصحه وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثارته الشركه المكلفه لم يخرج عما سبق ان ابدته اننا نظر اعتراضها امام اللجنه الابتداييه، وقد اجبت عنه الهييه في حينه. وبعد اطلاع علي المدكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد احبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل، وفق لما جاعت به الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شکل: لتقدمه من ذي صفه، و奘ل المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع; وحيث ان القضيه اصبت جاهزه للنظر فيها: قررت الداره البت في شان الاستينا في المرفوع من الشره المكلفه بخصوص البند محل الاعتراض، وحيث انه بعد تامل الداره لموضوع النزاع بين الشره المكلفه والهيثه العامه للزكه والدخل، تبين انه يكمن في ان الشره المكلفه تعترض علي قرار اللجنه الابتداييه المهيد toتوجه الهيثه باحتساب الاستثمارات العقاريه لمشروعات مختلفه -شملها قرا في حكمه من ضمن عروض التجاره، وادخالها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف، في حين يدفع المكلف بان تلك الاستثمارات العقاريه في المشراعات المCTPIEه في المCTPIEه، ذلك كانت عروضا معده للمتاجره والبيع بOTHEاتها التي تم شراء الاراضي في حينها; وذلك للاساب التي وردت في لايحه استثنافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وحيث انه بعد تامل الداره لوجهه نظر الهييه من خلال ما جاعت عليه ضمن سرد وقايع القرار الابتدايي، وحيث انه بعد النظر في تفاصيل ما جاعت عليها الاستثمارات العقاريه محل النزاع، في ضوء ما احتوته وقايع القرار الابتدايي التي يحال الها في شان كل استثمار علي حدق، اكتفاع بما وود في بيانها وتحليلها في القرار الابتدايي منقا للتكرار، تبين لهذه الداره ان تلك الاستثمارات العقاريه لم يكن قصد المقاله فيها القيام ببيعها، وانما القصد والنيه له كان استثمارها وتطويرها ومن ثم بيعها بعد اكتمال المشروعات المقامه عليها، وحيث جاعت هذه النيه موثقه بما معدت اليه الشركه من خلال مجلس الاداره فيها بتوثيق تلك النيه المثبقه لعدم انصراف قصصدها بيع تلك العقارات دون احداث انشاءات استثمارات عليها; وحيث تاكدت هذه النيه بوجود التراخيص لالقامه تلك الانشاءات والمشروعات علي تلك الاراضي، وحيث ان مجموع تلك القران يتاكد معه ان الظاهر من اقامه تلك المشروعات علي تلك المملكات العقاريه، يتعين النظر اليه باعتبار تلك المشروعات معده للقنيه، ولم تكن معده قبل الفراغ منها لمتاجره بها، وحيث ان تلك النيه لا يؤثر فيها وجود بعض الحرك والبيع في استثمارات مختلفه منها، ما دام انه لم يثبت تاثيرها علي تحول النيه بالكامل من الاستثمار الي البيع والمتاجه من قبل الشركه المكلفه، خصوصا ان ذلك البيع كان في اجزاء محدوده لاغراض تمويليه لاستكمال المشروعات الاستثماريه، او مواجهه نفقات ومصاريف تربع الشركه سدادها عن طريق ما تملكه من مال، وحيث لم يتاكد لدي الداره ان الهييه قد اثبت بمظاهر ماديه قيام المكلف بالبيع لباقي الاستثمارات علي النحو الذي يتفقق معه تحول بنته من الاستثمار الي المتاجره بالاستثمارات العقاريه التي يمتلكها، وحيث ان اكتفاء اللجنه مصدره القرار بملاحظه وجود حركه بيع في بعض الاستثمارات في اعوام الاعتراض لا يكفي سلامه تقرير ادخال جميع تلك الاستثمارات ضمن الوعاء الزكي للمكلف، واعتبارها بذلك عروض تجاره لا عروض قنيه، وحيث ان ايرادات ذلك البيع المحدود في بعض المستكالت العقاريه - والتي دخلت ايرادات بعض ضمن انتساب الوعاء الزكي للمكلف- لا يجعل جميع تلك الاستثمارات عروض تجاره، ما دامت لم تتحقق مظاهر ماديه اخري يتعصد معها استمرار المكلف في بيع تلك الاستثمارات وتحل نبيه الي جعلها محلا لمتاجره، لتسويع ادخال مبالغها ضمن الوعاء الزكي له. وعليه حصلت猷د الازي الي تقرير ان ما اثاره المستثامن من دوع دوي يع بتغير النتيجه التي خص القرار الابتدايي اليها: مما يتقرم معه لدي هذه الداره قبول استثناف المكلف، ونقصر القرار الابتدايي فيما ضي به من نتيجه في شانه، وتقرير عدم اخضاع استثمارات الشركه المكلفه للزكاه، واعتبارها من عروض الفنيه الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي لها للاعوام محل الخلاف. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب; قدرت الدايره بالجامع ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف شركه (...) سجل تجاري رقم (...) قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ورقم ميز (…), ضد القرار رقم (٢٢) لعام ١٤٣١، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثاني في الرياض. ثانيا: وفي الموضوع: قبول استيناف الشركه المكلفه، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، وتقرير عدم اخضاع استثمارات الشركه المكلفه للزكاه، واعتبارها من عروض القنيه الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي لها للاعوام محل الخلاف: للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.